-
لدى البنوك حتى يونيو 2010.. 1738 مليون دينار مساحة إقراضية مقابل 392.5 مليوناً عام 2005 وطريقة طرح السؤال ليست «معبّرة»
-
تتمتع البنوك المحلية بمستويات سيولة عالية تعزز عملية الإقراض
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي انه على أساس نسبة الحد الأقصى للقروض إلى الودائع فإنه في نهاية يونيو 2010 كانت هناك مساحة إضافية للإقراض أمام البنوك الكويتية قدرها 1738.2 مليون دينار للوصول إلى الحد الأقصى إلى تلك النسبة. جاء ذلك في رد البنك المركزي على أسئلة وجهها النائب مسلم البراك الشهر الماضي إلى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أحال الرد إلى رئيس مجلس الأمة وتم تسليمه الى البراك. وجاء في الرد ان طرح السؤال على هذا النحو هو خارج الإطار الواقعي لآليات عمل السوق وخارج آليات النظم والأدوات الرقابية ومختلف العوامل الأخرى التي تحكم النمو في الائتمان المصرفي، وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي إليه من أهداف. مصادر مقربة من البراك أكدت لـ «الأنباء» انه يعكف على إعداد رد مفصل على ما ورده من الوزير و«المركزي».
وفي التفاصيل أن وزير المالية مصطفى الشمالي أحال إلى رئيس مجلس الأمة ردا مطولا لمحافظ البنك المركزي على أسئلة وجهها النائب مسلم البراك الشهر الماضي للشمالي عن حجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك الكويتية مجتمعة منحها دون تجاوز تعليمات البنك المركزي.
وجاء في الرد أنه على أساس نسبة الحد الأقصى للقروض إلى الودائع فإنه في نهاية يونيو 2010 كانت هناك مساحة إضافية للإقراض أمام البنوك الكويتية قدرها 1738.2 مليون دينار للوصول إلى الحد الأقصى لتلك النسبة.
لكن الرد أضاف أن طرح السؤال على هذا النحو هو خارج الإطار الواقعي لآليات عمل السوق وخارج آليات النظم والأدوات الرقابية ومختلف العوامل الأخرى التي تحكم النمو في الائتمان المصرفي وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي إليه من أحداث، وجاء في الرد:
النسب الإشرافية
بالنسبة للسؤال التالي في ضوء النسب الاشرافية والرقابية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، ما حجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك الكويتية مجتمعة منحها دون تجاوز أو استثناء أي من تلك النسب؟
الاجابة: بداية فإنه لابد من الاشارة الى ان عملية منح الائتمان المصرفي ومعدلات النمو في محفظة القروض لدى البنوك الكويتية، شأنها في ذلك كالبنوك الاخرى في دول العالم، تعتمد على العديد من العوامل المتعلقة بجانب الطلب على القروض مثل حركة النشاط الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية بالاضافة الى الجدارة الائتمانية للمقترض وجدوى المشروع ومدى توافر الضمانات الجيدة، وغير ذلك من العوامل الاخرى المتعلقة بجانب عرض الائتمان مثل حجم الاموال المتاحة للاقراض، وسياسات الاقراض الداخلية للبنوك ودرجة تحملها للمخاطر، وحركة تدفقات الاموال في القطاع المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بنمو الودائع بصفتها من المصادر الاساسية للإقراض، ومدى رغبة البنوك في استقطاب المزيد من الودائع والموارد المالية الاخرى بهدف التوسع في الاقراض في إطار سياسة ادارة موجوداتها ومطلوباتها، بالاضافة الى درجة تطور الاسواق النقدية والمالية. كذلك تأتي تلك العوامل في اطار مجموعة من الضوابط والنسب الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بعملية منح الائتمان المصرفي، وهي بطبيعتها قواعد ونسب رقابية قد تتغير من وقت لآخر في ضوء متغيرات الاوضاع الاقتصادية، اضافة الى ان هذه النسب والضوابط قد تعمل بأكثر من اتجاه.
بالاضافة الى ما تقدم، فإن النمو في محفظة القروض يعتمد ايضا على الكثير من الضوابط النوعية التي قد تدفع باتجاه زيادة النمو في محفظة القروض أو باتجاه التباطؤ في هذا النمو، خاصة ان بنك الكويت المركزي يتحكم في نمو الائتمان المصرفي من خلال مجموعة من النسب الرقابية وأخذا بالاعتبار ايضا ان سياسة بنك الكويت المركزي تسمح بمنح استثناءات من الضوابط الرقابية في مجال منح الائتمان وبصفة خاصة المشروعات الكبيرة ذات الطابع الوطني أو الاستراتيجي. كذلك فإن ادارة الموجودات والمطلوبات وسياسات الاقراض الداخلية قد تختلف من بنك لآخر في ضوء هيكل الميزانية لدى كل بنك، الامر الذي يجعل عملية منح الائتمان المصرفي من القرارات الخاصة بكل بنك.
