أكد رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د.علي العمير ان اللجنة استكملت أمس تحقيـــقاتها التي كلفت بها من قبل المجلــس فيـــما يتعلق بقضية التعويضات البيئية التي حصلت علــيها الكويت من الجانب العراقي تحت إشراف الهيئة العامة للأمم المتحدة.
ولفت العمير الى ان اجتماع الأمس شهد حضور ممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعويضات للاستماع الى آرائهم حتى يستكمل التقرير الذي ستقدمه اللجنة الى المجلس.
وأكد العمير ان اللجنة ستنتهي من تقريرها بهذا الشأن حتى يمكن تقديمه قبل بدء دور الانعقاد الى المجلس.
وشدد العمير على ان أموال التعويضات المودعة لدى الهيئة العامة للاستثمار يجب ان تستفيد منها البيئة الكويتية، لافتا الى ان اجتماع الأمس بحضور ممثلي معهد الأبحاث وهيئة التعويضات كان اجتماعا مثمرا بعد الحصول على معلومات وحقائق كافية، مشيرا الى طلب اللجنة لجميع الوثائق الدالة على تلك الحقائق حتى يمكن تضمينها في التقرير النهائي.
وحول أبرز التوصيات التي خلصت إليها اللجنة قال العمير: منذ عام 2006 الى الآن لم نلمس تنفيذا حقيقيا في مجال التحقيق ولم نر برامج فاعلة على ارض الواقع ونحن ليس أمامنا سوى الأمانة العامة لنقطة الارتباط المركزية التي يرأسها وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله.
وقال العمير: نحن نريد ان تسير عجلة التنفيذ فيما خصصت من أجله أموال التعويضات.