أمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله حتى الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري لتصحيح وضع وزارة الاعلام ووضع حد للتجاوزات المالية والادارية، وكذلك تجاوزات الوكيل المساعد للوزارة.
وأكد الدويسان في مؤتمر صحافي عقده أمس انه في حال لم يقم الوزير في تصحيح الاوضاع سيتقدم باستجوابه في بدء دور الانعقاد المقبل، مستندا الى تقرير ديوان المحاسبة الذي اعتبره مسودة كاملة للاستجواب.
وطالب الدويسان الوزير العبدالله بإبعاد الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة عن منصبه لثبات اخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الاذاعة من كفاءتها وتجميد الكفاءات وإصدار قرارات نقل غير قانونية، ومخالفته للمادة الثانية من القرار الاداري رقم 1278/2004 بشأن تفويضه من قبل وكيل الوزارة.
وطالب بإحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية الى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وحل لجنة التظلمات والشكاوى واعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة اعلامية ويتم إلحاقها بمكتب وزير الاعلام.
وشدد على ضرورة وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة الانقطاع عن العمل.
وأضاف الدويسان: ان امام وزير الاعلام مهلة تبدأ من اليوم (أمس) وتنقضي بتاريخ 25 اكتوبر الجاري، فإن لم يبادر بتقويم المسارات المنحرفة حسب ما أشرت اليه وما تضمنه ديوان المحاسبة في تقريره فإنني سأعتبره شريكا في تلك التجاوزات والمتستر عليها.
وقال: ولهذا فإنني أجد أن أمانة موقعي تحتم علي التقدم باستجواب الى وزير الاعلام عن كل ما أثبته ديوان المحاسبة في تقريره هذا، معتبرا اياه مسودة كاملة للاستجواب لا تقبل النقص، لأنها مؤكدة بالدلائل وسأضيف اليها الكثير من المحاور الاخرى والتي يزودني بها بعض موظفي وزارة الاعلام الشرفاء الذين وقفوا وقفة جادة وحرصهم على المال العام.
وخاطب وزير الاعلام قائلا: أمامك حتى الخامس والعشرين من اكتوبر لتصحيح الوضع وإلا فإني سأتقدم بالاستجواب في بدء دور الانعقاد المقبل، لأني لا يمكن ان أسكت عن تلويث وزارة الاعلام بمخالفات مالية كلفت الدولة الكثير من المال والطاقات.
وآمل أن «ينسجم موقفك يا وزير الاعلام مع تصريح رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الذي كان لتصريحه أكبر الاثر في نفوس الكويتيين بأن ديوان المحاسبة هو مسطرته، وهاهو أمامنا الآن تقرير الديوان فهل من مجيب، فهل من مجيب، فهل من مجيب؟».
بعد ذلك قال النائب فيصل الدويسان كلمة حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام جاء فيها: (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) الرعد: آية 14.
منذ أكثر من سنة تقدمت بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الإعلام دون أن يصلني رد عليها، وكأن أسئلتي كانت صرخة في واد لا رجع للصدى فيه، تجسد فيها قول الشاعر :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
لقد تفضل ديوان المحاسبة مشكورا بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام بتكليف من مجلس الأمة الموقر وكان التكليف يتضمن فحص ومراجعة 24 تجاوزا ماليا، و6 تجاوزات إدارية عن قرارات غير قانونية، وقد أشار ديوان المحاسبة إلى أنه واجه صعوبات ومعوقات ومحددات في إنجاز عمله منها:
1ـ تأخر الوزارة في تزويد فريق التكليف ببعض المستندات المطلوبة.
2ـ عدم رد الوزارة على استفسارات فريق الديوان بشأن بعض التجاوزات.
3ـ عدم قيام الوزارة بتوفير المستندات الخاصة بالمصروفات النثرية التي تمت خلال بعض المهمات الرسمية.
4ـ عدم قيام الوزارة بموافاة الديوان بالتحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية بالوزارة بشأن التجاوزات المالية.
5ـ عدم استجابة بعض الإدارات المعنية بوزارة الاعلام بموافاة الديوان بالبيانات والمستندات المتعلقة ببعض الموضوعات ومنها بيان الوظائف والجهات التابع لها بعض الأشخاص الذين تم إيفادهم في إحدى المهمات الرسمية.
وبيان بالمكافآت التي صرفت لأحد القياديين بالوزارة عن بعض البرامج.
