استغرب النائب سعد الخنفور عدم تعاطي الحكومة وعدم تفاعلها مع المقترحات التي تقدم بها بالتعاون مع نواب آخرين فيما يتعلق بالخدمات في محافظة الجهراء بكل انواعها ومن بينها ايضا تخصيص بعض المواقع في المحافظة كأفرع للوزارات الخدمية او جعل مبنى استراحة الحجاج كمجمع للوزارات من اجل تسهيل انجاز معاملات اهالي المحافظة بدلا من المشقة والعناء اللذين يتكبدهما الاهالي في انجاز معاملاتهم.
وقال الخنفور في تصريح له بهذا الخصوص «لقد تقدمنا بالكثير من المقترحات التي تهم محافظة الجهراء ولكن مع كل الاسف ان ايا منها لم ير النور حتى الآن بالرغم من مضي فترة طويلة عليها» متسائلا: اين الجيش العرمرم من المستشارين الذين يخرجون علينا بين فترة واخرى بمقترحات غير مرحب بها من تلك المقترحات التي تفيد الوطن والمواطنين؟ لافتا الى ان هناك تباطؤا حكوميا في التعاطي مع تلك المقترحات التي اخذت من الوقت الكثير دون ان ترى من يخرجها الى النور ومن ادراج بعض المسؤولين. واشار الى مقترح نقل موقع احدى شركات الدواجن القريبة من مدينة سعد العبدالله السكنية الى منطقة خارجية بعيدة عن مواقع السكن الخاص لما تسببه من اضرار على صحة الانسان، مشيرا الى ان هذه الشركة تبث سمومها يوميا على اهالي المنطقة والمناطق المحيطة بينما لا نجد اي تجاوب من السلطة التنفيذية تجاه هذا الامر الخطير الذي يخلف يوميا امراضا كثيرة، مطالبا وزارة الصحة بإجراء مسح ميداني لتلك المنطقة والمناطق القريبة من موقع شركة الدواجن لمعرفة حجم الضرر على صحة الانسان ورفع تقرير بذلك للجهات المختصة في الدولة لاجراء اللازم تجاهها بأسرع وقت ممكن. واعلن الخنفور انه سيتابع خلال المرحلة المقبلة عددا من المواضيع التي تهم اهالي الجهراء سواء كانت خدمية او تنظيمية او غيرها من الامور التي تشغل هاجس المواطنين هناك، مبينا انه سيتابع مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك موضوع نقل بعض المعسكرات القريبة من السكن الخاص الى خارج المحافظة لما لها من اضرار كثيرة امنية واجتماعية يجب ان يتم حسم وضعها بأسرع وقت ممكن.
واكد الخنفور وجود هذه المعسكرات بالقرب من مناطق السكن الخاص حيث اصبحت تلك المواقع العسكرية تحيط بها المساكن من جميع الجهات وكأن تلك البيوت صارت مثل الدرع البشرية لهذه المواقع العسكرية مستغربا من عدم تحرك المسؤولين بالدولة لنقل تلك الالوية الى خارج المناطق السكنية، متسائلا: اين التخطيط والتنظيم الذي من المفترض ان يكون على ارض الواقع من هذه العملية؟ وهل يجوز ان يكون جار المواطن موقعا عسكريا متكاملا؟!