سامح عبدالحفيظ
اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خالد السلطان انه تقدم بتعديلين على قانون الشركات التجارية المقدم من الحكومة والمتوقعة مناقشته في اجتماع اللجنة غدا الاثنين. وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القانون المقدم من الحكومة لم يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية الاسلامية كالشركات الاسلامية والبنوك الاسلامية والمعاملات الاقتصادية الاسلامية، فأدخلنا تعديلا لاضافة هذه المعاملات للمشروع الحكومي المقدم منذ 25 عاما ولم يغير التعديل بل يضيف للمشروع.
واضاف انه نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية حدثت ثغرات كبيرة في القانون تتعلق بمجالس ادارات الشركات ومكافآت مجلس الادارة، وضوابط عمل الشركات، موضحا ان التعديل الثاني لسد وإحكام مثل هذه الثغرات.
واكد انه لا توجد اعتراضـــــــات من قبل باقي اعضاء اللجنة او من الحكومة لان هذه التعديلات تعد اضافة للقانون الحكومي ولم تلغ اقتراحات الحكومة وهي ليست بتغييرات في بنود القانون.