وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيه: بالإشارة الى القرار الوزاري رقم 295/2010 الصادر بتاريخ 12/10/2010 والمتضمن ترقية وتثبيت 7 من الموظفين لشغل بعض الوظائف الإشرافية التعليمية، ومن أجل تقييم أداء الإدارات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وللتأكد من الالتزام بالشروط والضوابط الموضوعة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، يرجى الرد على الأسئلة التالية، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة، ما الأسماء التي تضمنها قرار الترقية والتثبيت المذكور؟ وهل صدر هذا القرار بناء على اجتماع لجنة تمت الدعوة اليه مسبقا؟ وهل كانت الدعوة متضمنة لجدول أعمال؟ ومتى كان هذا الاجتماع؟ ومن ترأس هذا الاجتماع؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما جدول الأعمال لهذه اللجنة؟ ومتى بدأ وانتهى هذا الاجتماع؟ (يرجى تزويدنا بمحضر الاجتماع وقراراته).
وهل اجتاز جميع من تمت ترقيتهم وتثبيتهم في هذا القرار جميع الاختبارات والمقابلات المقررة؟ وهل كانت هذه الاختبارات او المقابلات لكل شخص على حدة ام انها تمت لمجموعة من الموظفين؟ ومتى كانت هذه الاختبارات والمقابلات؟ وهل كانت بدعوة رسمية لها ام باجتماع رسمي معد له مسبقا؟ ويرجى تزويدنا بالدعوة الرسمية الخاصة بهذه المقابلات والاختبارات ومحضر الاجتماع الخاص باللجنة التي قابلت او اختبرت من تمت ترقيتهم بهذا القرار. وهل تنطبق جميع الشروط على من تمت ترقيتهم وتثبيتهم في هذا القرار؟ وما هذه الشروط؟ وهل تم استثناء أي من الموظفين الذين شملهم هذا القرار؟ وما أسباب هذا الاستثناء؟ وهل كانت هناك اي تدخلات او ضغوط سواء من نواب مجلس الأمة او من المسؤولين داخل الوزارة او خارجها لإصدار هذا القرار متضمنا استثناء اي شخص من الشروط المطلوبة للترقية والتثبيت لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية؟ وإن وجدت يرجى ذكر أسماء من حاول التدخل او الضغط لأجل استثناء اي موظف من شروط الترقية او التثبيت وذكر اسم الموظف الذي تم التوسط او التدخل او الضغط من اجل استثنائه.
يرجى سرعة الرد على الأسئلة السابقة مع تزويدنا بقرار الترقية المذكور، ومحاضر اجتماع اللجنة التي قامت بإصدار هذا القرار والدعوة لعقد هذا الاجتماع او الدعوة للمقابلات الشخصية، وموافاتنا بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة للترقية للوظائف الإشرافية التعليمية التي تقضي بها قرارات الخدمة المدنية.