- مكتب فني للجنة المناقصات يتواجد به مساحو كميات لدراسة إمكانيات المقاولين
فرج ناصر
قال النائب خالد السلطان ان هناك مقترحات فيما يتعلق بقانون المناقصات، أهمها أن تتقدم الشركة بعرضين مالي وفني وأيضا المقترح الآخر يفرض على لجنة المناقصات أن يكون لديها مكتب فني يتواجد فيه مساحو كميات ويقوم بدراسة إمكانيات المقاولين «كعملية تأهيل» على أن يكون التأهيل على أسس فنية ومعايير محددة.
جــــاء ذلــــك فــــي تصريــــح لـ «الصحافيين» حول اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مناقشة المشروع بقانون للمناقصات العامة والمقترحات النيابية حوله.
وحول اشراك المكتب الفني في تسليم المشروع قال السلطان انه امر من شأن الوزارة.
وسئل عن التباطؤ الحكومي في أمر تمويل مشاريع التنمية فأوضح أن اللجنة المالية والاقتصادية لم تتلق شيئا من الحكومة عن موضوع تمويل المشاريع حتى الآن لافتا الى ان التأخير يعود الى اختلاف في وجهات النظر حول آلية التمويل.
وتابع السلطان مؤكدا ان الانتعاش الاقتصادي للبلد يتحقق من خلال قيام الحكومة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين وتمويل الاقتصاد عبر نظام «الريبو» من خلال صكوك مربوطة بأصول مدرة يتم شراؤها لفترة محدودة.
ودعا السلطان الحكومة الى ضرورة خفض سعر الفائدة اسوة بالدول المجاورة.
مشيرا الى ان هناك دولاً خفضت الفائدة الى نصف و1%.
مؤكدا ان البنك المركزي يعالج الأمر وفقا لمسؤوليته، حيث يسعى للحفاظ على سعر خصم عال وهامش ربحية للبنوك لرفع أرباحها واحتياطاتها على حساب الاقتصاد العام وقروض المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان لجنة المناقصات ستزود اللجنة المالية خلال الأسبوع المقبل ببعض البيانات الخاصة بقانون المناقصات تمهيدا لإقرار واعتماد مشروع قانون المناقصات الجديد قريبا، وذلك ليتماشى مع الخطة التنموية ويساعد البلد في اتخاذ القرارات، حيث ان هذا القانون لم يغير منذ عام 1964.
وأضاف ان لجنة المناقصات أبدت التعاون التام من أجل إنجاز هذا القانون في أقرب فرصة ممكنة.
وقال ان لجنة المناقصات المركزية ستعقد اجتماعا آخر مع اللجنة المالية في مجلس الأمة لحسم هذا الموضوع.
وكشف ان البيانات التي ستزود اللجنة المالية بها ستكون لها قوة في إقرار هذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانون هو الآن لدى اللجنة في مجلس الأمة.