قال النائب خالد العدوة انه وبناء على إعلان لجنة شؤون البيئة في المجلس نتائج تحقيقاتها بقضية التعويضات البيئية التي حصلت عليها الكويت من الجانب العراقي تحت اشراف الهيئة العامة للأمم المتحدة، وتخوف اللجنة في تقريرها من ضياع 800 مليون دينار من التعويضات البيئية المتبقية التي أقرتها الأمم المتحدة للكويت ومجموعها 3 مليارات دينار بعد ان تسلمت الكويت منها 2.2 مليار بسبب التأخر في تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتأهيل البيئة، فإنه يخشى ضياع هذا المبلغ فعليا على البلاد.
وأضاف العدوة في تصريح صحافي نطالب الحكومة الكويتية وبناء على ما سبق بالتعاطي بجدية مع الملف البيئي والاسراع من جانبها في تنفيذ الخطط والبرامج البيئية المطلوبة لتحصيل المستحقات المالية المتبقية لها، واستغلال تلك المبالغ المستحقة وتوظيفها بإنشاء محميات بحرية وتخصيص المواقع اللازمة لذلك.
وعلق قائلا: على الحكومة أيضا ان تقوم ومن خلال استغلال تلك الأموال بإعادة تأهيل الجزر والبيئة البحرية، وان تعالج الحياة الفطرية والغطاء النباتي وان تهتم بالقضاء على ظاهرة التصحر التي اخذت تزداد وتزحف على البادية الكويتية جراء الغزو الغاشم.
وان تضع الحكومة أيضا في مخططاتها العمل على إزالة البحيرات النفطية الناجمة عن حرق الآبار وإعادة تأهيلها، وان تنشئ البرامج اللازمة لمعالجة النفايات والمخلفات الصناعية وانبعاثات الغازات من المصافي في المناطق الجنوبية. وقال العدوة: على الرغم من مضي ما يقارب العشرين عاما على كارثة الغزو الصدامي الغاشم، ولكن والى الآن مازالت الكويت تمر بكوارث بيئية الواحدة تلو الأخرى، سواء كان ذلك في بيئتنا البحرية أو البرية التي لا نملك غيرها والأمثلة كثيرة ومتعددة وآخرها مشروع محطة مشرف للصرف الصحي، مطالبا سرعة وضع الخطط والبرامج الفورية للاستفادة من مبالغ التعويضات المالية المتبقية. وشدد العدوة في ختام تصريحه على أهمية ذلك الملف البيئي بالنسبة له وللمواطنين قائلا: نحن نتابع ونراقب هذا الملف عبر لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة، وذلك بعد ان كلفنا ديوان المحاسبة بالتحقيق في ملف التعويضات البيئية في آخر جلسات دور الانعقاد الثاني، فضلا عن اننا قمنا بتوجيه العديد من الأنشطة النيابية في ذلك الصدد وعلى رأسها الأسئلة لمعرفة ومتابعة تنفيذ الحكومة لوعودها وبرامجها البيئية.