6ـ عدم وجود نظام حفظ سليم بالوزارة يساعد في الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.
إن في هذه العوائق التي وضعتها وزارة الاعلام أمام فريق ديوان المحاسبة إدانة لا تقبل الشك للوزارة نفسها.
ولكم أن تتخيلوا حجم الحقائق التي سيتم كشفها لو أن الوزارة تعاونت بما فيه الكفاية، ولكم أن تجيبوا بأنفسكم لماذا تعمدت وزارة الإعلام عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة لفريق ديوان المحاسبة.
أود أن أشير إلى أن ديوان المحاسبة قد أكد وأثبت ما نسبته 85% من التجاوزات الإدارية والمالية، أما نسبة الـ 15% فهي موزعة على ما نسبته 10% من تجاوزات لم تتعاون وزارة الإعلام مع الديوان لكشفها لأغراض في نفس الوزارة، أما البقية الباقية منها ونسبتها 5% فقد اعتبرها الديوان ملاحظات عادية.
البداية ستكون عن التساؤل الذي ارتسم بأذهان الجميع عن مصير مبلغ الـ 25 مليون دينار وأين تم صرفها؟ وهو أمر لم أبتدعه بل كان مستنبطا من ملاحظة لديوان المحاسبة ضمن تقريره الدوري عن السنة المالية 2003/ 2004 وأنا الآن أقول لكم أين ذهب هذا المبلغ وهو بالمناسبة أكثر من 25 مليون دينار وقد كان ذلك من خلال ما يلي:
أولا: صرف السواد الأعظم من المبلغ في مشاريع هندسية لا حاجة فعلية لها بتأكيد من ديوان المحاسبة ومن ذلك إنشاء محطات الارسال التالية:
ـ محطة إرسال كبد وبلغت تكلفتها 21 مليون دينار و676 ألفا و570 دينارا.
ـ محطة ارسال الجيوان، وبلغت تكلفتها مليونا و214 ألفا و600 دينار.
ـ محطات ارسال الطوارئ الصبية، المطلاع، جنوب الصباحية، الجليعة وبلغت تكلفتها مليونين و302 ألف و468 دينارا.
والسؤال هو لماذا تقوم الوزارة بإنشاء محطات بهذه الملايين من الدنانير دون وجود حاجة فعلية لها؟
ثانيا: تم صرف جزء من مبلغ الـ 25 مليون من خلال صرف مبلغ 900 ألف دينار من ميزانية 2003/2004 على إنشاء محطة ارسال إذاعي fm في مجمع الاعلام بالرغم من تركيب بعض الأجهزة لبث بعض موجات fm من برج التحرير وفي ذلك مغالاة في تنفيذ مشاريع محطات البث ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 405/أولا/1.
ثالثا: تم صرف جزء من مبلغ الـ 25 مليون على مشروعات منقوصة لم تعمل ومازالت تعاني من تلاعب في مواصفاتها مثل محطة إرسال كبد حيث من المفروض أن تكون قوة إرسالها 1200 كيلو وات وبعد التنفيذ تبين أن قوتها 600 كيلو وات ومازال المشروع معطلا وبحاجة إلى إصلاح خط التغذية علما بأن المتعهد عرض إصلاح خط التغذية دون مقابل وضمان عشر سنوات لكن الوزارة فضلت منح المتعهد مبلغ 474 ألفا و900 دينار لتحقيق نفس الغرض بدون أي مناقصة وبدون أي مواصفات فنية.
رابعا: تم صرف جزء من مبلغ الـ 25 مليون دينار على مشروعات لم يتم استكمالها بالرغم من انتهاء أكثر من خمس سنوات على مدة التعاقد على انجازها، ومنها:
مشروع fm كبد حيث تم صرف 71.6% من قيمة العقد التي تبلغ مليونا و649 ألفا و800 دينار ومدة تنفيذ العقد 18 شهرا من تاريخ تسلم الموقع وإلى الآن لم يتم التنفيذ.
مشروع إيواء سيارات البث الإذاعي الموجة المتوسطة، حيث لم يتم استكمال أعمال العقد من قبل المتعهد حتى الآن علما بأن تاريخ بداية التعاقد هو 9/3/2005 بمبلغ 705 آلاف و و(458) دينارا، علما أن السيارات أرسلت للعراق في شهر مارس 2003، فكيف يتم إبرام مناقصة دون وجود سيارات لإيوائها ولا مكان محددا للإيواء؟
خامسا: تم صرف جزء من مبلغ الـ 25 مليونا في شراء أجهزة لم يتم استخدامها، وتم رميها في المخازن بطريقة تسببت في تلفها وتعطلها ومنها جهاز استديو الخيال الذي كلف ما يقارب المليون دينار.
