عادل الشنان
قال النائب د.جمعان الحربش ان موضوع التعيينات القيادية قضية خطيرة لا يجوز الاستهانة بها، مشيرا الى ان هناك انتكاسة في هذه القضية بسبب المجاملات للمرشحين لعضوية مجلس الأمة او للحكومة او الشيوخ، علما ان الدول لا تتطور إلا بالكفاءات، ولكن الحكومة في الكويت أوصلت رسالة كانت تبثها في السابق على صور متقطعة، أما الآن فهي بشكل علني وهي ان كنت تريد منصبا قياديا فليس عليك العمل بأمانة وجد وإخلاص ولكن أنت أمام خيارات محددة وهي اما ان تعمل عند شيخ وتنتظر ان يصبح وزيرا او تدخل تيارا من تيارات الخمس نجوم التي لها حظوة ولا تخلو كل وزارة منهم.
وأضاف الحربش خلال ندوة التجمع المهني التي أقيمت مساء امس الأول بديوانية م.محمد العنزي في منطقة سعد العبدالله تحت عنوان «التعيينات القيادية بين الضغوط السياسية والكفاءة المهنية» ان التعيين أصبح بالمحاصصة وبناء على العلاقات دون الالتفات الى الكفاءات، وهذا يعتبر أول مقومات انهيار الأمم وانتشار الفساد فيها، مشيرا الى ان في القطاع النفطي قبل عام تقدم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بمقترح تشكيل لجنة لتقييم القياديين وأحضروا مستشارا أميركيا للقيام بذلك ليكون بعيدا عن المحسوبيات وبعد فترة خرجت اللجنة بتصنيفات للقياديين وهي «أ» وهو من يستحق الاستمرار ولديه القدرة على القفز بالعمل وتطويره و«ب» وهو يحتاج الى نوع من التدريبات والمهارات المعينة، وأخيرا «ج» الذي يعني ضرورة استبعاد من حصل على هذا الرمز. إلا ان الوزير اختار احد من تم تصنيفهم تحت «ج» وسلمه زمام الأمور وقال «الأمر مو بيدي مفروض علي من فوق».
وتابع الحربش قائلا: نشعر بأن دور رئيس الحكومة غائب والوزراء كل يتصرف «على كيفه» والدليل ان دكتور علوم سياسية يتولى الإحصاء، ومن يريد ان يكون قياديا يتزوج نائبة، كما ان مجلس الأمة «ما ينشد الظهر فيه» والحكومة في رسالتها دلالة على ان المجلس في جيب رئيس الحكومة، لذلك يحتم الوضع تفعيل الأدوات الدستورية ونعول على الشعب في اختيار الصالح ليكون نائبا عن الأمة، ونطالب الحكومة بأن يتعاملوا مع الوزارات كأنها مؤسساتهم الشخصية فهل يرضون بوضع الفاسد او غير الكفء في قيادتها؟ مضيفا ان كتلة التنمية والإصلاح قدمت قانونا لتنصيب القياديين ولكن للأسف دفنته الحكومة بالتعاون مع بعض النواب، وسنعمل على تفعيله مرة أخرى ولكننا نخشى ان يكون مصيره مصير قانون الذمة المالية.
من جانبه، قال د.عواد الظفيري ان هذا الموضوع حيوي جدا، وهل نحن في بلد تحترم فيه الكفاءات ويختار الأصلح أم نختار بناء على المحاصصة وإرضاء الساسة والتجار لينتج عن ذلك قتل الكفاءات الطموحة وهدر الموارد وأموال الشعب وقتل روح المواطنة وخلق جهات استقطاب ضد المجتمع والدولة وتوليد الظلم الذي يزيل الدول، مشيرا الى ان الحل يكمن في الرؤية المشتركة للإصلاح الفعلي وليس بالكلام فقط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين الشعب قاطبة، وأيضا بالإصلاح السياسي الشامل من خلال آلية اختيار الحكومة وكبار القياديين.
