أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 و1500 دينار، إضافة الى الاقتراح الحكومي بشأن التأمين التكميلي.
موافقة بالإجماع
وكشف الزلزلة ان أعضاء اللجنة وافقوا بالإجماع على المقترح الحكومي بشأن الاعتماد التكميلي، بحيث تتكفل الحكومة بدفع الـ 10% زيادة على «المؤمن عليه» والـ 15% لرب العمل.
الحل الأنسب
وقال ان أعضاء اللجنة أجمعوا على ان الاقتراح الحكومي هو الحل الأنسب للمتقاعدين، لاسيما انه ينطبق على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، على عكس رفع سقف الراتب التقاعدي المحدود بفئة معينة.
وأضاف «انه وفق التأمين التكميلي فإن الموظف الذي يكون راتبه 150 دينارا سيكون بعد ان يؤخذ من التأمين التكميلي 250 دينارا بواقع زيادة الثلثين من الراتب».
معلومات تفصيلية
وأشار الى ان الحكومة وعدت بتقديم الأرقام والمعلومات التفصيلية عن التأمين التكميلي الاثنين المقبل، وان اللجنة حددت الثلاثاء المقبل موعدا للاجتماع لصياغة القانون ورفعه الى المجلس.