- البراك: الحكومة آخر طرف يتحدث عن الحريات ووزير الداخلية يقمعها
- الخرينج: للكويتيين الكلمة الحرة في التجمعات الشعبية للتعاطي مع الشأن العام
- الطبطبـائي: وجود الـدوريات أمام الـديوانـيات إضـاعة لجهد وزارة الـداخلية
لاتزال قضية منع إقامة الندوات الجماهيرية محل جدل نيابي ـ حكومي قائم على أساس تفسير المواد القانونية أو الاستناد الى مواد الدستور الدالة على حرية التجمعات العامة، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مفعول بعض مواد قانون التجمعات.
وأمس عقدت سلسلة من الندوات في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجا على مسلك وزارة الداخلية المتمثل في إغلاق المنافذ والطرق المؤدية الى الديوانيات التي تقام فيها تلك الندوات، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق الطرقات ومنع المواطنين من الدخول الى الطرق المؤدية للديوانيات.
وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك: ان آخر طرف يتكلم عن الحريات هو الحكومة، ونحن نعرف ان من لديه الاستعداد الكامل لقمع الحريات هو وزير الداخلية جابر الخالد، فلا تخدعون الناس، وتتزاكون عليهم، وتشيعون انكم لا تمنعون الندوات، وتساءل البراك في تصريح صحافي: ما لون المنع؟ اخضر؟ اصفر؟ احمر؟ اسود؟ ما يحدث الآن هو اغلاق مداخل ومخارج اي منطقة تقام فيها ندوة، ويمنع اي مواطن من ان يصل الى الديوانية التي تقام فيها الندوة الا بالبطاقة المدنية، انه منطق مهزوز، علما ان قانون التجمعات سيئ الذكر، قد سقط سقوطا ذريعا بحكم المحكمة الدستورية ومحاولة احيائه واتخاذ الاجراءات امر مرتبط بمجلس الامة، الذي اصبحت الحريات على رأس اولوياته.
وخاطب البراك وزير الداخلية قائلا: قسما بالله لن تنفعك الاجراءات التي تقوم بها ولا «العنتريات» وستخلق حالة من الغضب في نفوس الكويتيين، تقام الندوات في الدواوين وتحاولون اغلاق المداخل والمخارج، هذا امر لا يمكن قبوله، ونحن في كتلة العمل الشعبي اصدرنا بيانا حول منع الحريات، واكدنا اننا سنمارس مسؤولياتنا، ونحن كلامنا قول وفعل، ومشكلتنا اننا في العطلة البرلمانية التي يبدو انها لن تنتهي، ولا اعتقد ان هناك مدرسة ابتدائية تتمتع بالعطلة مثلما نتمتع بها نحن نواب مجلس الامة.
وافاد البراك بأن وزير الداخلية يمارس اللعب و«العنتريات» لأنه يعرف ان المجلس في اجازة، ولا يمكن ان يطرح اي رأي داخل قاعة عبدالله السالم، ونحن بالفعل ندعو الى اقامة الندوات، ورفض الاجراءات القمعية التي تمارسها وزارة الداخلية في ظل وجود الشيخ جابر الخالد، فالاجراءات اليوم مثلما هي اجراءات الأمس إجراءات باطلة لا سند لها، لا بالدستور ولا بالقانون، فنحن الكويتيين اعتدنا على الديموقراطية والحرية، وحرية الرأي، فلا يجوز اي تواجد امني قرب المواقع التي تقام فيها الندوات، هذا قمع واضح ومكشوف، وبعض النواب تقاعسوا في أداء دورهم في حماية الحريات، ونحن بحاجة أن يحمي الشعب الحريات ويدافع عنها، خصوصا اننا في ظل حكومة قمعية ينفذ دورها وأوامرها وفلسفتها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
من جانبه، طالب النائب مبارك الخرينج بأن تكون هناك مسؤولية في التجمعات والندوات التي تقام في الكويت والتي من خلالها تتم الاستفادة من الشارع في التواصل وإبداء الرأي والفكر والحياة العامة التي من خلالها يتم التواصل بين الساسة وأهل الكويت المهتمين بالشأن العام.
وأضاف في تصريح صحافي انه في يوم 1/5/2006 جاء حكم المحكمة الدستورية بأن الاجتماع العام او الندوة لا يحتاجان الى ترخيص مسبق، لأنها ألغت المادة الرابعة من قانون التجمعات الذي يطلب موافقة مسبقة من المحافظ وبعد ان صدر مرسوم المحكمة علينا ان نسمح ونحترم القانون ولا نكابر في الندوات والتجمعات التي تتعاطى مع الشأن العام وأن ما حصل من منع خلال الفترة الماضية كان مستمدا من حالة التوتر الشديدة آنذاك وانتهت ولم تعد قائمة.
واختتم الخرينج قوله اما بالنسبة للاجتماعات العامة فقد أباحها الدستور وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، وان تكون ممارسة هذا الحق في إطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة على النحو الذي اوضحه الدستور في المادة 49 من ان مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت ولذلك لا يجوز وضع قيود على حرية الناس من دون مسوغ قانوني.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي انه «عند خروجي من منزلي وجدت دوريات الداخلية حول المنزل وهذا الأمر إضاعة لجهود وزارة الداخلية».
وأضاف ان الوزير الخالد يدعي انه «يطبق القانون، وأريده ان يعطيني النص القانوني الذي استند إليه لعمل هذه الإجراءات»، متسائلا: «هل يريد الوزير ان يحدد لي أين أذهب هذا المساء؟!»، وتساءل ايضا: «هل أصبحنا كما كانت الدول الشيوعية الساقطة؟».
وأمس حضر مدير أمن محافظة الجهراء العميد محمد طنا العنزي الى ديوانية خالد الشليمي حيث أكد للحضور أننا نعيش في بلد الحريات والديموقراطيات مطالبا الحضور بضرورة الالتزام بالتعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية سابقا، وأبلغ العميد طنا خالد الشليمي والمتواجدين في ديوانه بأن وضع مكبرات الصوت خارج الديوانية أمر ممنوع، كما أن اقامة الندوة خارج أسوار الديوانية أمر ممنوع أيضا.
هذا وعممت «الداخلية» توجيهاتها هذه على جميع الديوانيات التي عقدت فيها الندوات مساء أمس. والتي ستقوم «الأنباء» بنشر تفاصيلها غداً.
واقرأ ايضاً:
البراك: ضميري بات مرتاحاً بعد إدانة وزير الداخلية في قضية إلغاء إبعاد تاجري المخدرات الإيرانيين
الطاحوس لوزير التجارة: الكلفة السياسية للتطاول على المال العام ستكون عالية
الوعلان: الهيئة العامة لتقدير التعويضات جهاز حيوي وفائق الأهمية ..والمحسوبية والفئوية تفقدانه دوره
الحويلة يقدم اقتراحات وأسئلة عن منطقة أم الهيمان
وفد المجموعة البرلمانية السادسة يغادر البلاد فجر اليوم إلى البرتغال وإسبانيا
الجمهور لمحاسبة المخطئ في إبعاد الإيرانيين
الشيخ راضي حبيب: المنع الأمني الوقائي لا يتعارض مع مبدأ الحريات بل يؤكدها
حماد: إقرار قوانين الحقوق المدنية للمرأة استحقاق ونأسف لمزايدة البعض عليها انتخابياً