-
دستورنا جاء حاضناً للديموقراطية مبيناً بأحكامـــه اختصاصــات كل سلطـــة وحدودهـــا وصلاحياتهــا وكــل تجاوز علـــى هذه الأحكام هو تجــاوز على الدستـور نفسه
-
الخطورة أن يلجأ البعض إلى تناول القضايا الكبيرة والحساسة في أي وقت يشاء بلا دليل أو بينة ويضع الأحكام من وحي الأهواء والأغراض وهناك حاجة ماسة لوضع أطر لبعض الممارسات وعدم تجاوزها
-
البعض استغل أجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت أساليب الإثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلاً عن الاحتكـــام إلى القانون
-
ارتضينا الديموقراطية على مرّ العصور وقدرنا أن نحرص عليها وأن ندافع عنها
-
أقرّ مجلسكم في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعاً إلى إنجاز مضامينها
-
تجاوزات المشهد السياسي موضع استنكار ولا يمكن أن نغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر
-
التمادي في التجاوز على القانون وزجّ البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جميعاً مجلساً وحكومة ومؤسسات وأفراداً أن نتحلى بالحكمة واليقظة لدرء أسباب الفتنة
-
مصلحة الكويت ملتقى أهدافنا وآية حبنا أن نصونها ونحافظ عليها من أجل تقدمها
-
لقد آمنا كما آمن أسلافنا بالشورى فجبلنا على ممارستها واتخذناها سبيلاً إلى الديموقراطية
-
التعاون بين السلطتين هو حجر الزاوية في المرحلة المقبلة ويجب أن يكون قاعدة لا استثناء وستكون فاعلية الأداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس
-
الخرافي: قرار الأغلبية يجب أن يُحترم وحقوق الأقلية يجب أن تُصان والديموقراطية ليست مسرحاً للنزاع .. ونبرة التهديد قد تنامت في مجرى الخطاب السياسي
-
الكويت تعمل ليعم الأمن والسلام على هذه المنطقة ونتطلع لأن يتمكن الشعـــب العراقي الشقيق من تشكيل حكومته
-
أداؤنا السياسي لم يكن يبعث على الاطمئنان ولم يكن عملنا الإنمائي بمستوى التحديات
-
نحذّر من خطورة التدخل في مجرى العدالة وخطورة التشكيك في أحكام القضاء تصريحاً أو تلميحاً
-
الواجب الوطني يحتم علينا الإدراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر بعمق لأسباب التعثـــر ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها
-
يجب أن تكون خطة التنمية أداة لتنمية حقيقية شاملة لا مصدراً لتمويل معالجات جزئية أو وسيلة لهدر الموارد المالية في دهاليز السياسة
-
كانــت للأزمة الاقتصادية العالمية نتائج ومحددات صعبة على النمو الاقتصادي العالمي.. واقتصادنا الوطني لايزال يعاني من تلك الأزمة ومعالجة ذلك تكون بإجراءات فعالة وسريعة
-
قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية هي المقومات الضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية وجميعها أصابتها حالة من الجمود تستدعي إصلاحها دون تأخير
-
الواجب الوطني يحتم علينا الإدراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر بعمق لأسباب التعثر ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها
-
الراشد فاز بأمانة السر بعد منافسة مع دليهي.. وتزكية العمير مراقباً للمجلس بعد انسحاب الجسار
-
نعاهد صاحب السمو الأمير بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التعاون مع مجلس الأمة
-
المحمد: المسيرة الديموقراطية لم تكن فرضاً وما جاءت من فراغ وليست مكتسباً بل ولدت منذ وجود أبناء الكويت
-
أسفر التعاون بين السلطتين عن إنجاز عدد من المتطلبات التشريعيــة للخطـة الإنمائية
-
نعترف بأن حصيلة الحصاد لم تبلغ القدر المنشود من الإنجـــازات التنمويــة علـى مستوى القطاعات المختلفة
-
الممارسة الديموقراطية إذا سلمت من الشوائب والمثالب كان لها الغلبة في حسم الأمور للمصلحة العامة
-
ندعــو الأطراف الدولية بوصفها راعية لعملية السلام إلى تحمل مسؤولياتها بإنهاء الواقع المأساوي للفلسطينيين
-
المشروعات التنموية يتم تنفيذها وفق إطار زمني واضح ومحدد وهي تهدف إلى تطور سياســات النمو الاقتصادي
-
الكويـــت التزمت بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول
-
الكويـت احتوت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحد من انعكاساتها بفضل التدابير المدروسة
-
نهيب بالجميع اعتبار قضية المقيمين بصورة غير قانونية مشروعاً وطنياً هاماً تشارك فيه السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القضية
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
جدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد التأكيد على ان مصلحة الكويت هي «ملتقى اهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا»، واشار صاحب السمو الامير في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الامة الى ان التمادي في التجاذب على القانون وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية يوجب «علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا ان نتحلى بالحكمة واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسؤولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة»، واكد ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور، كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه.
وفي كلمته بافتتاح دور الانعقاد، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الاساس في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قاعدة لا استثناء، واضاف: ان فاعلية الاداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس «وعلى الحكومة ان تلتزم» بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية والحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. وتابع: ان مسؤوليات «مساوية بالحجم ومماثلة بالاهمية» تقع على عاتق مجلس الامة الذي ينبغي ان يكون نموذجا في الاداء وقدوة في الممارسة الديموقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.
