أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة ـ ان ما يشهده مربو الإبل والأغنام من مضايقات سواء في التضييق عليهم بتقليص أماكن الرعي او الزيادة غير الطبيعية في أسعار العلف، اضافة الى ما يتعرض له من إجراءات جائرة من لجنة الإزالات كل ذلك من شأنه ان يؤثر على الأمن الغذائي للبلد، خاصة اللحوم. وأضاف الحويلة في تصريح صحافي ولقد ظهر ذلك جليا في غلاء أسعار الأغنام وأزمة اللحوم التي نشهدها من فترة لأخرى وهي في تصاعد إذا ما أدركنا اننا مقبلون على عيد الأضحى وما يرافقه من ذبح للأضاحي التي يتوقع ان ترتفع أسعارها بشكل كبير في ظل عدم اهتمام الدولة بأصحاب الإبل والأغنام.
وقال الحويلة ان العلف الحيواني بات يباع في السوق السوداء بأسعار غير طبيعية في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، اضافة الى المضايقات المستمرة من لجنة الإزالات التي شوهت منظر البلاد بالداخل من خلال إزالات تعسفية حتى وصل بها الأمر الى إزالة الأشجار من أمام منازل المواطنين ويبدو ان هذه الإجراءات التعسفية من اللجنة لم تشبع شعورها غير المسؤول وإحساسها المتبلد تجاه المواطنين فاتجهت الى الصحراء بجرافاتها وأشاوسها وشكلت غرف العمليات وقامت بمداهمة أماكن الرعي التي هي بالأساس محدودة وضيقت الخناق على مربي الإبل والأغنام، كل ذلك والمسؤولون الحكوميون يتفرجون، فما المطلوب من هؤلاء، هل هي عملية مخطط لها لتهجير الإبل والأغنام من الكويت الى المناطق المجاورة لخلق أزمة في البلد يقف وراءها مجموعة من المتنفذين بمباركة حكومية؟
وطالب الحويلة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتفعيل دورها أكثر مما هو حاصل الآن بزيادة حظائر الماشية والتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير العلف الحيواني بأسعار في متناول اليد وتشجيع مربي الإبل والأغنام وتوفير الدعم اللازم لهم وزيادة مساحات الرعي للمحافظة على الثروة الحيوانية. وناشد الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحماية المواطن من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها جراء غلاء الأسعار، ففي الأمس غلاء جنوني بأسعار الخضار وقبله أزمة في اللحوم وفي الأفق أزمات متعددة تمس قوت المواطن، وهذا أمر خطير يجب ان تنتبه له الدولة، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأزمات، خاصة اذا كانت تتعلق بقوته اليومي في ظل دخل محدود وغلاء في الأسعار لجميع السلع والخدمات. واختتم الحويلة تصريحه قائلا: اننا ندق الجرس عاليا لتسمع الحكومة معاناة أبنائها وتقوم بتوفير احتياجاتهم من خلال خطة شاملة للأمن الغذائي وإحكام الرقابة وتفعيلها وضبط الأسعار وإحالة المخالفين للنيابة وتغليظ العقوبات على العابثين بالأسعار.