وأخذا بالاعتبار ما تقدم، وفي اطار الرد على السؤال فيما يتعلق بحجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك الكويتية منحها دون تجاوز التعليمات والضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي، فإنه يتبين وعلى أساس نسبة الحد الاقصى للقروض الى الودائع، والمحددة حاليا بنسبة 85% انه في نهاية يونيو 2010 كان هناك مساحة اضافية للاقراض امام البنوك الكويتية قدرها 1738.2 مليون دينار للوصول الى الحد الاقصى لتلك النسبة. وهنا يتطلب الامر مرة اخرى توضيح مسألة مهمة وهي ان الودائع لدى البنوك متحركة بطبيعتها ويعتمد نموها على حركة تدفق الاموال داخل الاقتصاد، الامر الذي قد تشهد معه حركة النمو في القروض تباطؤا أو تسارعا عبر فترة ممتدة من الزمن أخذا بالاعتبار مجموعة العوامل المشار اليها أعلاه. ولذلك فإن المساحة الاقراضية للبنوك على اساس احد مؤشرات النسب الرقابية بتاريخ معين، وكما هو واضح من طرح السؤال، يجب ألا يكون هو المقياس لحجم التمويل والقروض التي يمكن ان تقدمها البنوك عبر فترة قادمة من الزمن قد تمتد لعدد من السنوات. ولذلك فإن طرح السؤال على هذا النحو هو خارج الاطار الواقعي لآليات عمل السوق المتحركة، وخارج آليات النظم والادوات الرقابية ومختلف العوامل الاخرى التي تحكم النمو في الائتمان المصرفي، وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي اليه من اهداف.
وللتدليل على عدم واقعية هذا السؤال وتعبيره عن الواقع، فإننا نشير هنا الى انه لو تم طرح هذا السؤال في نهاية يونيو من عام 2005 فإن الاجابة ستكون ان الحد الاقصى للاقراض المسموح به للبنوك الكويتية على أساس الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع (آنذاك) هو 10397 مليون دينار، وحيث ان الرقم الفعلي للقروض بلغ بذلك التاريخ 10004.5 مليون دينار، وبالتالي فإن المساحة الاقراضية الاضافية امام البنوك هي 392.5 مليون دينار. وعلى هذا المنوال من الاجابة عن السؤال، فإن المساحة الاقراضية أمام البنوك الكويتية كانت على النحو الذي يظهره الجدول التالي:
ويتبين من هذه التطورات ان الواقع الفعلي لآليات عمل السوق قد كشف عن تسارع حركة النمو في الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الكويتية بحيث ارتفع رصيد محفظة القروض بصورة مغايرة لمبلغ المساحة الاقراضية الاضافية المحتسب على أساس بيانات فترة محددة بتاريخ معين. ذلك انه يلاحظ ان رقم المساحة الاقراضية الإضافية لنهاية يونيو 2005 بلغ 392.5 مليون دينار في حين ارتفع رصيد محفظة القروض من 10004.5 مليون دينار في نهاية يونيو 2005 إلى 12548.9 مليون دينار في نهاية يونيو 2006، بزيادة قدرها 2544.4 مليون دينار لسنة واحدة وهو أكبر من 6 أضعاف رقم المساحة الاقراضية الإضافية لنهاية يونيو 2005، وينسحب هذا المثال على بقية السنوات الأخرى كما هو ملاحظ من مبلغ الزيادات السنوية وحركة النمو السنوي في القروض. ولو أردنا ان نأخذ المقارنة لعدد أكبر من السنوات (2005 ـ 2009 مثلا) فإنه يلاحظ انه في حين بلغ رقم المساحة الاقراضية الإضافية امام البنوك 392.5 مليون دينار في نهاية يونيو 2005 إلا ان الرصيد الفعلي لمحفظة القروض ارتفع من 10004.5 مليون دينار بذلك التاريخ الى 23764.3 مليون دينار في نهاية يونيو 2009، بزيادة قدرها 13759.8 مليون دينار وبنسبة نمو 137.5% خلال أربع سنوات، وبالإضافة الى ذلك، وعلى اثر النمو الذي شهدته الودائع خلال تلك الفترات، ارتفع ايضا الحد الأقصى للاقراض المسموح به لهذه البنوك، بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي من 10397.0 مليون دينار الى 25609.2 مليون دينار، وبزيادة قدرها 15212.2 مليون دينار، وهذا المبلغ اكبر بما يزيد عن 38 مرة من مبلغ المساحة الاقراضية الإضافية المحتسب كما في نهاية يونيو 2005 وقدره 392.5 مليون دينار.
ولذلك لابد من التأكيد مرة أخرى على ان ما تم ذكره حول مدى قدرة البنوك على التوسع الائتماني لا يمكن استنباطه من خلال قراءة بيانات في فترة معينة من الزمن دون النظر الى امكانية تحرك البنوك على جانبي الميزانية وأخذا بالاعتبار ديناميكية عمل الأسواق وحركة النمو في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية على مستوى الاقتصاد الكلي. ذلك انه يلاحظ من خلال الجدول أعلاه كيف استطاعت البنوك زيادة ودائعها بالدينار والاستفادة من النمو في الودائع بما ساعدها على التوسع في الاقراض.