وشدد الخرافي على ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اطياف المجتمع وفئاته في ان يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الاحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد. واكد ان الديموقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام لكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية ويكون وسيلة للتقدم والازدهار، مبينا ان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الديموقراطية هو مؤشر اساسي لنضج تلك الممارسة. واوضح ان الواجب الوطني يحتم على الجميع اليوم الادراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق في أسباب التعثر ومعالجتها والالتفات الى الاولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها. وذكر ان الاقتصاد الوطني لايزال يعاني نتائج الازمة الاقتصادية العالمية ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعين العام والخاص «نتيجة غياب المعالجة الجدية والفعالة لاحتواء تلك النتائج»، مبينا ان مواجهة ذلك تكتسب اهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب ان تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة. من جانبه، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اننا نعاهد صاحب السمو الامير بان نبذل قصارى جهدنا من اجل التعاون مع مجلس الامة ونعترف بان حصيلة الحصاد لم تبلغ القدر المنشود من الانجازات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة. واضاف، خلال كلمته: نهيب بالجميع الى اعتبار قضية المقيمين بصورة غير قانونية مشروعا وطنيا هاما تشارك فيه السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القضية. وفيما يلي التفاصيل:
بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم القى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النطق السامي إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر.
وجاء النطق السامي كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
(واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) صدق الله العظيم.
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد سيد الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الأكرمين.
الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بتوفيق من الله تعالى وعلى هديه وبعونه نفتتح دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة.
سائلين المولى عز وجل، أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويحفظ لنا وطننا، ويوفقنا الى تحقيق مصلحته، وصيانة وحدته وعزته.
فمصلحة الكويت ملتقى أهدافنا، وحمايتها منتهى غايتنا، وآية حبها أن نصون وحدتها، ونحافظ على مكتسباتها، وحقها علينا أولى الحقوق، بصدق الولاء، ونقاء السريرة، وسمو الفكر، وحسن الاداء، من أجل تقدمها وتطورها ورفعة شأنها.
لقد آمنا كما آمن أسلافنا بالشورى فجُبلنا على ممارستها، اقتداء بقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) واتخذناها سبيلا الى ديموقراطية حقيقية، نابعة من تجربتنا الذاتية.
وهي تضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية في أن تظل مصلحة الوطن دائما في المقام الأول، انها ديموقراطية حقة، وقد ارتضيناها على مر العصور موروثا حضاريا، ونظاما عصريا، كان دائما محل فخرنا واعتزازنا.
وقدرنا أن نحرص على نظامنا الديموقراطي، وان ندافع عنه، وأن نتمسك به ونحميه من كل جور على قيمه، أو تجاوز على حدوده، أو خروج على أطره، أو تعسف في ممارسته، حتى لا يتحول الى أداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته، فكل نظام يوزن بما يحقق للوطن من عطاء ورخاء في حاضره ومستقبله، وجاء دستورنا حاضنا لهذه الديموقراطية، مبينا بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها، وصلاحيتها، وكل تجاوز على هذه الاحكام هو تجاوز على الدستور نفسه، وتعد لا يخدم المصلحة العامة، ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة.
الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة... المحترمون
ان ما يحوط المشهد السياسي العام من تجاوزات، وممارسات غير مألوفة ولا مسؤولة، هو موضع استنكار ورفض من الجميع، ولا يمكن لأي عاقل أن يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها أو تحييدها عن مخططات خبيثة، تستهدف الأسس الراسخة لأمننا، واستقرارنا، وتماسك مجتمعنا وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الآخر.
وقد استغل البعض أجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية، حتى أصبحت أساليب الاثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون، وانساق الى ذلك من انساق بعلم أو بغير علم، حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان، هو المكان لطرح القضايا والمشكلات، الامر الذي يتعذر معه الوصول الى قرار صائب وسليم في ظل هذه الاجواء المشحونة، ويدفع بنا الى تداعيات ونتائج بالغة السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
ان التمادي في التجاوز على القانون، وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية، يوجب علينا جميعا مجلسا، وحكومة، ومؤسسات، وأفرادا، أن نتحلى بالحكمة واليقظة، وأن نكون صفا واحدا أمام مسؤولياتنا الوطنية، في درء أسباب الفتنة ونتائجها المهلكة، والتصدي بكل حزم وإصرار لأي تصرف قد يؤدي اليها، أو يسهم في إشعالها وتأجيجها، حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب، والنعرات الطائفية، التي لم تصب مجتمعا الا فرقته وأورثته الضعف والدمار.
الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة... المحترمون
ان الالتزام بأحكام الدستور والقانون، يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الاحكام التي يبينها الدستور، كما أوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وأبنائه.
وقد كان من ثمرة هذا التعاون أن أقر مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية، نتطلع جميعا لإنجاز مضامينها، من خلال برنامج زمني واضح، وتعاون ورقابة ايجابية، تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين، وتسود أجواء التفاهم لتحويل الخطة الى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص، وينعم بنتائجها أبناء هذا الوطن.
ويجدر التأكيد أن الهدف من التنمية التي نسعى اليها لا يختزل بتشييد المباني، وإقامة المشروعات، وإنفاق الاموال، حيث يبقى الانسان دائما الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الأوطان.
وأكبر آمالنا يتمثل في اعداد شباب قادر على القيام بمسؤولياته، مستجيب لموجبات العصر، معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلا بعد جيل، فلا جدال في أن ثروتنا الحقيقية تكمن في شبابنا، فهم أصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة، ولهم الحق كله في تحصينهم بتعاليم ديننا الحنيف، ومواريثنا الاخلاقية الفاضلة، وتوسيع آفاق العمل أمامهم، وتسخير كل الامكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري، ودفع مسيرة البلاد وتنميتها.
الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة... المحترمون
نشكر الله سبحانه وتعالى على كامل فضله وكرمه، فيما حبانا به من نعم كثيرة، أخصها حرية الرأي والاعتقاد والتعبير، حرية كفلها الدستور ونظمها القانون، ويرعاها أبناء هذا الوطن، وقد أرسوها في نفوسهم شرفا، وفي سريرتهم مشعل حق منير، وفي سلوكهم سبيلا لالتقائهم على أسمى معاني الحياة، في جميل القول وقبول الرأي الآخر، وتقديم المصلحة العامة على ما سواها.
وعلينا أن ندرك أننا مجتمع قليل بعدده، ونعيش في وطن صغير في مساحته، واننا لسنا بمعزل عما يجري حولنا من صراعات وتأثيرات على المستوى الاقليمي والدولي.
وهو ما يضاعف من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وسائلنا الإعلامية المختلفة، المقروءة والمرئية والمسموعة، لما تملك من مجال رحب في التأثير على الرأي العام.
ولعل مكمن الخطورة في هذا الأمر عندما يلجأ البعض إلى تناول القضايا الكبيرة والحساسة، فيقول ما يشاء لمن يشاء، وفي أي وقت ومقام، بلا دليل أو بيّنة، ويضع الأحكام والعلل من وحي الأهواء والأغراض، يجذبه إلى ذلك تأثير البهرجة الإعلامية، والمبالغة في الإثارة والتحريض والمغالطة، ومجافاة المصداقية، وتجاوز لحدود الحرية والمسؤولية، وضوابط الأمانة المهنية، والمصلحة العامة.
وما أغنى الكويت عن كل ذلك، بما يحمله من نتائج وآثار بالغة السوء والضرر سواء على صعيد واقعنا المحلي أو علاقاتنا الخارجية، في الوقت الذي نتوخى أن تكون وسائل إعلامنا صرحا للرأي المستنير، ومنبرا لنشر المعرفة الخلاقة، وأداة لتعزيز التلاحم والتواصل في الداخل، وعونا لكسب الأصدقاء في الخارج.
فما يواجهنا من تحديات أمر يدعونا إلى وقفة تأمل وتفحص ونقد ذاتي لكل ما نحن به وعليه.
إخواني وأبنائي أهل الكويت الكرام.
تدفعني في هذا المقام مشاعر عميقة، بأن أتوجه بكلمة من القلب، أقولها لإخواني وأبنائي وأحبابي أهل هذه الأرض الطيبة. إنكم وإن كنتم قد أديتم أمانة الاختيار لممثليكم ووضعتم ثقتكم الغالية فيمن ترونه أهلا للمسؤولية في مجلس الأمة، فإنه وليس فقط من باب حقكم المُطلق بل أيضا من باب واجبكم نحو وطنكم أن تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مسموع لإصلاح أي اعوجاج، أو خروج عن حدود أمانة الاختيار والثقة، كما أنكم مطالبون بمخاطبة ممثليكم بالكلمة المسؤولة الصالحة، ولا تبخلوا عليهم بالإرشاد والتوجيه والنُصح والشدّ من أزرهم إذ أحسنوا وأجادوا، وذلك فيما يعزز المصلحة العامة، ويبقي الكويت دائما في المقام الأول.
ولنكن على يقين بأننا وحدنا المعنيون بصون وطننا من مصائب الدهر وعادياته، وأن هناك حدودا ينبغي على الجميع الالتزام بها بين موقع المسؤولية وأمانتها، وأولى السبل أن يكون الالتزام بالقانون كاملا متكاملا، حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه، فالكل أمامه سواسية.
إخواني وأبنائي،،
إن الحاجة أصبحت ماسة لوضع الأطر اللازمة لممارسة الحقوق، بما يضمن الالتزام الكامل بصحيح مفهومها، وعدم تجاوزها انحدارا إلى فوضى غير مأمونة العواقب.
وإنه من مراجعة الأحداث التي تلاحقت في الآونة الأخيرة، قد كشفت بوضوح عن قصور واضح في إدراك ماهية تلك الحقوق وحدودها، وإغفال للواجبات واستيعاب المحاذير، وبات التمادي في الممارسة الخاطئة شأنا مُلحا يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح.
وإذا كان البعض قد توهّم الحنو والحكمة والتغاضي عن المحاسبة عن بعض الأمور تساهلا ووهنا، فإني أؤكد أن ما حفل به الشارع السياسي مؤخرا من سلبيات بات مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لأمننا الوطني ووحدتنا الوطنية على نحو لا يمكن التجاوز عنه.
وإذا كنا ندين ونرفض ما دأب البعض عليه من انتهاج أسلوب القذف والتجريح والإساءة إلى كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم، والتي لم يسلم منها أحد. فإن من دواعي الألم والأسف أن يأتي الخروج عن الأطر القانونية ممن يُفترض فيهم المسؤولية والحكمة والقدوة.
وكعهدنا دائما في احترام القضاء، فإن الأمر بيد السلطة القضائية تتولاه بضماناتها المختلفة، حماية للمجتمع ومؤسساته، والتحقيق في الوقائع التي نُسبت لمرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون.