من جهته، أكد د.أحمد الرشيد ان الشعب إذا تكلم يسمع له والدول المتقدمة تعتبر الشعوب أهم الموارد وأولها لكن للأسف يقتل الأكفاء والمميزون وينصب في القيادة من لا يملكون الكفاءة لذلك تنهك المؤسسات الحكومية وتكون محصلتها هي الصفر والدليل اننا لم نر يوما قياديا يساءل ما هي انجازاتك؟ فهل يعني ذلك ان الجميع شرفاء ولا يوجد فاسد واحد؟ مشيرا الى ان هناك من لا يريد الأكفاء في القيادة لأن الأكفاء يقفون أمام مصالحهم ويقولون رأيهم بشجاعة ولديهم القدرة على تقديم استقالتهم لأنهم أتوا الى المنصب بقدرتهم وكفاءتهم ليس بتوصية الشيخ الفلاني أو المسؤول الفلاني، متمنيا ان تكون هناك دراسة شفافة تستعرض أسماء القياديين في الكويت وما هي انجازاتهم ومن كان وراء تعيينهم حتى يطلع عليها الجميع ويعرفون كيف ان هذه البلاد «تمشي بالعكس».
بدوره، قال د.يحيى الهدبان ان عملية اختيار المناصب تؤثر على التنمية والتقدم والتطور بشكل عام الذي يعتبر من أولويات السلطتين والشعب معا ويجب ان يكون النظر لهذا الموضوع متعديا لحدود الشعارات الى حيز التنفيذ الإيجابي لأن التنمية شيء لا يأتي بالمصادفة بل بالتناغم فيما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الشعب ومن الواجب وضع معايير وضوابط واضحة في اختيار القياديين والحرص على هذه المعايير التي منها على سبيل المثال المؤهلات العلمية والخبرات الادارية والعملية والرؤية الواضحة لتحقيق الأهداف في الجهة التي يتم قيادتها.
من جانبه، أكد استاذ القيم سعيد النومس أهمية استشراف المستقبل من الواقع وهذا الأمر يوجد في المعايير الأميركية التي تنص على ان كل منتج هو أميركي وليس معاييرنا التي تنص على «إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر» أو «ولد منو» و«ولد عمي» كما لابد ان نخرج من التقوقع الذاتي والاختيار وفقا للمحاباة والعمل بمبدأ «من صاده عشى عياله» وعلى الجميع العلم ان المؤسسات قاسم مشترك بين الجميع وليست مؤسسات خاصة لشخص معين «يلعب ويرتع» فيها كيفما يريد، مبينا ان الموضوع كبير جدا ويحتاج لوقفة ضد كل من يجمد القوانين والذي نعتبره ينقلب على الحكم بتجميده للقوانين.
من جهته، قال الكاتب الصحافي في جريدة «عالم اليوم» عويد العنزي ان المواطنين قاطبة شركاء في المشهد الحالي للبلاد بشكل عام وذلك باختياراتهم لمن يمثلهم تحت قبة عبدالله السالم، ورئيس الحكومة قال علنا انه يملك الأغلبية من خيرة النواب فمن هم الخيرة؟
بدوره، قال المستشار الاقتصادي ناصر المصري ان شروط شغل وظيفة وزير في الكويت هي شروط شغل وظيفة ممثل الأمة وهي ان يقرأ ويكتب وعمره فوق الثلاثين عاما فهل هذا ما يطمح له الشعب الكويتي الزاخر بالكفاءات وفي مجلس الأمة نجد من يقول هذا «بيسري» وهذا أصيل ومن داخل السور ومن خارجه ولا نعلم الى أين يريدون الوصول بنا؟
من جانبه، قال م.نايف العنزي كان الكويتيين يفكرون في المصلحة العامة وكانوا على قدر بسيط من العلم ومع ذلك أنشأوا أول جامعة ومنطقة الصباح الطبية وأكبر مضخة مياه حلوة في العالم لذلك الموضوع باختصار يحتاج ليس فقط للكفاءات وانما أيضا للأمناء الراشدين الصالحين الذين يريدون لبلادهم التقدم والوقوف في مصاف الدول الكبرى.