وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: بالرجوع الى التعديلات التي تمت على بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والتي تمت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2010 والتي استهدفت تقليل الفترة الزمنية اللازمة لترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي عال اثناء الخدمة من عشر سنوات الى خمس سنوات.
نمى الى علمنا ان عدد ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي اثناء الخدمة والمرشحين للترقي الى رتبة ضابط قد بلغ 291 ضابط صف.
ولما كان اجتياز الدورات التدريبية المؤهلة للترقي شرطا اساسيا واجبا استكماله فقد كان لزاما اتاحة الفرص الكاملة والمتساوية لكل من يتمتع بالشروط للالتحاق بتلك الدورات.
الا انه قد نمى الى علمنا ان وزارة الداخلية تخطط لالحاق 85 ضابط صف بالدورة التدريبية للترقية التي تعقد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية الامر الذي يعني بقاء 206 ضباط صف حاصلين على مؤهل جامعي عال اثناء الخدمة ويمتعون بكافة شروط الترقية بعيدين عن فرصة الالتحاق بالدورة التدريبية المذكورة وتأخر فرصتهم في الترقية لمدة زمنية قد تطول او تقصر، وهو الامر الذي يتعارض ويأتي بالمخالفة لما استهدفه القانون 2 لسنة 2010، الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه، لذا يرجى التكرم بالرد على الاسئلة التالية على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات ذات الصلة.
ما الاسس والضوابط التي يتم على اسسها الحاق بعض ضباط الصف بالدورة التدريبية المطلوب اجتيازها والتي تعقد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية؟
وما الاسباب لاختيار فئة معينة دون غيرها بالمخالفة لقواعد العدالة والمساواة؟
وما المدة التي تستغرقها الدورة التدريبية المطلوب اجتيازها كشرط للترقية من رتبة ضابط صف الى رتبة ملازم؟
ما عدد الدورات التدريبية التي تعقدها اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية سنويا لهذه الدورة؟ ما القدرة الاستيعابية للاكاديمية لعقد مثل هذه الدورات سنويا؟