ـ بالنسبة لموضوع تحويل المرسلات الإذاعية والتلفزيونية من نظام الإرسال التماثلي إلى الرقمي ديجيتال فقد أنكرت وزارة الإعلام قيامها بذلك بالرغم مما سأذكره والذي يظهر تناقضات الوزارة بهذا الصدد:
ـ قيام وزارة الإعلام بتنفيذ مشروع توريد وتركيب جهاز إرسال إذاعي رقمي بنظام dab في برج التحرير للاتصالات، وترجمة داب هي (ديجيتال أوديو برودكاست). (بث إذاعي رقمي) إلا إذا كانت وزارة الإعلام لها ترجمة أخرى.
ـ خرج الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بتصريح صحافي مفاده بأن الوزارة تعمل جاهدة على ذلك وأن تحويل المرسلات من تماثلي إلى ديجيتال لا يتم بين يوم وليلة وهذا يدل دلالة كافية على قيام الوزارة بخطوات تحويل المرسلات إلى نظام البث الرقمي.
ـ ذكر الوكيل المساعد أن الوزارة قد اشترت أجهزة استقبال ديجيتال وتحتفظ بها في المخازن وهذا دليل على أن الوزارة تتخذ خطوات فعلية بتحويل نظام البث من تماثلي إلى رقمي.
ـ دراسة جامعة الكويت بتكليف من وزارة الإعلام التي كلفت 99 ألف دينار من المال العام وعلى أربع صفحات والتي تؤكد قيام الوزارة بالتخطيط لتحويل البث من تماثلي إلى رقمي.
ـ ما صرح به الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الإعلام ناصر الصفار في خطاب رسمي وجهه إلى وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك في 26 سبتمبر الماضي من مغبة توقف البث في جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية في عام 2015 ان لم تتخذ الوزارة الإجراءات والخطوات الفنية اللازمة لتحويل نظام البث الإذاعي من النظام التناظري إلى النظام الرقمي. وذكر أن التوقف سيكون تنفيذا لاتفاقية جنيف 2006 بشأن تحويل نظام البث العالمي من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي وذلك في موعد أقصاه 17 يونيو 2015، والذي وقعت عليها الكويت آنذاك، للتأكيد على أنه سبق للوكيل الصفار أن طلب في 2008 البدء في تغيير نظام البث إلا أن الوزارة لم تلتفت لطلبه (جريدة الجريدة عدد اليوم 10/10/ 2010).
ـ بيان بما أورده ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية وإدارية:
سأتناول التجاوزات المالية والإدارية التي أقر ديوان المحاسبة بوجودها ودعا بصريح العبارة إلى إخضاعها للتحقيق لمعرفة المتسبب فيها ومساءلته، وهل هناك مساءلة للعبث المالي وهدر المال العام غير المساءلة الجنائية؟
ـ مشروع الموجة المتوسطة في كبد لموجة 540، العقد رقم 16893:
أكد ديوان المحاسبة ما أثرته تجاه هذا المشروع الذي تبلغ قيمته مليون و372 ألفا و186 دينارا، وبداية العقد من (20/9/2003) لمدة 12 شهرا، وإلى اليوم لم يعمل هذا المشروع، وقد تبين من فحص ديوان المحاسبة ما يلي:
ـ عدم التزام متعهد العقد بتنفيذ شروط التعاقد وتراخي الوزارة في إلزامه بتلك الشروط وتقاعسها في فرض الشروط الجزائية على المتعهد.
ـ لم يتم تحقيق الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.
ـ طالب ديوان المحاسبة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأن الملابسات التي صاحبت إبرام وتنفيذ هذا العقد وتحديد المتسبب فيه.
ـ عدم إعداد دراسة متكاملة للمشروع وعدم تحديد متطلبات احتياجات تنفيذ المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة مما ترتب عليه تأخر تنفيذه وتعطيل الاستفادة منه عن الوقت المحدد.