ولذلك فإنه يتبين مما تقدم، وهو أمر غني عن البيان، ان أي تساؤل مطروح حول قدرة البنوك الكويتية على الاقراض والتمويل استنادا الى مؤشر لنسبة رقابية في تاريخ محدد من الزمن أمر لا ينسجم مع التطبيق الواقعي لآلية عمل الأسواق المتحركة، بما في ذلك حركة النمو الاقتصادي، وحركة تدفقات الأموال فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وحركة تدفقات الأموال فيما بين الاقتصاد الكويتي والعالم الخارجي وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، واثر ذلك على عمق تفاعل القطاع المصرفي مع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك اتساع الدور الذي تقوم به البنوك في مجال الاقراض والتمويل، واخذا بالاعتبار ايضا ان البنوك تقوم من خلال عملية الاقراض والتمويل بخلق ودائع جديدة في الاقتصاد تعزز بدورها القدرة التمويلية للبنوك.
من جانب آخر، تجدر الإشارة الى ان البنوك الكويتية تتوافر لديها قواعد رأسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض دون التأثير سلبا على نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال لديها المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي أو النسب والتعليمات الرقابية الأخرى، وأخذا في الاعتبار السياسة التي انتهجها بنك الكويت المركزي لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك من خلال توجيهها لبناء مخصصات احترازية بالإضافة الى المخصصات المحددة والمخصصات العامة.
كذلك فإن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات سيولة عالية تعزز عملية الاقراض لديها، إضافة الى ان حركة تدفق الأموال الناتجة عن الانفاق العام وانفاق القطاع الخاص توفر لهذه البنوك قنوات لتعزيز سيولتها ومواردها المالية بشكل منتظم وبما يساعد ايضا في دعم النشاط الاقراضي لديها والتوسع فيه.
خطة عمل البنوك
وعن السؤال حول خطة العمل الخاصة بالقطاع المصرفي التي اعدها البنك المركزي، وذلك لدعم خطة التنمية ومتطلباتها، مع بيان الاجراءات والدراسات التي تمت بهذا الخصوص، وما الإجراءات التي قام بها مجلس ادارة البنك المركزي من جانبه لسرعة تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي وعالمي، وذلك منذ تاريخ الرغبة السامية لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، حتى تاريخه.
الاجابة: أما بالنسبة لطلب خطة العمل الخاصة بالقطاع المصرفي التي أعدها البنك المركزي لدعم خطة التنمية ومتطلباتها، فجدير بالذكر ان كل بنك يتعين عليه وضع خطة العمل المناسبة والخاصة به والتي تستند الى استراتيجيته ورؤيته المستقبلية وأهدافه وما يخطط له في الأجل الطويل والقصير من حيث التوسعات والأرباح وتنمية الأعمال وإدارته لأمواله والسيولة وغيرها من الأمور ذات الصلة المباشرة بأعمال البنوك. ويتمثل دور البنك المركزي في دعم خطط التنمية من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع تدفق الأموال في الجهاز المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات النشاط الاقتصادي، وتتمثل هذه الإجراءات، على النحو الذي سيأتي ذكره تفصيلا فيما بعد، في تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، وبما يزيد من قدرة الجهاز المصرفي على توفير الاحتياجات التمويلية لجميع القطاعات، فضلا عما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من إجراءات بشأن حث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة. كما ان سياسة بنك الكويت المركزي تسمح بمنح استثناءات من الضوابط الرقابية في مجال منح الائتمان وبصفة خاصة المشروعات الكبيرة ذات الطابع الوطني أو الاستراتيجي، ومثال ذلك محطات الطاقة والمياه والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أو المشروعات الاسكانية أو الخدمات العامة أو المشروعات الصحية وغيرها.
أما فيما يتعلق بما ورد بالسؤال عن الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من جانبه لسرعة تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي عالمي، فنشير إلى أنه تنفيذا للرغبة الاميرية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجار رئيسي، أعد بنك الكويت المركزي دراسة بذلك الشأن في يونيو 2005. واطلع مجلس الوزراء الموقر على تلك الدراسة واصدر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2005 القرار رقم (719) الذي نص بالموافقة من حيث المبدأ على تطوير الكويت لتصبح مركزا ماليا واقتصاديا، وتشكيل فريق عمل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإضافة لممثلين عن كل من: وزارة التخطيط ـ وزارة المالية ـ وزارة التجارة والصناعة ـ سوق الكويت للأوراق المالية ـ اتحاد مصارف الكويت ـ غرفة التجارة وصناعة الكويت ـ مؤسسة الموانئ الكويتية ـ الإدارة العامة للجمارك، ليتولى دراسة هذا المشروع من جميع جوانبه وتحديد جميع متطلباته ومقومات نجاحه، واعداد الآلية المناسبة للتنفيذ، وبرنامج العمل الزمني لتحقيق الاهداف المنشودة، وللفريق أن يستعين بمن يراه لمعاونته في إنجاز مهمته على أن يرفع الفريق تقريرا بنتائج اعماله لمجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر 2005. واستنادا الى التقرير الأول لفريق، اصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 4 ديسمبر 2005 القرار رقم (1287) بشأن التقرير الاول لرفيق عمل تطوير الكويت كمركز مالي واقتصادي، والذي اشتمل على استمرار فريق العمل المكلف بتطوير الكويت كمركز مالي واقتصادي في مهمته على أن يرفع الفريق تقريره بنتائج اعماله إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتكليف وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاعمال الفريق للاستعانة بمستشار عالمي متخصص في أداء المهام المنوطة به. وقد زود فريق العمل مجلس الوزراء بخمسة تقارير دورية ضمن الفترات المحددة لذلك.
