أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي أن الاقتراحات بقوانين بشأن تعيين المناصب القيادية قد أقرته اللجنة منذ حوالي سنة وأحالته الى اللجنة المالية البرلمانية. وأوضح الحريتي في تصريح للصحافيين أن هذا القانون مهم والغالبية النيابية تدفع لإقراره في بداية دور الانعقاد لأننا في أمس الحاجة له في ظل ما نعانيه بشأن وضع القيادي المناسب في المكان المناسب. وبين الحريتي ان هناك الكثير من المناصب القيادية في الدولة وفي مختلف الجهات والوزارات مثل البلدية والأشغال والتربية وهيئة القصر والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف ووزارة النفط ووزارة العدل الى الآن لم يتم تسكين الوظائف القيادية فيها. وطالب الحريتي اللجنة المالية بسرعة رفع تقريرها بهذا الشأن.