اكد مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب د.فيصل المسلم اتفاق اللجنة ووزارة المواصلات على كون قانون هيئة الاتصالات «مصيريا واستراتيجيا واحد القوانين الكبرى التي تحتاجها البلاد».
وقال المسلم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجـــنة امس ان «اللجنة ناقشت القانون المذكور وطالبت الوزارة بتزويدها بكل القوانين القائمة والقرارات الصادرة في شأن الاتصالات حتى يتم تضمينها في القانون الكامل».
واضاف ان الوزارة كلفت احدى شركات الاتصالات البريطانية بإعداد دراسة عن كل ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات بأسعارها مقارنة بدول الجوار والدول الاقليمية «حتى يتم في ضوء ذلك صدور القرارات» موضحا ان الشركة ستنتهي من الدراسة خلال اسبوعين.
واكد في الوقت ذاته توافق اللجــنة مع الوزارة على ألا تكون ابـــراج الاتصــالات لشركة اتـــصالات معينة بل أن تكون تلك الابراج للوزارة وبدورها تعطي لشركات الاتصالات كافة الترددات في آن واحد.
وعن قضـــية نقـــل الارقــــــام بين شركات الاتصالات قال المسلم ان الوزارة ستـــنشئ شركة لنقل الرقم ذاته من دون تغيير على ان تكون رسوم النقل رمزية، مبينا ان الوزارة خاطبت هيئة الفتوى والتشريع عما اذا كان بالامكان ان تتبع الشركة المذكورة الهيئة العامة للاستثمار او ان يتم انشاء شركة مستقلة لهذا الأمر.