- المويزري لـ «الأنباء»: «الداخلية» تناقش اليوم قضية الإفراج عن الإيرانيين المتهمين بقضايا المخدرات
- الدويسان لـ «الأنباء»: «المرافق» تجتمع الخميس المقبل للنظر في إنشاء هيئة الاتصالات
سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خالد السلطان ان اللجنة المالية اجتمعت مع النائب مسلم البراك لشرح ما جاء بالوثائق والمستندات التي قد سلمها للجنة المالية بخصوص مخالفات الشركة الكويتية للاستثمار.
وذكر السلطان أنه تم الاتفاق على آلية واسلوب سير التحقيق في هذا الملف مبينا انه سيتم توجيه الدعوة إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة احمد الهارون لاجتماع اللجنة المقرر عقده الخميس المقبل لسؤالهما عن مستندات البراك.
وأضاف أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا اليوم «الثلاثاء» لمناقشة التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي سياق آخر أكد النائب السلطان ان اللجنة المالية بكامل اعضائها باستثناء النائب عبدالرحمن العنجري الذي يؤيد تمويل المشاريع التنموية من خلال البنوك، حسمت أمرها على ضرورة التمويل الحكومي.
واكد ان التمويل الحكومي سيوفر ما يقارب الـ50% من تكلفة المشروعات فضلا عن استفادة الشعب الكويتي عن طريق المساهمة في هذه المشروعات.
من جانب آخر تعقد لجنة الداخلية والدفاع اجتماعا اليوم تناقش فيه ما اثاره النائب مسلم البراك حول الافراج عن ايرانيين واستكمال التحقيق.
وقال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ومدير إدارة العلاقات العامة في الصحة فيصل الدوسري.
وذكر عضو لجنة المرافق العامة النائب فيصل الدويسان ان اللجنة ستجتمع الخميس المقبل لمناقشة هيئة الاتصالات واقتراح الرقابة على الاغذية ومقترح انشاء مطار الكويت الجديد، ومقترح اقامة الخيام للمناسبات العامة والخاصة وتنظيم الدواوين.
وقال الدويسان ان اقتراح انشاء جهاز في الكويت للرقابة الغذائية مقدم من النائب ناجي العبدالهادي وتتضمن مواده ضرورة ان يكون مقر الجهاز مدينة الكويت ويجوز أن تنشأ له فروع داخل الكويت وخارجها.
واضاف: ان الجهاز يهدف الى حماية الانسان من مخاطر الاغذية ويتولى ادارته مجلس ادارة مكون من اربعة اعضاء ولا يزيد على 8 اعضاء بمن فيهم رئيس الجهاز ونائبه ويصدر تعيين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء على أن تكون مدة العضوية 5 سنوات قابلة للتجديد.
وذكر ان مقترح النائب شعيب الموزيري بشأن تنظيم اقامة الدواوين مدرج على جدول الأعمال، خصوصا انه حظي بموافقة اللجنة التشريعية، ووجهنا الدعوة لوزارة البلدية لمناقشتها لاسيما ان هناك قانونا طرح في المجلس البلدي يشابهه.
وبين الدويسان ان المقترح يفرض رسوما رمزية على صاحب الديوانية، ويفرض عليه عدم انشائها على منطقة حكومية او وضعها في مكان يعطل السير ويحجب الرؤية.