ـ استديو الخيال التلفزيوني:
أثبت ديوان المحاسبة الشبهة التي ذكرتها بالنسبة لهذا الأستديو الذي بلغت قيمة عقده 820 ألفا و282 دينارا و320 فلسا، وقد خلص ديوان المحاسبة بالنسبة لهذا الاستديو إلى ما يلي:
ـ عدم الدراسة الفنية الجيدة لمواصفات هذا الاستديو قبل التعاقد عليه وتحميل الخزانة العامة أعباء مالية دون الاستفادة منه.
ـ توقف استخدام الاستديو الأمر الذي يشير إلى عدم الجدوى من استخدام هذا النظام.
ـ عدم وجود نموذج الفحص والإحصاء لهذا الاستديو بالمخالفة للتعميم رقم 5 لسنة 2002.
ـ طالب ديوان المحاسبة بإجراءات بشأن الكشف عن أسباب التعاقد على هذا الاستديو وسداد قيمته للمتعهد دون تحقيق الاستفادة المرجوة، أي لابد من إخضاع المشروع للتحقيق الجنائي.
استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق:
أشرت إلى استغلال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية لمنصبه لتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق من خلال مشاركته في عدد كبير من اللجان بالإضافة إلى استغلاله رئاسته للجنة المهمات الرسمية لمصلحته الشخصية، وقد أكد ديوان المحاسبة ذلك من خلال ما يلي:
ـ حصر ديوان المحاسبة حسبما توافر له من بيانات غير كاملة أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وخلال عام 2008 فقط حصل على 20 ألفا و350 دينارا من غنائم المهمات الرسمية، فهل هناك استغلال للمنصب أكثر من هذا؟
ـ الطامة الكبرى أن ديوان المحاسبة لم يستطع الحصول على استمارات الصرف لبعض مهمات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومنها: القرار الإداري رقم 1683/2006، والقرار الإداري رقم 782/2006 والقرار الإداري رقم 635/2007، فأين ذهبت استمارات صرف هذه القرارات؟
ـ بلغت جملة المبالغ التي تم حصرها عن مهمات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية خلال سنوات 2006 إلى 2009، 28 ألفا و650 دينارا، علما أن هناك مهمات كثيرة لم يتم إيفاء ديوان المحاسبة ببيانات عنها وبالمبالغ المصروفة عنها.
ـ يشارك الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في تسع لجان رئيسا لأربع لجان منها وعضوا ونائبا للرئيس في ثلاث منها، وعضوا في لجنتين، تسع لجان يحصل منها على مبالغ شهرية تصل لألف وستمائة دينار.
مشروع إيواء سيارات البث الإذاعي (الموجة المتوسطة):
أكد ديوان المحاسبة الشبهة التي أثرتها حول هذا المشروع الذي بلغت قيمة عقده 705 آلاف و458 دينارا، ومدة العقد 12 شهرا ابتداء من 9/5/2005، وبعد تأخر الشركة في التنفيذ قامت الوزارة بإصدار أمر تغيير لتنفيذ أعمال إضافية على العقد بتاريخ 19/8/2007 مما جعل القيمة الإجمالية للعقد تصل إلى 810 آلاف و366 دينارا.
وقد أكد ديوان المحاسبة الشبهة في هذا المشروع من خلال النتائج التالية:
ـ لم يتم استكمال أعمال العقد 17435 من قبل المتعهد حتى الآن وعليه لم يتم إصدار شهادة التسلم الابتدائي للمشروع رغم مضي أكثر من أربع سنوات على ميعاد التسليم التعاقدي في 8/5/2006.
ـ عدم الاستفادة من المشروع وتقادم مكوناته من أجهزة وأنظمة ومبنى إيواء وخدمات.
ـ عدم توفير المستندات الدالة على ارسال سيارات الارسال الإذاعي المتعلقة بالعقد رقم 17435 للعراق في شهر مارس 2003.
ـ طالب ديوان المحاسبة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتسببين في عدم الاستفادة من هذا المشروع وتعرض مكوناته للتقادم على الرغم من صرف مبالغ جملتها 371 ألفا و278 و218 دينارا خلال السنة المالية 2005/2006 بنسبة 52% من قيمة العقد.
