أدانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية الغاء حكم الابعاد الاداري عن الوافدين الايرانيين المتهمين بالاتجار في المخدرات واجراء عمليات الاجهاض وجرائم اخرى.
وقال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري ان اللجنة استكملت امس التحقيق في قضية الافراج عن المتهمين الايرانيين بحضور العميد الشيخ مازن الجراح، ورأت اللجنة بأغلبية اعضائها ان الوزير اخل بمسؤولياته، مشيرا الى ان نتيجة التصويت جاءت بتصويت عضوين فقط ضد ادانة الوزير مقابل 3 أعضاء صوتوا بإدانة الوزير، وبين ان اللجنة سترفع تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا، وبالنسبة للجنة فإن تصويت الاغلبية في اللجنة ضد الوزير يعني الادانة.
متوقعا ان يكون للمجلس موقف واجراء في هذا الجانب.
من جانبه اكد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعد الخنفور ان اللجنة لم تصوت التصويت الفعلي الى الآن على التقرير.
وقال الخنفور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة «امس» ان اللجنة استكملت التحقيق في قضية الوافدين الايرانيين المفرج عنهما من قبل وزارة الداخلية، مشيرا الى ان الاعضاء ابدوا وجهات نظرهم وتم اعداد التقرير وفي نهاية الاسبوع المقبل سيتم التصويت عليه.
واضاف الخنفور انه استمع الى ردود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والفريق غازي العمر والشيخ مازن الجراح، مؤكدا انه بناء على تلك الردود لم ادن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
واكد الخنفور انه «الى الآن لم يتم اعداد التقرير ومازال قيد الاعداد والصياغة في لجنة الداخلية والدفاع».