أكد النائب سعدون حماد ان إقرار قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة استحقاق تتحمل مسؤوليته السلطتان التنفيذية والتشريعية، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر ومكافأة ربة البيت التي تقوم بدور كبير في رعاية الاسرة.
وقال حماد في تصريح صحافي: ان انتظار هذه الفئة طال كثيرا واللجنة المعنية بدراسة هذه المقترحات تريد فرض رغبتها ورؤيتها على مجلس الأمة بعد أن قدمت تقارير مفككة وافقت فيها على بعض المقترحات وتركت اخرى لدواع انتخابية مكشوفة.
وأعرب حماد عن أسفه لمزايدة البعض على هذا الملف انتخابيا وربطه بحق المرأة السياسي، مشيرا الى انه يعمل مع عدد من النواب لإدراج قوانين المرأة على أقصى أولويات أعمال مجلس الام في دور انعقاده المقبل لإقرارها، معربا عن استغرابه لوقوف المرأة ضد المرأة ومحاولات لجنة شؤون المرأة التسويف والمماطلة في هذا الملف الذي أعيد للجنة أكثر من مرة.
وذكر حماد ان منح المرأة ربة البيت مكافأة نظير جلوسها في البيت أمر من شأنه أن يخفف من طلبات التوظيف، خاصة الوظائف المقنعة ويفتح المجال لاستيعاب مزيد من طالبي الوظائف، مؤكدا ان منح المرأة مكافأة ليست بدعة، وهناك دول تعمل بذلك، وقد نجحت في خلق توازن بين ميزانيات الرواتب ودعم الاسر اقتصاديا، اضافة الى دعم دور المرأة في تربية الاجيال وفقا للعادات والتقاليد والموروثات التي جبل عليها الشعب الكويتي.
وأكد حماد ان مجلس الامة سيصوت على جميع الاقتراحات المقدمة للمرأة تصويتا واحدا حتى يعرف الجميع موقف كل عضو من أكثر من نصف سكان الكويت من النساء، رافضا ما يتبناه البعض من مساواة الرجل والمرأة، اذ لكل منهما دوره في المجتمع والحياة ولكل منهما قدراته وطبيعته، ولا مبرر لرفض البعض اصدار قانون خاص بحقوق المرأة بدلا من تفتيت الاقتراحات في قضايا العلاج والتعليم والكفالات ومكافأة ربة البيت والاسكان والتقاعد المبكر.
وفي السياق ذاته، شدد أمين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري على أهمية اقرار «راتب ربة المنزل» وذلك للحفاظ على الهوية الوطنية من الاندثار والسعي لتربية نشء جديد متمسك بالعادات والتقاليد الكويتية الاسلامية الاصيلة. مبينا ان هذا المقترح له أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة تخدم المجتمع، فمن خلاله سيتم القضاء على كل اشكال البطالة المقنعة ويقضي كذلك على التلاعب الحاصل في شأن دعم العمالة.
وقال الهاجري في تصريح صحافي: انه يتوجب على الاخوة اعضاء مجلس الامة والحكومة ان يدركوا مدى أهمية هذا المقترح، فالبعد الاجتماعي يتركز في انه سيسمح لربات البيوت بأن يلتفتن الى تربية الابناء التربية السليمة والتي تساهم في خلق مجتمع ذي طابع وهوية اسلامية كويتية ويحد من تربية الخدم لأبنائنا.
لافتا «وهذا الامر سيحد ايضا من انتشار الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي ساهمت فيه تربية الخدم واندماج المرأة الكويتية في سوق العمل اندماج كلي وتجاهلت الالتفات الى تربية الابناء بسبب الحاجة الماسة لراتب الزوجة وذلك لتزايد الاعباء المادية على الاسرة الكويتية».