وقد تقرر الاستعانة ببيوت الاستشارة العالمية لبلورة السياسات والبرامج اللازمة لخلق الاجواء الملائمة لتطوير الكويت كمركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي، حيث قام الفريق بإعداد الشروط المرجعية للدراسة، وكذلك بدراسة العروض المقدمة من كل الجهات الاستشارية العالمية التي تمت مخاطبتها لتقديم عروضها لاجراء الدراسة المطلوبة، وتم التعاقد مع مستشار عالمي (شركة ماكينزي) لاعداد الدراسة حول تطوير الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي، وقد تم رفع الدراسة النهائية لشركة ماكينزي الى مجلس الوزراء الموقر في نهاية عام 2007. ومن أبرز ما خلص إليه فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور هو أن موضوع تطوير الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي هو موضوع يجب التعامل معه كمشروع وطني ذي طابع استراتيجي يستلزم رؤية واضحة تتبلور في خطط وبرامج وسياسات تنفيذية بتتبع محدد وواضح ووفق اطار زمني ممتد، وضرورة أن ينظر إلى مشروع تحويل الكويت كمركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي باعتباره مسيرة متواصلة للاصلاح الاقتصادي، اضافة الى أن هذا المشروع يستلزم التعاون الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص بما يساهم في خلق مناخ استثماري محفز وجاذب للمستثمرين بوجه عام. ويساهم بنك الكويت المركزي كسلطة نقدية ورقابية بالعمل على توفير الاجواء المناسبة لتحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد المحلي وتوفير نظام مصرفي متين وذلك كشروط اساسية لتعزيز مسيرة تحويل الكويت كمركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي، لذلك جاءت جهود بنك الكويت المركزي في هذا السياق كما سيأتي بيانها تاليا.
ويتمثل دور بنك الكويت المركزي بالعمل على رسم وتنفيذ السياسة النقدية بما يساهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي، وكذلك الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته وبما يساهم في ترسيخ الثقة في الجهاز المصرفي والمالي في البلاد. ووفقا للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فقد مارس مجلس ادارة بنك الكويت المركزي مهامه برسم سياسة البنك النقدية والائتمانية، وتقرير الامور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام الرقابة عليها.
وبدءا من الربع الأخير من عام 2008، ومع بروز بوادر الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، قام بنك الكويت المركزي بتركيز جهوده لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وترسيخ دعامات الاستقرار المالي، وذلك لمعالجة آثار تلك الازمة على وحدات القطاع المصرفي والمالي من خلال اتخاذه حزمة متكاملة من الاجراءات بهدف ضمان تدفق السيولة داخل الجهاز المصرفي، واستمرار التدفق المنتظم للأموال فيما بين القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد، اضافة إلى ترسيخ الثقة في الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ومن ضمنها قيامه بإجراء ستة تخفيضات في سعر الخصم لديه بمقدار 325 نقطة اساس اعتبارا من 8 اكتوبر 2008 ليصل الى 2.5% اعتبارا من 8 فبراير 2010. كما حرص بنك الكويت المركزي على بذل جهوده المكثفة لضخ المزيد من السيولة لوحدات القطاع المصرفي، وبما يتيح لها تدبير الاحتياجات التمويلية للعملاء.
كما أجرى بنك الكويت المركزي اعتبارا من 8/10/2008 تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط والتعليمات الرقابية المنظمة للائتمان المصرفي الممنوح من البنوك المحلية لعملائها وبما يزيد على قدرتها على توفير الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وكان من ابرزها رفع الحد الأقصى لنسبة التسهيلات الائتمانية الى الودائع من 80% إلى 85% ورفع نسب النمو المقررة في المحافظ الائتمانية للبنوك لعام 2008، وذلك لزيادة المساحة المتاحة أمام تلك البنوك لمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية، واعتبار العقارات أحد الضمانات المقبولة والمؤهلة لتقليل المخاطر الائتمانية والتي تؤخذ في الاعتبار عند احتساب معيار كفاية رأس المال «بازل 2».
إلى جانب ذلك، وفي إطار المساعي الرامية إلى استعادة اجواء الثقة والمحافظة على تنافسية القطاع المصرفي المحلي، فقد صدر في 3 نوفمبر 2008 القانون رقم 30 لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت الذي بادر البنك المركزي باعداد مسودته وبتاريخ 26 مارس 2009 صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وصدرت لائحته التنفيذية بتاريخ 2 ابريل 2009 ويقوم المرسوم بقانون على مجموعة محاور استباقية واحترازية لتحصين القطاع المصرفي في الكويت وتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز حركة النشاط الاقتصادي، ومما لا شك فيه ان صدور مثل هذا المرسوم بقانون يؤكد مصداقية الدولة في تعزيز الاستقرار المالي، وهي من الامور التي تسير باتجاه تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي.