شبهة الحصول على أموال عامة دون وجه حق عن طريق الاختلاس:
أكد ديوان المحاسبة شبهة اختلاس أموال عامة دون وجه حق من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عن طريق الحصول على مكافآت برامج بصفة إعدادها بالرغم من أنه لم يقم بالإعداد ودون علم أصحابها ومن تلك البرامج برنامج «ودي أقول»، وقد أثبت ديوان المحاسبة بالدليل المادي صحة هذه الشبهة المالية والتي تستوجب المساءلة الجنائية كالتالي:
ـ أقر الديوان بضرورة اتخاذ ما يلزم للوقوف على أسباب صرف المبالغ المالية للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عندما كان يشغل منصب مدير عام البرامج العربية بالرغم من عدم وجود ما يفيد قيامه بإعداد هذه البرامج.
ـ أثبت الديوان وجود اختلاف بين ما ورد في كتاب الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الحالي وبين مكاتبات الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الأسبق بشأن مشاركة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في برنامج «ودي أقول» والذي تم صرف مكافآت له عن إعداد تلك البرامج.
ـ فيما يتعلق ببرنامج حديقة الأطفال، أكد الديوان أن الوزارة لم تقم بموافاة الديوان بما يفيد صرف مكافآت للمذكور عن هذا البرنامج بالرغم من طلب الديوان بتاريخ 15/8/2010.
ـ أكد الديوان أنه بالاستماع إلى «سي دي» برنامج «ودي أقول» لمجموعة من الحلقات، اتضح أن البرنامج من إعداد شخص آخر ولا يوجد ذكر لاسم المذكور بصفة معد في البرنامج.
عقود صيانة من أكثر من شركة لجهاز واحد (الوصلات الإذاعية) وبالفترة الزمنية نفسها:
أثبت ديوان المحاسبة صدق ما ذكرته حول عقود الصيانة هذه وبلغت قيمة العقد الأول مع الشركة الأولى 52 ألفا و60 دينارا، أما العقد الثاني مع الشركة الأخرى فقد بلغت قيمته 56 ألفا و140 دينارا. وقد أكد ديوان المحاسبة ما يلي:
ـ وجود تداخل في نطاق الأعمال لعقدي الصيانة ترتب عليه وجود تكلفة مالية مزدوجة مما أدى إلى تحمل الوزارة أعباء مالية دون مقتضى أو ضرورة بمبلغ 14 ألفا و280 دينارا.
ـ العمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأن مساءلة المسؤولين عن ذلك.
قرارات الترقية غير القانونية:
أكد ديوان المحاسبة ما أشرت إليه في هذا الخصوص من اتخاذ الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة لقرارات ترقية إدارية غير قانونية وذلك بترقية مجموعة ممن لا تنطبق عليهم شروط الترقية بعد إزاحته للمسؤولين الأصليين عن مناصبهم تلك وإحلال غير الشرعيين في مناصبهم، وقد أكد الديوان ذلك من خلال ما يلي:
ـ بطلان ترقيات عدد من الموظفين ذكر أسماءهم بالأحرف الأولى لعدم تدرجهم وظيفيا في مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25.
ـ ان تخصصات من تمت ترقيتهم بشكل غير قانوني لا تتناسب مع الوظيفة الإشرافية التي يشغلونها أي وظيفة مراقب.
ـ تمت ترقية بعضهم لمنصب مراقب بعد 7 سنوات من تاريخ الخدمة الفعلية بالوزارة بالمخالفة للمادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006.
ـ لم يستوف من تمت ترقيتهم لمناصب مراقبين مدة الخبرة اللازمة لشغل هذه الوظائف.
وعليه تعتبر قرارات ترقيتهم باطلة قانونا ويجب على الوزارة أن تصحح الأمور بإعادتهم إلى مناصبهم الحقيقة لما شاب ترقيتهم من تجاوزات إدارية وحصولهم على امتيازات مادية لا حق لهم فيها.
جهازا إرسال إذاعي في محطة كبد (tx2، tx4):
تأكد لديوان المحاسبة ما قررته بشأن الشبهة تجاه هذين الجهازين فقد حقق الديوان في تعطل جهازي إرسال إذاعي بمحطة كبد دون إجراء الصيانة لهما رغم وجود عقد صيانة يكلف الوزارة شهريا 7 آلاف و927 دينارا و500 فلس، وقد خلص ديوان المحاسبة إلى تأكيد اتهاماتي للوزارة في هذا الخصوص.
إخلال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بأمانة واجباته الوظيفية:
أكد ديوان المحاسبة ما أشرت إليه من تخلي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عن أمانة أدائه لمسؤوليات عمله المناط به حماية حقوق الموظفين، وخصوصا أنه يشغل منصب رئيس لجنة التظلمات، وقد تأكد ذلك من خلال ما يلي:
ـ لم يحرك الوكيل المساعد ساكنا تجاه قرارات النقل غير القانونية.
