أكد امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري ان ارتفاع معدل التضخم العام خلال سنة واحدة فقط وهي مدة تولي وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أدى الى اضعاف القوة الشرائية للعملة المحلية، وبذلك اصبح هذا التضخم يضرب المواطن البسيط ضربة مباشرة في قوت يومه، مشددا على انه يترتب على وزارة التجارة والصناعة ايجاد مبررات وتفسيرات وحلول مناسبة لما يحصل من ارتفاع غير مسبوق في الاسعار بشكل عام للسلع والخدمات.
وقال الهاجري في تصريح صحافي: ان ارتفاع معدل التضخم في البلاد مؤشر خطير جدا على ان قضية ارتفاع الاسعار بدأت تدخل في منحنى خطير جدا وغير مسبوق. مبينا ان التضخم له آثار سيئة على القطاع الاقتصادي الكويتي ويؤدي الى تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية مما يؤدي لضرب المواطن البسيط ضربات مباشرة في قوته اليومي ويجعل من زيادات الرواتب شيئا غير ذي جدوى.
وأضاف: ان معدل التضخم في البلاد في اغسطس الماضي ارتفع بنسبة 4.4% مع الشهر ذاته من العام الماضي و0.4% مقارنة مبشهر يوليو الماضي، لافتا الى ان معدل التضخم حسب المصادر الرسمية يدل على ان القوة الشرائية للعملة المحلية تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي وهي فترة تولي احمد الهارون الوزارة، وبذلك عليه ان يعي ويلتفت لزيادات الاسعار التي تسبب بها التضخم وأوجعت المواطن البسيط.
وأشار الهاجري الى انه اذا ما استمر معدل التضخم في الارتفاع على هذا النسق الذي لوحظ خلال السنتين الاخيرتين فإن الكويت ستكون على رأس قائمة الدول ذات معدل التضخم المرتفع بعد ان كانت تتمتع بأقل معدلات للتضخم في العالم. موضحا ان هذا التضخم اصبح يشعر به سكان البلاد كافة من مواطنين ووافدين. وتابع: ان القوة الشرائية للدينار تتآكل بشكل واضح في السنوات الاخيرة، بفعل ارتفاع المستوى العام للاسعار وبالشكل الذي جعل المواطن العادي يتساءل: ماذا استفدنا من ارتفاع اسعار النفط