قررت كتلة التنمية والإصلاح الترشح لعضوية 4 لجان رئيسية وهي «المالية» و«التشريعية» و«التعليمية» و«العرائض والشكاوى».
وقال عضو الكتلة النائب د.جمعان الحربش بعد اجتماع عقدته الكتلة امس في مكتب النائب د.فيصل المسلم ان د.المسلم سيترشح لعضوية اللجنة المالية والنائب د.وليد الطبطبائي للتشريعية، والتعليمية د.جمعان الحربش، ولجنة العرائض والشكاوى سيترشح لعضويتها النائب فلاح الصواغ.
وأوضح الحربش أن هدف الكتلة من دخول هذه اللجان هو متابعة مشاريع كثيرة قدمتها الكتلة، مشيرا الى ان الكتلة تأتي في طليعة الكتل النيابية العاملة ونوابها من أول النواب الذين قدموا كثيرا من التشريعات وعلى رأسها اعتبار التعليم مهنة شاقة.
وأضاف أن تلك قضية مهمة ستتم متابعتها من خلال اللجنة ورفع علاوة الاولاد إلى 70 دينارا في ظل الغلاء الفاحش ورفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 دينارا وتخفيض سن التقاعد وقدمنا قانونا لاعادة سن التقاعد الى ما كانت عليه فضلا عن قضية مهمة شرعية وهي حظر التعامل الربوي في التعامل المصرفي من البنوك مع الافراد واخيرا قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وبين الحربش ان هناك «بلوك» من الحكومة على اعضاء الكتلة في دخول هذه اللجان، لكننا ـ الكتلة ـ سنصل الى هذه اللجان بدعم النواب الذين يشاركوننا في الهم.
واستغرب الحربش من الحملة التي شُنت على أعضاء الكتلة بسبب تمثيلها في هذه اللجان وخاصة «المالية»، مؤكدا ان اعضاء الكتلة أكبر بمواقفهم من أن يكونوا مع طرف ضد طرف آخر. و«دخولنا هذه اللجان لخدمة قضايا مهمة».
وأكد «أننا سنتصدى للمحاولات الحكومية لاسقاط اللجان المؤقتة التي آلمت ملفاتها الحكومة، وسنفشل المحاولات الحكومية لاسقاط اللجان المؤقتة».
وكشف الحربش أن الكتلة لن يترشح أي من أعضائها لعضوية لجنة الداخلية والدفاع لافتا الى انه شارك شخصيا لمدة 4 سنوات في اللجنة واجتهد في إنصاف ابناء القطاعات العسكرية.
وأضاف انه في ظل هذا المجلس فإن لجنة الداخلية والدفاع ستكون عاجزة عن حمل هذه القضايا نتيجة الاختراق الحكومي للمجلس، وستكون عاجزة في ظل التوجيه الحكومي للمجلس لاسيما في عقود التسليح وانصاف القطاعات العسكرية متمنيا ممن ينال عضويتها أن يحمل هم هذه القطاعات والمشاريع المهمة.
وتمنى الحربش الدعم من زملائه النواب للكتلة وترشيحاتها وتعهد بدعم كل صوت للاصلاح في باقي اللجان.