قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: يبذل المهندسون العاملون في المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني جهودا جبارة لبناء المؤسسات العسكرية والارتقاء بها على جميع المستويات سواء من حيث المباني أو المعدات والآليات العسكرية لتكون في جهوزية تامة، ورغم ما يبذله المهندسون العسكريون من جهود كبيرة لدعم مسيرة الاستقرار والأمن ورغم المخاطر التي يتعرضون لها في أثناء عملهم إلا انهم فوجئوا بأنهم غير مشمولين في كادر المهندسين الذي أقره مجلس الخدمة المدنية أخيرا، واستثنى المهندسين العسكريين ومساعديهم من المميزات المالية والإدارية التي تضمنها الكادر الجديد الذي استفاد منه فقط المهندسون في الوزارات والهيئات غير العسكرية، مع العلم ان إقرار البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة للمهندسين العسكريين لا يمثل عبئا ماليا على الدولة.
كما انه من حق المهندسين العسكريين علينا وعلى الحكومة أن تتم المساواة بينهم وبين المهندسين المدنيين وعدم التفرقة بينهم في البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة تفاديا لعواقب اجتماعية ومهنية غير مستحبة الحدوث، وهو ما يتطلب توسيع مظلة كادر المهندسين ليشمل المهندسين العسكريين لتحسين وضعهم الاقتصادي وتحقيقا للمساواة وتجنبا لآثار تلك التفرقة بين المهندسين المدني والعسكري والتي تنجم عنها آثار نفسية واجتماعية سلبية تؤثر على النشاط المهني والدور التنموي والأمني المنوط بهم.