إن أمانة المسؤولية تستوجب منا المبادرة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات الجادة التي لن يستثنى منها أحد، بما في ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الأمن الوطني، وتضمن إعادة الأمور إلى نصابها، تبيانا لمعالم الطريق الصحيح، وعودة للنهج القويم، الذي يحفظ لنا بلادنا وأولادنا، حاضرا ومستقبلا، متمسكين بالعهد الذي عاهدنا عليه الآباء والأجداد، بأن نتقي الله في وطننا، نصون سيادته، ونحفظ وحدته، ونعزز مكانته ورفعته، متبعين نهجهم، متلمسين خطاهم، ذلك العهد الذي كان وسيظل نبراسا لنا، ومبعث فخرنا واعتزازنا.
إننا جميعا على إيمان ثابت بدولة الدستور والقانون والمؤسسات الراسخة، والكويت التي تجاوزت العديد من المحن والأزمات والشدائد، قادرة بعون الله ومشيئته وبالفزعة الجامعة لأهلها الأوفياء على مواجهة أي تهديد لمقومات أمنها الوطني، ومنع أي خروج عن إطار الثوابت الوطنية وأحكام القانون.
فعلى بركة الله تنطلق أعمال هذا الدور البرلماني، سائلا المولى تعالى أن يكتب لنا التوفيق والنجاح، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويدرأ عنّا شرور الفتنة والفرقة، ويحفظ علينا روح الإخاء والمودة، وهو تعالى القائل في كتابه الجليل (ذلك بأن الله لم يك مُغيّرا نعمة أنعمها على قومٍ حتى يُغيّروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم).
كلمة رئيس مجلس الأمة
بعد ذلك القى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كلمته التي جاءت كالتالي:
يسعدني يا صاحب السمو، نيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الامة وبالأصالة عن نفسي، أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين. ويطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح هذا الدور، وأسأل العلي القدير أن يحفظ سموكم ويعينكم ويعيننا جميعا لما فيه خير هذا الوطن.
مستجدات وتحديات
اننا نختتم العقد الاول من ألفيتنا الثالثة، وقد انشغل العالم بمستجدات هذا العقد وتحدياته، ومن مصلحتنا أن نتساءل: هل انشغلنا نحن بذلك أيضا؟
كانت لنا، دون شك، انجازات وخطوات للامام، ولكن كانت هناك كذلك فرص ضائعة وخطوات للوراء. وفيها جميعا لم تكن الرؤية واضحة محددة، ولا الطريق سهلة ممهدة.
لم يكن أداؤنا السياسي يبعث على الاطمئنان، ولم يكن عملنا الانمائي بمستوى التحديات، وكان العمل الوطني لا يخرج من أزمة إلا ويدخل أخرى، وصار التأمل بالمستقبل في ظل ذلك يبعث على القلق.
وقد أشارت رؤية الكويت الاستراتيجية حتى عام 2035 الى خطورة ذلك، وحددت التحديات الكبيرة القادمة، وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار ذلك النهج والتقاعس في مواجهة تلك التحديات، والنتائج باهظة الثمن إذا بقيت أوضاعنا على حالها، وبقيت أساليبنا على ما هي عليه.
لقد كانت للأزمة الاقتصادية العالمية نتائج ومحددات صعبة على النمو الاقتصادي العالمي وقد تمت مواجهتها بإجراءات سريعة وفعالة، إلا أن اقتصادنا الوطني مازال يعاني من نتائج تلك الأزمة، ويشهد حالة من الركود، بل والتراجع، في أداء القطاعين العام والخاص نتيجة غياب المعالجة الجادة والفعالة لاحتواء تلك النتائج. ولا شك أن مواجهة ذلك تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، ويجب أن تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة ترتقي بأوضاعنا الاقتصادية الراهنة، وتحسن أداءنا المالي والانمائي لمقابلة احتياجاتنا القادمة.
وفي حين تشكل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية المقومات الضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية، والقاعدة لتطور مجتمعنا وأمانه، فإنها جميعا أصابتها حالة من الجمود، ولفترة لا يستهان بها، مما يجعل الحركة السريعة، والقرار الوطني الجريء، والأداء الإنمائي الفعال لإصلاح وتطوير تلك القطاعات أمرا لا يحتمل التأخير في المرحلة المقبلة حتى لا نجد أنفسنا في نهاية العقد القادم وكأننا في بدايته.
إن الواجب الوطني يحتم علينا اليوم الإدراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها، والنظر المتعمق في أسباب التعثر ومعالجتها، والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها، وتكريس عوامل الإنجاز وتعزيزها، والعمل على أن تكون ممارستنا الديموقراطية أداة بناء، ووسيلة تقدم، يزدهر بها وطن، وينعم بثمارها شعب.
بديل متاح
إن خطة التنمية التي تم اعتمادها، وتم الحديث عنها كثيرا، هي أحد البدائل المتاحة، وينبغي التيقن من أن تنفيذها سيحقق النتائج المطلوبة، ويجب أن تكون أداة للتنمية الحقيقية الشاملة لا مصدرا لتمويل معالجات جزئية أو حلول مؤقتة، أو وسيلة لهدر الموارد المالية في دهاليز السياسية، وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وتعمل بروح من الشراكة الوطنية الحقيقية مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعات المجتمع في جميع مراحل التنفيذ.
وتنفيذ الخطة يجب أن يتسق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد، ومن جانب آخر، يجب أن يلمس المواطن نتائجه في حياته اليومية. وينبغي أن تعمل الخطة في المقام الأول على معالجة الاختناقات، وتصحيح الاختلالات، وتنفيذ الأولويات، واستدامة النمو الاقتصادي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
وإذا نقدر ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حرصه وجهوده في التعاون مع مجلس الأمة، فإن التعاون بين السلطتين هو حجر الزاوية في المرحلة القادمة، ويجب أن يكون قاعدة لا استثناء، وستكون فاعلية الأداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس. وفي ذلك، على الحكومة ان تلتزم بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتصون العمل الجماعي الحكومي.
