طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزير الصحة د.هلال الساير بوقف التلاعب الذي يحدث حاليا في عدد من مناقصات الأجهزة الطبية التي طرحتها الوزارة وتمت ترسية معظمها على احدى الشركات المتنفذة والمدعومة من احد القياديين بالوزارة، مشيرا الى حدوث التفاف على قانون المناقصات العامة عبر التلاعب في شروط وترسية المناقصات بطريقة ملتوية بالتلاعب في تقارير اللجان الفنية الخاصة بفحص العروض او تقديم الشركات المتنفذة لأجهزة مجانية للفوز بالمناقصة او تقديم تلك الشركات اجهزة مجانية مقابل توقيع الوزارة عقودا معها للصيانة بكلفة تزيد على سعر شراء الأجهزة.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان هناك شركات تدس السم في العسل من خلال الترتيب مع بعض المسؤولين التنفيذيين والمتنفذين بالصحة، موضحا ان هناك ترتيبا مسبقا من قبل الأقسام الطبية الفنية لتمكين شركات بعينها من الفوز بمناقصات، مطالبا بإيقاف هذه المخالفات وعدم التلاعب في شروط المناقصات وان تكون هناك شفافية في الطرح والترسية والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات وعدم التلاعب لتمكين شركة بعينها من الفوز بتلك المناقصات.
وضرب الطبطبائي المثل بمناقصة تأهيل وتجهيز غرف العناية المركزة في مستشفى الأمراض السارية والتي ألغت لجنة المناقصات المركزية يوم 11 أغسطس الماضي قرارها السابق بترسية المناقصة على احدى الشركات المتنفذة لتأكد اللجنة من عدم توافر شرط السعر والمواصفات الفنية في عرض تلك الشركة، معتبرا ان قرار اللجنة بإلغاء الترسية وإعادة فحص العروض الأخرى يعد دليلا صارخا على تلاعب بعض المتنفذين داخل الوزارة لصالح تلك الشركة. وقال الطبطبائي: انه رغم ان اللجنة طلبت من وزارة الصحة يوم 11 أغسطس الماضي تقديم تقريرها حول اعادة فحص العروض الى اللجنة خلال اسبوع من تاريخه بعد ان تأكدت اللجنة ان الترسية لصالح احدى الشركات كانت باطلة، الا انه نمى الى علمي ان هناك ضغوطا تمارس من اجل الضرب بقرار لجنة المناقصات المركزية عرض الحائط وإعداد تقرير مريب، وقال انه يتعين على الوزير الساير وقف هذا الاستهتار، داعيا الوزير الى ان يتابع بنفسه مجريات إعداد التقرير الفني الذي طلبته المناقصات المركزية في شأن مناقصة غرف العناية المركزة بمستشفى الأمراض السارية حتى لا يحدث فيها تلاعب.
وأعرب الطبطبائي عن دهشته من انه على الرغم من ان لجنة المناقصات تلقت معلومات تفيد بأن احد انواع اجهزة التخدير المقدمة ضمن عرض الشركة المحظوظة التي تمت ترسية العطاء عليها في البداية بالباطل ثم ألغي وتسبب هذا الجهاز في وفيات للمرضى في مستشفيات داخل الكويت وذلك طبقا لتقارير من داخل وزارة الصحة نفسها أعدها احد الأطباء المسؤولين في مجلس أقسام التخدير، الا ان ضغوطا تمارس من قبل الشركة التي ألغي قرار الترسية عليها من أجل الحقائق وممارسة التضليل على لجنة المناقصات المركزية بإعداد تقارير جديدة مخالفة للحقيقة لتعاد الترسية مرة اخرى على تلك الشركة رغم ان عرضها هو الأغلى سعرا والأقل في المستوى الفني.
وقال الطبطبائي: انني لا أريد ان أفصح عن المزيد حول ذلك، مؤكدا ان هذا الأمر لن يتركه يمر مرور الكرام، متسائلا: هل صحة المرضى رخيصة الى هذا الحد؟ محذرا من المحاولات المشبوهة التي تمارس حاليا لإعداد تقرير يلتف على الحقيقة لإعادة ترسية مناقصة غرف العناية المركزة بالأمراض السارية على نفس الشركة التي ألغت اللجنة قرارها السابق بالترسية عليها رغم ان تلك الشركة قدمت جهازا للتخدير في عطائها كان قد أثبت تقرير رسمي للوزارة ان هذا الجهاز يلحق أضرارا بالغة بصحة المرضى وتسبب في وفيات بين المرضى.
وطلب د.وليد الطبطبائي من وزارة الصحة الشفافية في الطرح والترسية والالتزام بروح ونص قانون المناقصات بالترسية على العرض الأقل سعرا والأفضل فنيا في وقت واحد، مستغربا من تعمد بعض مسؤولي الصحة ترسية معظم مناقصات الأجهزة الطبية بوزارة الصحة على شركة بعينها، داعيا الوزير د.هلال الساير الى التأكد من المعلومات التي تتردد داخل أروقة الوزارة حول احد المسؤولين البارزين في الصحة والذي يمتلك أسهما في الشركة المحظوظة والمتنفذة والتي تسيطر على معظم مناقصات الوزارة.