وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيه: بالاشارة الى ما نشرته جريدة «الأنباء» اليومية في عددها رقم 12410 المؤرخ 5/10/2010 المتضمن «ترقية المويزري موجها فنيا بالسراج المنير» والذي قد تكون ترقيته قد تمت طبقا لأحقيته واجتيازه لكل الشروط المؤهلة للترقي وليس على سبيل الاستثناء.
ولما كنا قد تقدمنا في الآونة الاخيرة بالعديد من الاسئلة البرلمانية لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص ما شاب أداء وزارة الاوقاف من مخالفات ونواحي قصور بعضها دفعت بديوان المحاسبة الى تضمين تقارير محضة للحسابات الختامية للوزارة العديد من المخالفات ولسنوات مالية متتابعة، الامر الذي دفعنا الى تقديم الاسئلة بغية طلب اتخاذ الاجراءات التصحيحية وتلافي أسباب المخالفات منعا لتكرارها ومحاسبة المقصرين، حيث ان اظهار الخبر المنشور بجريدة «الأنباء» بأنه قد تمت ترقية المويزري الى درجة موجه فني قبل التأكد من دقته وصحته وان الزج باسم المويزري في الخبر قد يكون القصد منه دفعنا الى التهاون عن أداء واجبنا الوطني والذي هدفنا به تقديم الاسئلة البرلمانية كجزء من أدواتنا الدستورية، ونؤكد استمرارنا في المطالبة باتخاذ الاجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها ومتابعة الكشف لنواحي النقص والقصور في أداء الوزارة، وان هذا الزج بالاسم قد يكون مقصودا أو عن عمد.
الامر الذي يستوجب التوقف أمامه. والسؤال عن أسبابه ودواعيه، لذا يرجى الرد على ما يلي، على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة:
هل أصدرت وزارة الاوقاف أي قرارات بالترقية الى درجة موجه فني في الايام الاخيرة؟
يرجى سرعة موافاتنا بقرارات الترقية التي صدرت في هذا الشأن وفي حالة عدم صدور قرارات بالترقية، فإن الامر يتطلب قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة اللبس الذي نشأ نتيجة نشر هذا الخبر.
وفي حالة التأكد من صدور قرار الترقية المنشور:
هل تضمن قرار الترقية اسماء عديدة أم اقتصر على الاسمين الواردين بالخبر المنشور بالجريدة؟ وهل من بين المرقين والمنشور الخبر عنهما من يحمل اسم المويزري في اسمه وعائلته؟ وما القواعد والضوابط التي يتم على أساسها الترقية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؟ وهل تسمح هذه القواعد بالترقية على سبيل الاستثناء ودون اجتياز الشروط المؤهلة والضرورية للترقية؟
وفي حال صدور الترقية بالاستثناء وبالتخطي لقواعد الأقدمية:
هل تمت ترقية أي من الموجهين الفنيين على سبيل الاستثناء ودون التطرق الى شروط الترقية؟ وهل تمت هذه الترقية بالاستثناء نتيجة لضغوط برلمانية أو خلافه؟ ما الاسباب التي دفعت وزارة الاوقاف الى الترقية بالاستثناء إن وجدت؟
أخيرا، يرجى سرعة موافاتنا بقرارات الترقية المذكورة وإظهار الاسباب والظروف والملابسات المحيطة بالترقية مع ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات التصحيحية لما نشر بالجريدة المذكورة في حالة عدم صدور قرار بالترقية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم تكرار الزج باسم النواب في اخبار غير دقيقة ولا صحيحة.