ـ ساهم في اعتماد قرارات الترقية غير القانونية.
ـ تجاهل الرد عن عمد على تظلمات مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ التي بلغت أكثر من 5 تظلمات منذ 2007 وحتى اللحظة.
ـ تجاهل في أداء أمانة واجبه الوظيفي في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة ديوان الخدمة بشأن الوضع القانوني الصحيح لمدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ.
من كل ما تقدم أجد نفسي أمام الوفاء بالقسم العظيم الذي أقسمته أمام الله والأمة بأن أسعى لإصلاح الخلل ومحاسبة كل من تطاول على القانون والمال العام وعاث فسادا في مقدرات هذا الوطن وبما ان تقرير ديوان المحاسبة قد دان جملة من المسؤولين (المذنبين) في وزارة الإعلام فإنني أطالب الوزير باتخاذ الإجراءات التالية لكي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وإلى جادتها ليكون هؤلاء عبرة لمن يعتبر ممن تسول له نفسه العبث في أموال الدولة ومصائر قدراتها المادية والبشرية ظنا منه أنه في منأى عن المساءلة والحساب ومطالباتي لوزير الإعلام هي كالتالي:
أولا: تنحية وكيل وزارة الإعلام عن منصبه وذلك لثبات عجزه الواضح عن إدارة شؤون الوزارة بالشكل السليم، ولكثافة التجاوزات الإدارية والمالية في عهده وتضخمها بصورة غير طبيعية دون ان تظهر منه بوادر لتبني خطوات على طريق الإصلاح، بل ووضوح سطوة الوكلاء المساعدين على إدارة شؤون الوزارة دون تدخل صريح ومناسب منه لوقف هذا الطوفان من التجاوزات، وكل ما بدر منه هو تجاهل لما يحدث وإلقاء تبعات مسؤولية الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية على عاتق الوكلاء المساعدين بحجة التفويض الإداري.
ثانيا: أطالب وزير الإعلام بالإقالة الفورية للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية لجملة من الأسباب منها:
1 ـ أكد ديوان المحاسبة اختلاسه أموالا عامة من غير وجه حق بإضافة اسمه كمعد لبرامج لم يقم بإعدادها، وقد أثبت ديوان المحاسبة ذلك، وهذا الاختلاس بمنطق القانون يستلزم المساءلة الجنائية بنيابة الأموال العامة، فهل يقبل وزير الإعلام بمسؤول مالي تشوب ذمته المالية هذه الشائبة؟
2 ـ أثبت ديوان المحاسبة خيانته لأمانة وظيفيته من خلال إخلاله بشرف أداء الأمانة ومن شواهد ذلك:
ـ التواطؤ الواضح والمثبت مع الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في عدم الوقوف بوجه قرارات النقل الإدارية غير القانونية التي اتخذها الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالرغم من معرفته التامة بأنها قرارات غير قانونية بل وتستر عليها عن قصد.
ـ التواطؤ مع الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في اعتماد قرارات ترقية إدارية أثبت ديوان المحاسبة بطلانها وعدم قانونيتها فلم يلتزم بتطبيق ما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2881) بتاريخ (28/1/2007) بعدم جواز نقل من قام الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بنقلهم من مناصبهم للعمل في مكتبه، وفي هذا إخلال واضح وبين بأمانة الوظيفة التي يشغلها.
ـ عدم التعامل بضمير حي حيث قام بتجاهل إفادة ديوان الخدمة المدنية والتي حذر فيها الديوان بإفادته من مغبة نقل بعض مسؤولي الإذاعة بقرارات غير قانونية ومع ذلك وضع الوكيل المساعد الإفادة في الدرج وتغاضى عن عدم قانونية تلك القرارات في فعل أقل ما يوصف به هو فعل إداري فاضح يخلو من أخلاقيات المهنة والوازع والضمير.
ـ تقصيره المتعمد في أداء أمانة موقعه كرئيس للجنة التظلمات والشكاوى بالوزارة حيث سعى عامدا متعمدا تجاهل تظلمات مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ من قرار نقله وعدم الرد عليه ولأكثر من ثلاث سنوات.
