وجه النائب مرزوق الغانم سؤالين لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاء في الأول: من المعلوم ان اموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي اموال المساهمين فيها، وبالتالي فإن كل ما تثمره تلك الأموال من عوائد وأرباح يكون من نصيب هؤلاء المساهمين اصحاب رأس المال وحدهم دون ان يشاركهم فيه احد، الا ان القوانين المنظمة للعمل التعاوني لم تشأ ان تجعل الأمر على اطلاقه حتى لا يكون ذلك مدعاة لسلوكيات وتصرفات يكون هدفها الأساسي جني أكبر قدر من الأرباح حتى وان كان ذلك على حساب المستهلك، مما يؤدي في النهاية الى فقد العمل التعاوني أهم ما يميزه عن غيره وهو الارتقاء بالجانب الاجتماعي للمساهمين بوجه خاص والمجتمع بأسره بوجه عام، ولضمان تحقيق هذه الميزة عمدت التشريعات التعاونية الى تخصيص نسبة 25% من أرباح كل جمعية تعاونية للانفاق الجماعي لجميع الجمعيات التعاونية من هذا البند لتحقيق فوائد كبرى مشتركة، وقد صدر قرار وزاري بتخصيص نسبة 18% من بند الخدمات الاجتماعية لانشاء المشاريع التعاونية الكبرى والتي لا تقتصر الفائدة منها على مناطق عمل الجمعيات فحسب وانما تعم فائدتها المجتمع الكويتي قاطبة، كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة سميت بـ «لجنة المشروعات التعاونية الوطنية» مهمتها تلقي المبالغ الموردة اليها من قبل الجمعيات والتي تمثل قيمة النسبة المذكورة ووضعها بالصندوق المخصص لها، كما تقوم تلك اللجنة بإدارة هذه الأموال وتوجيه إنفاقها على المشروعات التعاونية الوطنية العملاقة.
ولكن منذ تاريخ انشاء اللجنة وحتى تاريخه نمى الى علمنا انه لم يتم انشاء الا مشروع واحد فقط وهو «مركز التعاونيات للقلب» الذي تم افتتاحه مطلع العام 2008 يرجى الافادة بالآتي مع تزويدي بجميع المستندات الدالة عليها: ما أسماء أعضاء لجنة المشروعات التعاونية الوطنية منذ بداية تشكيلها وحتى تاريخه وصفة كل عضو بها؟ وما المهام المناطة بكل عضو منذ نشأتها وحتى الآن؟ مع تزويدي بصورة من القرار الصادر بتشكيل تلك اللجنة والقرارات المعدلة لهذا التشكيل، وكذلك صور من محاضر اجتماعات هذه اللجنة.
وكم اجمالي المبالغ الموردة من الجمعيات التعاونية الى تلك اللجنة منذ تشكيلها وحتى تاريخه؟ مع تزويدي بصورة لجميع المستندات المتعلقة بتوريد هذه المبالغ.
وما الاستراتيجية التي تتبعها اللجنة في توجيه وإدارة المبالغ الموردة اليها من الجمعيات التعاونية؟ وما السند القانوني لهذه الاستراتيجية أم انها كانت بالتراضي بين اعضاء اللجنة؟ يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بهذا الشأن.
وهل تخضع اعمال اللجنة وأنشطتها لجهات رقابية حكومية؟ وإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء هذه الجهات الرقابية.
وما المشروعات التي تم انشاؤها بالفعل من المبالغ الموردة للجمعيات؟ وتزويدي ببيان مدعم بالمستندات بالتكاليف الفعلية التي أنفقت على انشاء تلك المشروعات والمناقصات التي طرحت بشأنها.
وما المشروعات التي لاتزال قيد الدراسة والتي تنوي اللجنة تنفيذها في المستقبل القريب او البعيد؟ وما الخطوات التي اتخذتها اللجنة او جار اتخاذها نحو تنفيذ تلك المشروعات؟ مع تزويدي بالمستندات المدعمة لذلك.
وتزويدي ببيان بالمكافآت التي صرفت لأعضاء اللجنة عن عضويتهم بها وذلك منذ تشكيلها وحتى تاريخه (كل عضو على حدة)؟ وكيفية تقدير هذه المكافآت والأسس والضوابط التي اتبعت في صرفها؟ وكذلك المكافآت التي صرفت لمن تستعين بهم اللجنة وكيفية اختيارهم، ومن الذي يحدد مكافآتهم؟ وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وتزويدي ببيان للمصروفات النثرية التي أنفقتها اللجنة خلال عملها منذ تشكيلها وحتى تاريخه، وتزويدي بصور المستندات والفواتير وسندات القبض الخاصة بذلك.
وهل تقوم اللجنة عند انشاء اي من المشاريع بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية باعتبارها صاحبة الأموال.
وجاء في سؤاله الثاني: ان مجلس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد تم حله بناء على تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرصد مخالفات الاتحاد، وقد كان من بين تلك المخالفات وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي الاتحاد في ذات الوقت، مما يعني ان هذه المخالفة كانت احدى المخالفات التي كانت وراء حل مجلس ادارة الاتحاد.
يرجى الافادة بالآتي مع تزويدي بجميع المستندات الدالة عليها: هل قدم موظفو اتحاد الجمعيات التعاونية المشتبه بازدواجية عملهم بالجهات الحكومية كتبا صادرة للاتحاد من جهات عملهم الحكومية تفيد بموافقة الوزراء المعنيين على قيامهم بالعمل لدى الاتحاد، سواء عند التعيين بالاتحاد او في وقت لاحق؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ان قانون الخدمة المدنية صريح بشأن الحصول على إذن كتابي من الوزير وليس من غيره، وتزويدي بما يثبت. وإذا ثبت ان هؤلاء الموظفين يعملون بدوام كامل بالاتحاد، فكيف يتسنى لهم التوفيق بين عملهم الحكومي وعملهم باتحاد الجمعيات التعاونية؟