كما يواصل بنك الكويت المركزي اجراء تعديلات مؤثرة في نظمه الاشرافية والرقابية على وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لإشرافه ورقابته وبما ينسجم مع تعزيز متانة النظام المصرفي والمالي التي تعتبر احد الشروط الأساسية لتعزيز مسيرة تحويل الكويت المركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي، وكان من ابرز تلك التعديلات تعزيز ضوابط العمل المصرفي المرتبطة بصفة خاصة بكل من إدارة المخاطر واختبارات الضغط المالي، وادخال تعديل على الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال «بازل 2» الخاص بعملية المراجعة الرقابية بهدف التأكيد على اهمية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال icaap من قبل البنوك في مواجهة مختلف المخاطر بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، وغيرها هذا بالاضافة الى التأكيد على اهمية اجراء اختبارات الضغط المالي stress testing بصفة دورية منتظمة بهدف تقييم قدرة البنوك المحلية على مواجهة الانكشافات في ظل اوضاع وظروف عمل صعبة stress situations.
وفي إطار ارساء اطر عمل سليمة لإدارة المخاطر وتطبيق نظم انذار مبكر لمواجهة اي مخاطر نظامية فلقد تم التعاقد مع احدى الجهات الاستشارية العالمية المتخصصة وهي booz & company وذلك بغرض القيام بعدد من المهام تتمثل في الآتي:
أ ـ إعداد تقييم شامل للمخاطر بالقطاع المصرفي الكويتي، وكذلك تقييم للمخاطر لكل بنك على حدة.
ب ـ إعداد اختبارات ضغط stress testing للقطاع المصرفي وذلك لتحديد قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المالية وكذلك اختبارات ضغط لكل بنك على حدة.
ج ـ اعداد نظام انذار مبكر للجهاز المصرفي early warning system.
ولقد أوشكت تلك الجهة على الانتهاء من مهمتها، ومن المخطط ان تقدم تقريرها الأولي الى بنك الكويت المركزي في نهاية شهر اكتوبر الجاري 2010.
هذا، وبالاضافة الى مجموعة الأسس والقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 21/3/2004 بشأن اسس وقواعد وضوابط ترخيص وعمل فروع البنوك الاجنبية في الكويت وذلك استنادا لنص المادة 56 المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فقد اصدر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30/9/2007 مجموعة من الاسس والقواعد والضوابط بشأن تواجد المؤسسات المالية الأجنبية في الكويت لإدارة الاصول وذلك استنادا الى احكام المادة 55 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه والى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18/1/1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، هذا وقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على افتتاح تسعة فروع لبنوك اجنبية منها ثلاثة فروع لبنوك عالمية وستة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ترتب على تلك القرارات توسيع قاعدة القطاع المصرفي وبما يعزز التطورات باتجاه تحويل الكويت الى مركز مالي.
كذلك يقوم بنك الكويت المركزي بصورة منتظمة بتعزيز معايير الحوكمة وتحسين البيئة التنافسية في العمل المصرفي وتطبيق معايير الرقابة الدولية وجميعها من الشروط والمتطلبات لتطوير المراكز المالية كذلك وفي اطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي في مواكبة معايير العمل المصرفي وفقا لأفضل الممارسات العالمية فقد قام فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين بزيارة الكويت والقيام بإجراء تحديث لتقييم برنامج الاستقرار المالي fsap بهدف التحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وقد صدر هذا التقرير في يوليو 2010 متضمنا التأكيد على التزام بنك الكويت المركزي بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة ومنوها بمتانة القطاع المصرفي والدور الرقابي لبنك الكويت المركزي وقدرة البنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ضوء اختبارات الضغط التي اجراها فريق البنك الدولي، كذلك وعلى النحو الوارد في الاجابة عن السؤال الثالث، نشير الى انه وفي اطار جهود بنك الكويت المركزي لتعزيز سلامة القطاع المصرفي وتطبيق افضل الممارسات الدولية مع العمل باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي، فقد طلب بنك الكويت المركزي من البنك الدولي اعداد دراسة حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية بهدف تطوير معايير وممارسات الحوكمة في البنوك الكويتية والتأكيد على سلامة المعايير الرقابية وتطبيقها في الكويت وهي من ضمن محاور تطوير الكويت كمركز مالي.
كذلك لابد من الاشارة الى ان هناك بعض الامور التي تدفع في مجال دعم خطة التنمية ومجالاتها وذلك من خلال التوعية للجمهور حول الخدمات المصرفية والمالية، حيث يتولى معهد الدراسات المصرفية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي اصدار نشرة توعوية دورية بعنوان «إضاءات» تتناول العديد من الموضوعات في هذا المجال.
ولقد صدر من هذه النشرة ستة اصدارات في العام 2009/2010 كما صدر منها سبعة اصدارات في العام السابق، ومن الموضوعات التي تناولتها تلك النشرات: بطاقات الائتمان، صناديق الاستثمار، التمويل بالمضاربة، المرابحات، البورصة، المشتقات المالية.