ـ استغلاله لمنصبه الوظيفي لخدمة مصالحه الشخصية ومن ذلك استغلال منصبه كرئيس للجنة المهمات الرسمية حيث حصر ديوان المحاسبة حسبما توافر له من بيانات غير كاملة بأن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وخلال عام 2008 فقط حصل على 20 ألفا و350 دينارا من غنائم المهمات الرسمية، فهل هناك استغلال للمنصب أكثر من هذا.
ـ تغاضى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية رغم علمه عن اتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المنقطعين عن العمل والذين يجمعون بين وظيفتين، وعدم إصداره قرارات وقف صرف رواتب المذكورين رغم انقطاعهم عن العمل في حينه مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
ـ تقاعس الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عن ابرام عقود مع القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة التي تؤجر معدات وكاميرات وسيارات نقل خارجي دون مقابل مما يثير الشبهة في تحصيل الأموال من خزينة الدولة إلى خزينة جيوب المتنفعين.
ـ لم يقدم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فواتير النثريات المالية التي تقاضاها من الوزارة خلال مهماته الرسمية مما يثير التساؤل عن مصير تلك الأموال وقنوات صرفها.
ـ غياب قدرة قطاع الشؤون الإدارية والمالية والذي يرأسه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عن إدارة ميزانية الوزارة بشكلها القانوني السليم وذلك من خلال:
ـ تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على صرف الاعتمادات المخصصة لبرامج الإذاعة والتلفزيون.
ـ الاستمرار في تجاوز الاعتمادات المخصصة بالميزانية لبرامج الإذاعة والتلفزيون وتغطية التجاوز بترحيل عمليات الصرف من سنة مالية لأخرى وقد بلغ ما أمكن حصره في السنة المالية 2009/ 2010 مبلغ 320 ألفا و388 دينارا و430 فلسا وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ـ يشارك الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في تسع لجان رئيس لأربع لجان منها وعضوا ونائبا للرئيس في ثلاث منها، وعضوا في لجنتين، تسع لجان يحصل منها على مبالغ شهرية تفوق الألف وستمائة دينار، وهي الطامة الكبرى.
ثالثا: إبعاد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة عن منصبه وذلك للأسباب التالية:
ـ ثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها كما كان يفعل أثناء توليه منصب الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بتجميده الكفاءات وإصداره قرارات نقل غير قانونية بل والإصرار عليها في ظل معرفته بعدم قانونيتها وذلك خدمة لمصالحه الشخصية في إبعاد كل من يختلف معه في أسلوب إدارة قائم على الترهيب.
ـ مخالفة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة للمادة الثانية من القرار الإداري رقم (1278) لسنة (2004) بشأن تفويضه من قبل وكيل الوزارة بمباشرة بعض الاختصاصات.
ـ مسؤوليته عن التسبب في هدر المال العام بسبب شراء استديو الخيال لشغله منصب الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في ذلك الوقت.
ـ قيام الوكيل المساعد بترقية من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة المدنية رغم علمه بعدم قانونية تلك القرارات في تناقض واضح مع أمانة منصبه الوظيفي والأمانة الواجب توافرها في القيادي الحريص على مصلحة موظفيه.
ـ عدم احترامه لرأي الهيئة المختصة بشأن عدم قانونية قرارات النقل والتي وردت إفادتها من ديوان الخدمة المدنية حيث قام بتجاهلها وأصر على تنفيذ ما يراه هو بعين مصلحته الشخصية بمعزل عن ما تقتضيه المصلحة العامة.
ـ تستره على غياب الذين قام بنقلهم إلى مكتبه بقرارات نقل غير قانونية بحجة مصلحة العمل بينما تمتع هؤلاء بصرف رواتبهم دون أداء أي عمل يذكر وبدون التزام بالدوام علما بان احدهم قضى سنة كاملة في ربوع شرم الشيخ وبعلم الوكيل المساعد دون ان يقوم بأي إجراء تجاه مساءلته وفي ذلك هدر واضح للمال العام؟
رابعا: إلغاء قرارات النقل الإدارية التي اتخذها الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتي أكد ديوان المحاسبة بطلانها وضرورة إلغائها، وعودة المنقولين إلى مناصبهم السابقة وممارسة أعمالهم.
خامسا: إلغاء قرارات الترقية غير القانونية التي أكد ديوان المحاسبة بطلانها واعتبارها ترقيات غير شرعية وهي قرارات (ذكرها تقرير الديوان على سبيل الحصر) واعتبارها لاغية وعودة.