إن مسؤوليات مساوية بالحجم ممثلة بالأهمية تقع على عاتق مجلس الأمة الذي ينبغي أن يكون نموذجا في الأداء، قدوة في ممارسة الديمقوراطية، ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.
الرقابة يجب أن تكون رشيدة وعقلانية، والتشريع ينبغي أن يكون محكما وواقعيا. الكرامات يجب أن تصان، والحوار ينبغي أن يكون راقيا.
نقدم الأولويات ونؤجل ما يحتمل التأجيل، نسرع في المعالجة ونتحاشى ما يؤدي إلى التعطيل. نعزز جوانب الاتفاق ونتيح الفرصة للحوار في نقاط الاختلاف. نتحاور بهدوء وموضوعية، ونحتكم للاجراءات الديموقراطية. وفي كل الأحوال، قرار الأغلبية يجب أن يُحترم، وحقوق الأقلية يجب أن تُصان.
استقرار العمل السياسي
إن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع أطياف مجتمعنا وفئاته، في أن يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية، يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الأحداث والمستجدات، وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن، وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد.
وقد أكدتم بحق يا صاحب السمو، وفي أكثر من مناسبة، أن وحدتنا الوطنية هي صمام الأمن والأمان لنا جميعا، وعلى ضرورة أن ينأى الجميع عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة النزعات الطائفية أو القبلية، أو يبث روح الفرقة والتعصب ويشق وحدة الصف، وذلك ما يجب أن يكون من الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع.
فالديموقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام، تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية، وتترسخ في إطاره الوحدة الوطنية، فتكون وسيلتنا للتقدم والازدهار. وإذا لم تؤد ممارستنا الديموقراطية الى ذلك فيجب أن نبحث جديا عن مواقع الخلل، ونعالجها بحوار جماعي موضوعي يجمع ولا يفرق، وبحرص على المصلحة الوطنية، وتلك مسؤولية الجميع.
واذا كان رفع سقف الحريات مؤشرا أساسيا لتطور النظام الديموقراطي، فإن الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الحرية هو مؤشر أساسي لنضج الممارسة الديموقراطية. وهنا أجد من المفيد التوقف عند عدد من الأمور.
أولها بل وأهمها، خطورة التدخل في مجرى العدالة من أي احد كان، وخطورة التشكيك، تصريحا أو تلميحا، بقصد أو دون قصد، في أحكام القضاء، فالسلطة القضائية كفيلة بمعالجة شؤونها.
وثانيها، ان نبرة التهديد والوعيد ومفردات التجريح قد تنامت في الخطاب السياسي والاعلامي ممن لم يتوافر له، للأسف الشديد، الادراك والوعي بخطورة ذلك على حالة الوفاق والتوافق التي ينعم بها المجتمع الكويتي.
وثالثها، ان قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس هي الساحة الدستورية للعمل البرلماني التي تعالج فيها القضايا الوطنية بالرأي والرأي الآخر، ونقل تلك القضايا الى ساحة اخرى، رغم احترامنا لحرية التعبير، لا ينسجم مع دولة المؤسسات، ولا يؤدي الى علاج ناجع لتلك القضايا.
وأخيرها وليس آخرها، ان القرارات التنفيذية يجب أن تستند على قاعدة التضامن الحكومي، فلا تحتمل بعد صدورها الخلاف في الرأي أو الاختلاف في المواقف بين الوزراء مثلما هو الحال في مجلس الأمة. وعلى هذه القاعدة يجب على أعضاء الحكومة احترام القرارات التنفيذية والعمل على تنفيذها كفريق متضامن، والنأي عن المجاملات، وعدم السماح بتسيير الشؤون العامة للدولة بانتقائية، والالتزام بتطبيق القوانين بعدالة وفي كل المجالات، فذلك هو جوهر السلطة وقاعدة الاستقرار.
إن واقع منطقة الشرق الاوسط، بما شهده تاريخها من توتر ونزاع، وما يشهده حاضرها من قضايا معقدة وملفات ساخنة، يحتم علينا اليقظة والاستعداد الدائم، فنحن جزء من هذه المنطقة، نؤثر فيها ونتأثر بها، وعلينا تأكيد صلابة جبهتنا الداخلية، وتعزيز مقومات أمننا الوطني، ومواصلة علاقاتنا الايجابية المتوازنة مع الاشقاء والجيران والأصدقاء، وتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو تلك العلاقات أو الاساءة اليها.
ان الكويت تعمل على أن يعم الأمن والسلام هذه المنطقة، وتؤكد على أن الحوار والمبادرات السلمية العادلة والمتوازنة هي السبيل لمعالجة مواقع وبؤر التوتر فيها.
وتتطلع الى ان تتوصل الاطراف المعنية بالملف النووي الايراني، بالحوار والطرق السلمية، لحلول تعالج هذا الملف لدرء مخاطره وعواقبه.
كما تحرص الكويت على إقامة علاقات ايجابية مع العراق الشقيق مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وتتطلع لأن يتمكن الشعب العراقي الشقيق من تشكيل حكومته الوطنية ومواصلة مسيرته الديموقراطية.
وتؤكد الكويت على ان المصالحة الوطنية الفلسطينية هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وهي السند والعمق للموقف الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في عملية السلام.