كذلك ينبغي الإشارة الى ان موضوع تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي يمثل مشروعا وطنيا معني به العديد من الأطراف في الدولة، وبالنسبة لبنك الكويت المركزي فإن أهم مسؤولياته في هذا المشروع هو تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد باعتبار ذلك أحد أهم العوامل لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ومن ثم المساهمة في إنجاح هذا المشروع، وهو الدور الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي بالشكل المطلوب وفقا لما سلف التنويه به.
وعن السؤال الوارد في إطار الدراسة التي قام بها فريق البنك الدولي لتقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية، يرجى تزويدي بنسخة من التقرير المذكور، كشف تفصيلي يوضح كل الملاحظات والقصور من وجهة نظر البنك الدولي بالنسبة للتعليمات الرقابية للبنك المركزي وأداء البنوك المحلية والحلول المطروحة بهذا الشأن، مع توضيح الآلية التي سيتبعها البنك المركزي لتفادي تلك الملاحظات وأوجه القصور الواردة في الدراسة سالفة الذكر.
الإجابة: نشير أولا، وعلى النحو الذي سبق ايضاحه، الى ان الدراسة التي أعدها فريق البنك الدولي حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية جاءت بناء على طلب من بنك الكويت المركزي وذلك في إطار مساعيه وجهوده المتواصلة لتشخيص نقاط الضعف في القطاع المصرفي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أداء هذا القطاع وتعزيز استقراره. هذا وان التقرير الذي اعده فريق البنك الدولي بشأن تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية هو تقرير أولي، قام بنك الكويت المركزي بمراجعته وحصر ما لديه من ملاحظات على التقرير وارسالها الى فريق البنك الدولي لمراجعتها وتزويدنا بوجهة نظره بشأنها تمهيدا لإصدار التقرير بشكل نهائي. هذا ولم يتسلم بنك الكويت المركزي رد فريق البنك الدولي على ملاحظاته حتى تاريخ اعداد هذه الاجابة.
دور البنك المركزي
وعن السؤال الوارد من خلال دور البنك المركزي الرقابي بالاطلاع على الأوضاع المالية لشركات الاستثمار والشركات التابعة والزميلة لها، وذلك من خلال البيانات الدورية التي ترد اليه ويقوم باعتمادها بالإضافة الى التفتيش الذي يقوم به البنك المركزي على تلك الشركات مما يجعله ملما بجميع أوجه القصور والعجز لبعض الشركات ومتانة البعض الآخر، مما يجعل البنك المركزي لديه تصورا واضحا في إبداء رأيه من خلال عضويته في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على متانة تلك الشركات ومن ثم ادراجها بالبورصة. لذا يرجى تزويدي بأسماء جميع شركات الاستثمار والشركات الزميلة والتابعة لها والتي وافق وصوت لصالح ادراجها عضو لجنة السوق ممثل بنك الكويت المركزي، وأيضا التي لم تتم الموافقة عليها وأسباب رفضها منذ 1/1/1998 حتى تاريخه.
الاجابة: تنص المادة الخامسة من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 14/8/1983 على انه «يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة وعضوية كل من: مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل وزارة المالية، وعضو يمثل بنك الكويت المركزي، واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة، وأربعة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم أحد الوسطاء.
كما نصت المادة 42 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، على انه «لمدير السوق كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة السوق واصدار التعليمات الخاصة بذلك وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات لجنة السوق وهو الممثل القانوني للسوق وله حق التوقيع عنه».
وفي هذا الخصوص فإن النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أي أوراق مالية أخرى في السوق والبت فيها يكون من اختصاص لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وليس للبنك المركزي اختصاص بالاجابة عن هذا السؤال. ونشير في هذا الخصوص الى ان المحكمة الدستورية قد قررت بجلسة 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 بشأن تفسير المادة 99 من الدستور: «ان السؤال البرلماني يوجه الى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال».
وعن السؤال يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد صناديق الاستثمار، وتاريخ تأسيس الصندوق ورأسماله ومدته، وما حجم الأصول التي تقوم بإدارتها تلك الشركات نيابة عن الغير (لكل شركة على حدة)؟ ولماذا لم يراع البنك المركزي حجم رؤوس أموال شركات الاستثمار والصناديق التي تؤسسها؟ وهل صحيح ان بعض رؤوس أموالها متحرك (على سبيل المثال بين 5 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار)؟ وهل وافق البنك المركزي على نظمها الأساسية وعقود التأسيس لتلك الصناديق؟ وما الضمانات التي تكفل حقوق صغار المستثمرين فيه وآلية استرجاع تلك الأموال؟
الإجابة: تجدون مرفقا كشف يوضح بيانات الصناديق التي تديرها كل شركة من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، من حيث عدد الصناديق وتاريخ تأسيس الصندوق ورأسماله ومدته.
