طالب امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري «الحكومة والقيادات النفطية بسرعة التدخل لحل مشكلة تسرب الغاز في منطقة الأحمدي حيث ان المواطنين مذعورون من هذا التسرب الذي يهدد أرواحهم بالخطر الداهم ويسبب لابنائهم الامراض مثل الربو والحساسية».
وقال الهاجري في تصريح صحافي «إن ما تعانيه مدينة الأحمدي من تسرب للغاز بدأ يهدد حياة المواطنين بشكل كبير جدا حيث ان هذا التسرب الناتج من قشرة الأرض مستمر منذ زمن طويل وهو عبارة عن غاز قابل للاشتعال. ولم تتمكن جميع الجهات المختصة في شركة النفط من تحديد سببه او طريقة معالجته» مبينا «ان هذا الامر تسبب في عدة حوادث خطيرة في المنطقة والتي مازالت قابلة للحدوث مجددا».
وأضاف: فعلى الحكومة وجميع القيادات في القطاع النفطي ان يعملوا جاهدين على حل مشكلة المواطنين (سكان مدينة الأحمدي) الذين بدأ بعضهم في إخلاء مسكنه واللجوء للايجار خوفا من اختناق أسرته بسبب تسربات الغاز من قشرة الأرض، لافتا الى ان على الحكومة ان تقوم بتثمين البيوت الحكومية في ا لمنطقة والتي مساحتها لا تتجاوز 270 مترا مربعا لتعويض اهلها حيث انها بيوت غير صالحة للسكن».
واشار الهاجري «إلى أن البيوت الحكومية في منطقة الأحمدي تشكل مأساة لأهلها حيث إنها صغير المساحة وعدم مساواة الحكومة لهم مع بقية المواطنين وكانت هذه البيوت مبنية عن طريق التركيب (الخرسانة الجاهزة) مما اجبر أهالي المنطقة على عدم ترميم بيوتهم أو التوسع فيها لأنه في حال أراد صاحب البيت توسعته أو ترميمه فعليه ان يقوم بهدم البيت بالكامل ثم يعيد بناءه من جديد وهذا ظلم يجب أن يرفع عن أهالي المنطقة». واضاف «كما على الحكومة أن تستعجل في بناء مدينة الأحمدي الجديدة التي وعدت بإنجازها منذ زمن طويل لتكون نموذجا معماريا ذا مواصفات عالية وهي حق من حقوق المواطنين العاملين في القطاع النفطي» مشددا «على أن تقوم وزارة النفط بأسرع وقت ممكن ببناء مستشفى القطاع النفطي الذي ينتظره العاملون في القطاع بفارغ الصبر حيث ان المستشفى الحالي لا يستوعب الزيادة العددية عليه ولا يستوعب كذلك المعدات الحديثة التي يجب أن تتوافر في المستشفيات المتطورة».
وتابع الهاجري «فمدينة الأحمدي تم إهمال صيانتها بشكل سليم من قبل شركة النفط مما أدى الى تآكل شبكات المياه والغاز وهذا الأمر اثر كثيرا على صلاحية المنطقة للسكن» مبينا «ان الغازات الناتجة من باطن الارض لا أحد يعرف مستواها أو تركيزها فمنها ما هو قاتل ومنها ما هو مضر على الصحة العامة وتسبب امراضا مثل الربو والحساسية» مشددا «على ضرورة استنفار جميع اجهزة الأمن والسلامة في شركات القطاع النفطي لمعرفة مكامن التسرب ومعالجته معالجة علمية سليمة».
وأكد «على أن ما تمر به مدينة الأحمدي ما هو إلا كارثة طبيعية تحتاج إلى سرعة معالجة حكومية وقرار جريء بتوفير المساكن المناسبة لأهالي المنطقة لحين معالجتها أو تثمينها فبقاء المواطنين في مساكنهم الحالية خطر كبير جدا»، محذرا «اننا لن نقف مكتوفي الايدي إذا رأينا الحكومة تتجاهل هذه الكارثة، فالاحمدي جزء من الكويت وهي الآن تمر بكارثة طبيعية تتوجب تكاتف جميع الجهات لحل مشكلتها».