ولا شك ان العمل الخليجي المشترك هو العمق الاستراتيجي لنا ولاشقائنا في دول مجلس التعاون، وقد بذل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس جهودا كبيرة لدعم مسيرة التعاون الخليجي كانت وستبقى محل تقدير شعوبهم التي تتطلع الى قمتهم القادمة لتسريع عجلة التكامل الخليجي، وتذليل العقبات التي تواجهها، وتحقيق المزيد من التقدم والانجازات.
ان عهدكم، بإذن الله، عهد خير ويمن وبركة، يتطلع فيه اهل الكويت الى النهوض والتقدم والازدهار، متمسكين بقيادتكم ربانا للسفينة، قائدا للركب، وابا للجميع، يقدرون دعمكم لمسيرتنا الديموقراطية، وحِلمكم على عثراتها، ينشدون دوما حكيم نصحكم فيما صعب، وصائب توجيهكم فيما استعصى، متيقنين ان الديموقراطية حرية وانفتاح ودولة مؤسسات، وهي في كل ذلك قيادة وحكمة انتم بها ولها يا صاحب السمو، امدكم الله بموفور الصحة والعافية، واحاطكم بالبطانة الصالحة، وحفظ سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين ذخرا للكويت.
ولا املك في الختام الا ان اجدد الترحيب بحضور سموكم وسمو ولي عهدكم الامين، واجدد التقدير والشكر لتفضلكم بافتتاح هذا الدور، والشكر موصول لكم جميعا، سمو الرئيس.. الاخوة والاخوات.
الخطاب الأميري
بعد ذلك ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الخطاب الأميري الذي جاء فيه:
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الاكرمين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين.
اما بعد..
فإن خير ما نباشر به اعمالنا مع افتتاح هذا الدور البرلماني، ان نتوجه الى الباري عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا السداد والتوفيق، لنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في استكمال مسيرة البناء الوطني.
أحوال البلاد
واذا كانت المادة 104 من الدستور تستوجب عند افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ان يتضمن الخطاب الاميري احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام الماضي، وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد، فانه يجدر بنا ان نعترف بداية بأن حصيلة الحصاد لم تبلغ القدر المنشود من الانجازات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة بقدر ما شهدت على امتداد الدور التشريعي السابق من حراك عشوائي في الممارسة النيابية فيما تضمنه من استجوابات ومساجلات اشاعت اجواء غير مريحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ادى الى هدر وقت وجهد المجلس والحكومة معا.
وفي هذا الصدد، فقد شهدت البلاد خلال العام الماضي العديد من الاحداث والتطورات التي لا يمكن اغفالها او تجاوزها ويمكن الاشارة اليها بما يلي:
اولا: شهدت الساحة المحلية مؤخرا تطاول احد المتهمين الهاربين بالاساءة الى رموزنا الاسلامية والمساس بثوابتنا الوطنية محاولا اشاعة الفتنة والشقاق واثارة النعرات الطائفية البغيضة بين ابناء المجتمع الكويتي.
وقد كان لجميع اهل الكويت بجميع اطيافهم ومذاهبهم وقفتهم الواعية المشهودة، برفض تلك الاساءات المشينة وتفويت الفرصة على من يريد شرا بالكويت، مؤكدين التزامهم بوحدتهم الوطنية، وتمسكهم بتعاليم اسلامنا الحنيف وقيمه السمحة.
ولعله من الانصاف التنويه بالتحرك الجاد والخطوات الحكيمة التي قامت بها الحكومة في مواجهة تطورات هذا التصرف الخبيث، واحتواء آثاره وتجنب ما كان يمكن ان يترتب عليه من ابعاد تطول النظام الاجتماعي والأمن الوطني.
كما انه لمن دواعي اعتزازنا ان نعرب عن بالغ الارتياح والتقدير للتجاوب الواعي والتعاون المأمول الذي أبداه الاخوة أعضاء مجلس الامة والمواطنون جميعا وكذلك وسائل الإعلام المحلية إزاء الإجراءات الأمنية التي قامت بها الجهات المعنية المسؤولة لتجنب تلك الفتنة البغيضة وسمومها المدمرة.
ثانيا: تصدرت مشكلة «المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية» قائمة الاهتمام على المستوى الرسمي، وهي المشكلة الأكثر تعقيدا وتشابكا على الساحة المحلية.
وقد قامت الحكومة بتكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما يضمه من أعضاء على درجة عالية من الاختصاص والخبرة والكفاءة بتشكيل لجنة معالجة أوضاع «المقيمين بصورة غير قانونية» لتوفير الآليات والأدوات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة للمشكلة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وقد انتهت اللجنة المكلفة من تقديم مقترحاتها العملية الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة على نحو شامل يراعي كافة الاعتبارات الأمنية والإنسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، والحكومة في سبيل اعتماد هذه الحلول ومباشرة العمل على تنفيذها وهي تهيب بكافة السلطات ومؤسسات المجتمع وأفراده الى التعاون والعمل على اعتبار الحل لهذه المشكلة مشروعا وطنيا شاملا يشترك الجميع في إنجازه وتحقيق أهدافه.