كما يبلغ حجم الأصول التي تديرها جميع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لحساب الغير 15474.2 مليون دينار كويتي كما في 30/6/2010، هذا بخلاف صناديق الاستثمار المدارة من قبل تلك الشركات والتي يبلغ اجمالي حجم اصولها 4514.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق بما تضمنه السؤال حول عدم مراعاة بنك الكويت المركزي حجم رؤوس اموال شركات الاستثمار والصناديق التي تقوم بانشائها، فنود الافادة بأن الدراسة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي بالنسبة لطلبات شركات الاستثمار بانشاء صناديق استثمار تأتي في ضوء ما تضمنته اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق استثمار، والتي ارتكزت على ضرورة توافر جهاز متخصص في ادارة صناديق الاستثمار سواء من داخل الشركة او خارجها ممن يتمتعون بسمعة طيبة وحاصلين على شهادة جامعية مناسبة او ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات، وانه لا يجوز ان تقل قيمة الحصص او الوحدات التي يشترك بها مدير الصندوق عن 5% من رأسمال الصندوق، ولا يجوز له ان يتصرف في هذه النسبة طالما بقي الصندوق قائما، ولم تتضمن الشروط سالفة الذكر اي ربط يتعين مراعاته بين رأسمال الشركة مدير الصندوق والصندوق الذي تقوم بادارته، أخذا في الاعتبار ان الصندوق وفق نظامه الأساسي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وحول رؤوس اموال صناديق الاستثمار، فنشير الى ان المادة 36 من اللائحة التنفيذية المشار اليها حددت البيانات التي يجب توافرها في النظام الاساسي للصندوق، وفيما يتعلق برأسمال الصندوق اذا كان رأسمال الصندوق ثابتا يجب الا يقل عن 5 ملايين دينار، وكذا تحديد الحد الادنى والأقصى لرأس المال اذا كان رأس المال متغيرا، على ألا يقل الحد الادنى عن 5 ملايين دينار، ومن ثم فان تحديد الحد الأقصى لرأسمال صندوق الاستثمار ذي رأس المال المتغير يكون وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للصندوق.
وفيما يتعلق بما ورد بالسؤال عما اذا وافق بنك الكويت المركزي على النظم الاساسية وعقود التأسيس لصناديق الاستثمار، فنشير الى ان المادة 34 من اللائحة التنفيذية المشار اليها نصت على انه على الشركات التي ترغب في انشاء صندوق استثمار ان تتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة مرفقا به المستندات المطلوبة والتي من ضمنها نسخة من النظام المقترح لانشاء وادارة الصندوق، كما انه وفقا للمادة (35) من تلك اللائحة، فان على ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ان ترسل نسخة من طلب انشاء الصندوق والبيانات والمستندات المرفقة به الى بنك الكويت المركزي لدراسته من النواحي الفنية، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة الاغراض الواردة بالنظام الاساسي للصناديق ومدى اتساقها مع الانشطة التي تقوم بها الصناديق، ويتم اخطار الوزارة في حال وجود أي تعديلات يتعين القيام بها على النظام الأساسي للصندوق.
وبالنسبة لما تضمنه السؤال حول الضمانات التي تكفل حقوق صغار المستثمرين فيه، فان هذه الامور تنظمها كذلك اللائحة التنفيذية المشار اليها، والتي يتعين ان يكون النظام الاساسي للصندوق في اطارها، ولقد تضمنت اللائحة في هذا الخصوص النصوص التالية:
مادة (56) حقوق حملة الحصص او الوحدات: تخول حصص او وحدات الاستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصناديق، ويكون لحاملها الحق في اقتسام الارباح القابلة للتوزيع، والناتجة عن استثمار اموال الصندوق والالتزام بتحمل خسائره كما في حدود ما يملكه منها، ويكون لكل منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من حصص او وحدات.
ومادة (57 مكرر) لا يجوز ادخال اي تعديلات على النظم الاساسية للصناديق يكون من شأنها التأثير على حقوق مالكي حصص او وحدات الاستثمار الا بعد الحصول على موافقة ما يزيد على 50% من هؤلاء المالكين في الصندوق.
اما بالنسبة للآلية الخاصة باسترداد اموال حاملي وحدات الصناديق، فنشير الى ان تخارج حاملي وحدات الصناديق يخضع لما تضمنه النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب لكل صندوق على حدة وفق ما ورد باللائحة التنفذية سالفة الذكر من نصوص تتعلق بعملية تقييم حصص وحدات الاستثمار وكيفية استرداد هذه الوحدات.
تفتيش دوري على الوحدات التابعة والتبادلات الوهمية للربح الدفتري
وعن السؤال هل لاحظ البنك المركزي من خلال التفتيش الدوري والبيانات التي تقدم له من قبل الوحدات الخاضعة لرقابته من وجود عمليات متبادلة وهمية هدفها الربح الدفتري، بالاضافة الى عمليات الاقراض والاقتراض ومخالفة الصناديق لنظمها الاساسية؟ وما الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بحق تلك التجاوزات؟ وهل تم اعطاء تلك الشركات المخالفة موافقات جديدة لفتح صناديق اخرى؟ وما حجم القروض التي حصلت عليها الصناديق من الجهاز المصرفي؟ وما حجم الضمانات كما في 30/9/2008؟
الاجابة: يمارس بنك الكويت المركزي اعمال الرقابة والاشراف ميدانيا ومكتبيا على كل الوحدات الخاضعة لرقابته وذلك بهدف التحقق من سلامة مراكزها المالية وعدم وجود مخالفات لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وكذا التشريعات والقرارات الوزارية ذات العلاقة، اضافة الى اللوائح والتعليمات الرقابية المطبقة بهذا الخصوص.
