- المطير: يجب مكافأة ضابطي مخفر سلوى على تأدية واجبهم بدلاً من معاقبتهما
اعلن النائب سعدون حماد عن انضمامه وتوقيعه على القائمة النيابية لاقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في واقعة الضابطين بوزارة الداخلية.
واكد حماد ان الهدف من الاقتراح هو استجلاء الحقيقة والوقوف على ملابسات الواقعة، مشيرا الى انه من الضروري بمكان تطبيق مبدأ الثواب لمن أحسن وأجاد في عمله والعقاب لمن اساء او قصر في الواجب المناط به. ورفض حماد في تصريح صحافي اعتبار مثل هذا الاجراء فيه اساءة او اضرار بالكوادر الوطنية بوزارة الداخلية والتي تستحق كل التقدير والثناء على جهودها لضبط الامن والاستقرار في البلاد وتطبيق القانون على المخالفين، مشيدا بنجاحها في مهامها رغم وجود بعض الملاحظات التي ينبغي معالجتها بين الحين والآخر، وهذا هو حال كل القطاعات فمن يعمل لابد ان يواجه صعوبات وتحديات بين الفينة والأخرى. ووصف حماد القطاع الأمني بأنه من القطاعات النشطة في البلاد بدليل حجم القضايا التي يتم التصدي لها وتنشر في الصحف المحلية يوميا، وهو دليل على حيوية الكوادر الوطنية، ولكن في الوقت ذاته لابد من تحفيز المجتهدين وعقاب المقصرين والمخالفين، فالادوات الدستورية وجدت من اجل التصحيح والعلاج واستجلاء الحقائق ليأخذ كل مخطئ عقابه وكل محسن حقه من الأجر والاشادة. من جانبه طالب النائب محمد المطير بمكافأة ضابطي مخفر سلوى على تأديتهما لواجبهما على اكمل وجه بدلا من معاقبتهما على خلفية تطبيقهما للقانون والمحافظة على تقاليد المجتمع والثوابت الاسلامية متسائلا: كيف يتسنى لرجال الأمن المحافظة على النظام في البلاد وهم اول الناس عرضة للعقاب ان طبقوا القانون. وقال المطير ان حادثة سجن الضابطين على خلفية ضبطهما لشخصين يقومان بفعل فاضح يثير علامات استفهام كبيرة كما ان رد وزارة الداخلية ان سبب عقوبتهما لانهما كانا في دورية واحدة وهو أمر غير مقبول ويخالف المنطق. وزاد المطير ان هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام وسنتصدى لها في مجلس الامة بكل حزم فما حصل يمثل تعديا صارخا على القانون وعلى هيبة رجال الامن خصوصا وان المتهمة بالفعل الفاضح نفذت تهديدها ووعيدها بسجن الضابطين. واوضح المطير: للاسف ان هناك من يسعى جاهدا الى تدمير روح المسؤولية وروح القانون لدى رجال الامن الشباب حتى ينخر الفساد الاخلاقي في المجتمع. ان المراد من سجن الضابطين هو رسالة احباط للضباط الشباب في ان تطبيقهم للقانون قد يجرهم للسجن ورسالة تحذير في عدم مخالفة اوامر مرؤوسيهم حتى لو كانت على حساب المصلحة العامة وقيم المجتمع وثوابت الدين. وختم المطير تصريحه بالقول سنعيد الاعتبار للضابطين على تطبيقهم للقانون بقوة القانون وتحت قاعة عبدالله السالم.