ثالثا: بعض النتائج الهامة حول سير العمل وما تم إنجازه بالمشروعات الحكومية لخطة التنمية السنوية:
1 – موقف المتطلبات التشريعية بخطة التنمية:
لقد أثمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إنجاز عدد من المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية متوسطة الأجل حيث تم إصدار ثلاثة تشريعات في المجال الاقتصادي، وثلاثة تشريعات أخرى في مجال التنمية البشرية والمجتمعية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المتطلبات التشريعية للخطة قبل الموعد المحدد، ومن أبرز التشريعات التي صدرت وتدعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يلي:
- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
- القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
- القانون رقم 50 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
2 – موقف المتطلبات المؤسسية بخطة التنمية:
من أبرز المتطلبات المؤسسية التي تم تنفيذها:
- تم إصدار مرسوم إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010، كما تم تشكيل هيئة المفوضين.
- اتخاذ الاجراءات الأولية تمهيدا لإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص وفق القانون رقم 37 لسنة 2010.
فقد تم إرسال مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والمعلومات تمهيدا لاعتماده وإحالته الى مجلس الأمة.
3 – موقف إنجاز المشروعات الاستراتيجية والتنموية القائدة:
حيث تعطي الدولة مزيدا من الاهتمام للمشروعات الاستراتيجية والتنموية القائدة باعتبارها قاطرة التنمية في المراحل القادمة، ومن أبرز تلك المشروعات:
أ – مجموعة الشركات المساهمة العامة: والتي تغطي مجالات تنموية هامة، وتوسع مجالات مشاركة القطاع الخاص ومشاركة المواطنين في تمويل مشروع التنمية، والاستفادة من عوائدها، وقد تقرر طرح خمس شركات مساهمة عامة خلال العام المالي 2010/ 2011م.
ب – مجموعة المشروعات التنموية القائدة: والتي تقدم إسهامات هامة لدعم التحول إلى مركز مالي وتجاري، وكذلك دعم شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الكويتيين، وتطوير وتحديث الخدمات العامة لهم خاصة الخدمات الصحية والتعليمية.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال:
- توقيع المرحلة الأولى لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
- تشغيل المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للكهرباء، ويتم الإعداد لتنفيذ محطة الزور الجنوبية لتحلية المياه.
- يتم الإعداد لمشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة عامة لإدارة جزيرة بوبيان ومدينة الحرير.
- إعداد العقد الاستشاري للشركة المساهمة العامة للتأمين الصحي.
- توقيع عقد مستشفى جابر الأحمد والبدء في عمليات التنفيذ.
- توقيع عقود 4 مدارس جديدة من أصل 9 مدارس مدرجة خلال العام الحالي.
وقد تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية على إعداد المقومات التشريعية اللازمة لانطلاق عملية التنمية، وتوجت هذه الجهود بإصدار وثيقتي الخطة التنموية متوسطة الأجل السنوية، وقد حشدت الحكومة مواردها البشرية والمالية لتنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2010/ 2011) وهو ما يشكل إحدى ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون الإيجابي التنموي البناء بين الحكومة ومجلس الأمة لدعم جهود التنمية، وتضم الخطة السنوية مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والقائدة، ومشروعات تنموية للجهات الحكومية، حيث يتم تنفيذها وفق إطار زمني واضح ومحدد، وهي تهدف الى تحقيق مستهدفات وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والصحية والتعليمية والسكنية والعلمية والمعلوماتية وشؤون المرأة والشباب والفكر والفن والثقافة.
كما تهدف الى تطور سياسات النمو الاقتصادي والقاعدة الانتاجية ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية وشؤون البيئة وكذلك البنى الادارية والتشريعية والمعلوماتية.
وفيما يلي بعض ملامح خطة التنمية السنوية:
ـ بلغ عدد مشروعات الخطة 884 مشروعا.
ـ تتوزع مشروعات الخطة بين جهات التنمية البشرية والمجتمعية (399 مشروعا)، والجهات الاقتصادية (154 مشروعا) وجهات الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات (53 مشروعا) والجهات الاخرى (278 مشروعا).
ـ يصل اجمالي تكلفة مشروعات الخطة الى 5 مليارات دينار، تستحوذ تكلفة المشروعات الانشائية على النصيب الاكبر منها (بنسبة 84%).
ـ ساهمت الخطة السنوية الاولى في البدء في تنفيذ 153 سياسة، تتصدرها سياسات التنمية البشرية وعددها 85، ثم السياسات الاقتصادية وعددها 41 ثم سياسات الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات وعددها 27 وسعيا لتحقيق الانجاز الامثل لهذه المشروعات، فقد حرصت الحكومة على توفير آليات ومنهج ونظام أداء ومتابعة فعالة لسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010/2011، تحقيقا للغايات المنشودة.
ـ تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1360 ميجاوات ومشروعات لإنتاج المياه بقدرة 75 مليون جالون، ويجري استكمال طرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1900 ميجاوات ومشروعات لإنتاج المياه بقدرة 132 مليون جالون.
ـ تم تنفيذ 387 كيلومترا من الطرق في مناطق الكويت المختلفة وينتظر انجاز 660 كيلومترا خلال المتبقي من سنوات الخطة.
وستتقدم الحكومة قريبا الى مجلسكم الموقر بتقرير شامل يتضمن التفاصيل الكاملة لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات ومراحل إنجازها.