كما يتولى مراقب الحسابات المعين من قبل الجهة المعنية اعداد وتدقيق البيانات المالية الختامية وعرضها بشكل عادل والتحقق من عدم وجود اخطاء مادية قد
تظهر المركز المالي للوحدة على غير حقيقته، اتساقا مع معايير المحاسبة الدولية والتي تلتزم الكويت بتطبيقها على كافة الشركات والمؤسسات المسجلة بالكويت تماشيا مع احكام القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1990 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية.
وبالتالي، وفي حال وجود انحراف في التطبيق او عرض البيانات المالية للوحدة المعنية على غير حقيقته او مخالفتها للقوانين والتشريعات واللوائح والنظم الرقابية السارية، فيتم مطالبة الوحدة بموافاة بنك الكويت المركزي بإيضاحاتها في هذا الشأن، كما يقوم بنك الكويت المركزي بإجراء تفتيش ميداني على هذه الوحدات يستند في تنفيذ إجراءاته الى التحقق من مدى سلامة وصحة البيانات المالية لتلك الوحدات، وكذا عدم وجود أي انحرافات مادية تؤثر على صحتها، وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات تشمل التحقق من كافة اوجه النشاط بما فيها اية عمليات غير حقيقية تهدف الى التأثير على المركز المالي وكذا ربحية الوحدة حيث يسعى بنك الكويت المركزي الى ان تكون البيانات المالية الخاصة بالوحدة خالية من اية اخطاء جوهرية او مادية من شأنها التأثير على صحة تلك البيانات.
هذا، وقد تبين من خلال التفتيش الميداني الذي يجري على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن خلال الفحص المكتبي وجود بعض الحالات التي اسفرت عن التأثير على المركز المالي لبعض الوحدات والتأثير على ربحيتها بما يعني عرض البيانات المالية للوحدة المعنية على غير حقيقتها، ولقد قام بنك الكويت المركزي بإلزام الوحدات المعنية بإجراء التصويب اللازم للبيانات المالية وذلك بالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي، لتعكس حقيقة الوضع المالي العادل للوحدة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه التجاوزات القائمة لدى صناديق الاستثمار في ظل عمليات الاقراض التي قامت بها الصناديق، فنشير بداية الى ان النظم الأساسية لصناديق الاستثمار وكذا التعليمات الصادرة لمديري الصناديق تحظر عليها تقديم تمويل للغير تحت اي مسميات ومنها الوكالات بالاستثمار والمرابحات واي صيغ اخرى تنطوي على تقديم اموال للغير مما يندرج تحت مفهوم عمليات التمويل.
وحيث إن إنشاء صناديق الاستثمار وقيدها في السجلات الرسمية المعدة لذلك يتوقف على موافقة وزارة التجارة والصناعة وما يصدر عنها من قرار في هذا الشأن، اتساقا مع احكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وننوه الى أن اللائحة المشار إليها قد اوكلت الى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف والرقابة على صناديق الاستثمار.
وترتيبا على ذلك، فإنه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي اي مخالفة يكون قد ارتكبها مدير الصندوق او امين الاستثمار، وسواء تعلقت بالخروج على احكام القانون، او اللائحة التنفيذية او تعليمات جهة الاشراف، فيتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفة واقتراح توقيع الجزاء المناسب، وذلك لاتخاذ اللازم بشأن تلك المخالفات بصفتها الجهة المختصة بتطبيق العقوبات على صناديق الاستثمار، وليس بنك الكويت المركزي، وفق أحكام المادة 92 من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
أما فيما يتعلق بما ورد بالسؤال عما اذا تم اعطاء الشركات المخالفة موافقات لإنشاء صناديق استثمار جديدة، فتجدر الاشارة الى انه لا توجد علاقة بين وجود مخالفات لدى الشركات وصدور موافقات جديدة لها لإنشاء صناديق استثمار جديدة، حيث ان الصناديق ذات كيان منفصل عن الشركة المديرة لها، كما انه وفقا لما سلف ذكره فإن إنشاء صناديق الاستثمار يصدر بناء على قرار وزير التجارة والصناعة بعد موافقة بنك الكويت المركزي، وذلك في ضوء استيفاء الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تنشئ صناديق الاستثمار والمحددة بالمادة 33 من اللائحة التنفيذية لإنشاء صناديق الاستثمار، وكذا في ضوء التقرير الذي تعده الوزارة حول الطلب المقدم من الشركة التي ترغب في إنشاء الصندوق والمرفق به المستندات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن. وبالنسبة لما ورد بالسؤال حول حجم القروض التي حصلت عليها الصناديق من الجهاز المصرفي، والضمانات كما في 30/9/2008 فإنه وفقا لبيانات مركزية المخاطر المبلغة لبنك الكويت المركزي فإن رصيد القروض المقدمة من البنوك المحلية الى صناديق الاستثمار يبلغ نحو 1.5 مليون دينار في التاريخ المذكور، وهي قروض بدون ضمانات.