استغرب النائب حسين مزيد من توجه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بإعادة لجنة مقابلات مديري العموم للمناطق التعليمية وهي سابقة خطيرة لم تجد اي تفسير. وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا التوجه مرفوض كونه سيعرض من حققوا النجاح في المقابلة الاولى للظلم خاصة ان المؤشرات التي تحاول بعض الاوساط التربوية اثارتها بأن المقابلات الجديدة ستحرم من تجاوزها في المرة الاولى بعد ممارسة ضغوط لخلط اوراق الكفاءة على حساب العمل، موضحا ان الوزيرة بهذا التوجه ـ ان صدق ـ فانه سيعرضها للمساءلة السياسية لاننا لن نرضى بالظلم، مشيرا الى ان الوزيرة سمحت لتدخل الضغوط بعدم اصدارها لقرارات تسكين الشواغر في المناطق التعليمية طوال فترة الثمانية شهور. ودعا مزيد وزيرة التربية الى اعطاء كل ذي حق حقه وتقديم مبدأ الكفاءة وهو الذي تحقق في المقابلة الاولى في شهر فبراير الماضي وعليها اصدار القرار، موضحا انه سيتابع برلمانيا خطوات الوزيرة بهذا الشأن رافضا ان تتعرض قيادات الوزارة لاي ظلم.