نهج ثابت
ان التزام دولة الكويت راسخ بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة الى بذل كل جهد يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
لقد تابعت دولة الكويت باهتمام بالغ تطورات مفاوضات السلام في الشرق الاوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة الاميركية ونؤكد في هذا الصدد ان تعطل تلك المفاوضات جاء بسبب التعسف والصلف الاسرائيلي بالإصرار على سياسة التوسع الاستيطاني التي تشكل نسفا لكل الجهود الهادفة الى تحقيق السلام واننا ندعو الاطراف الدولية وبصفة خاصة الولايات المتحدة بوصفها راعية لعملية السلام والرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بأسره لتحمل مسؤولياتها بإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه الاشقاء الفلسطينيون والضغط على اسرائيل لحملها على وقف الاستيطان وقبولها بقرارات الشرعية الدولية تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم الذي ننشده جميعا والذي لن يتحقق إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس انطلاقا من مبدأ الارض مقابل السلام والمبادرة العربية.
لقد شهد العالم أزمة اقتصادية خانقة في العام الماضي طالت آثارها السلبية جميع الدول والشعوب وقد استطاعت الكويت احتواء تداعيات هذه الازمة والحد من انعكاساتها بفضل الجهود والتدابير المدروسة التي بادرت الحكومة باتخاذها منذ بداية الأزمة، ولعل ما يدعو للارتياح ما تشهده الحالة الاقتصادية الدولية من مؤشرات ايجابية تبعث على التفاؤل إزاء مستقبل أفضل للانسان في كل مكان.
لقد كان للكوارث الطبيعية اثر مدمر على اقتصادات العديد من الدول النامية ونجم عنها خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وقد كان من أبرزها الزلازل المدمرة التي ضربت كلا من جمهورية هاييتي الصديقة وجمهورية تشيلي الصديقة وكوارث الفيضانات التي تعرضت لها كل من جمهورية باكستان الصديقة وجمهورية اندونيسيا الصديقة، وكذلك الحادث الفريد في تاريخ البشرية الذي تعرض له عمال احد المناجم في جمهورية تشيلي الصديقة، ونجوا منه بعد طول معاناة، ودولة الكويت إذ تشيد بالجهود الدولية التي قام بها المجتمع الدولي في مواجهة آثار تلك الكوارث ورفع المعاناة عن المتضررين منها، فإنها كعهدها دائما لم تتأخر عن المساهمة في دعم تلك الجهود وتقديم المساعدات الانسانية الممكنة التي من شأنها التخفيف من معاناة وآلام شعوب تلك الدول.
مسؤوليات الأمانة
انه لجدير بنا في هذا اليوم، ان نجسد القدرة والسداد سبيلا لالتزامنا بمسؤوليات الامانة التي نحملها، مؤكدين عزمنا واصرارنا على متابعة مسيرتنا الوطنية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومنابرها العامرة بمشاعل الديموقراطية التي ستبقى وهاجة على هذه الارض الطيبة بإذن الله.
جميعنا يعلم ان الديموقراطية في الكويت، لم تكن فرضا، وما جاءت من فراغ وهي ليست مكتسبا طارئا، وانما ولدت حية في وجدان ابنائها منذ وجودهم ليتحقق لهم هذا الانجاز الذي ارسى قواعده اهل الكويت جيلا بعد جيل، ولتبقى الموروث الامين على ما اكرمنا به الله من خير وفير، حتى اصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا امام العالم كافة، وبإذنه تعالى، ستبقى راسخة في مواجهة الرياح الدخيلة ثابتة في مسارها الوطني القويم، فهي حصينة منيعة بكل ابنائها المخلصين، وبأيدينا ان نحفظها اداة للوحدة تجمع وتؤلف وتوفق، ولن نسمح ان تكون اداة للفرقة والانقسام والضعف.
لا شك ان الممارسة الديموقراطية اذا سلمت من الشوائب والمثالب، كان لها الغلبة دائما في حسم الامور لجهة المصلحة العامة، وقد يكون من المفيد الدعوة الى مراجعة موضوعية واعية لمحصلة الدور التشريعي الماضي، وصولا الى قواعد واعراف مستقرة لممارسة العمل البرلماني في اطار الدستور والقانون، تتواكب معه ثمار الجهود في بلوغ آمال المواطنين وطموحاتهم وما تحتاجه العملية التنموية من انجازات.
لقد اثبتت التجربة فعلا ايها الاخوة والاخوات الافاضل، حاجة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى صيغة عملية للحوار الواعي البناء، بما يؤدي الى ارساء نهج متقدم لتعاون ايجابي يكرس ثوابت العمل المشترك، في اطار احكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الامة وسائر القوانين والتشريعات المعمول بها، وعلى الاخص في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية، دون مساس بهذا الحق او تنازل عن اي اختصاص، فالتعاون المنشود لا يحمل اي قصد او غاية لمصادرة الحق الدستوري للعضو في الاستجواب والمساءلة، اذ انه في حقيقته مطلب دستوري ليس فيه انتقاص من هيبة المجلس ولا يعني زيادة في هيمنة الحكومة، ويتمثل في ذلك التطبيق الصحيح لاحكام المادة 50 من الدستور التي تنظم مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وتمنع تجاوز اي منها على غيرها، والفقرة الاخيرة من المادة 115 من الدستور والتي جاء فهيا «لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية».
الاستفادة والتجربة
اننا جميعا مطالبون بالاستفادة من تجربتنا البرلمانية، وعدم تكرار ما سلف من مبالغة في الخروج على الضوابط التي رسمها الدستور واقرتها تشريعات العمل المؤسسي وذلك تحاشيا لنتائج باهظة الثمن، وتجنبا لاحمال ثقيلة تنال من المكتسبات وتهدد الثوابت الوطنية.
واذا كنا قد اتخذنا من الحرية المسؤولة والديموقراطية من خلال القنوات الشرعية اطارا ومنهجا ثابتا باعتبارها من المسلمات التي لا تقبل الجدل او المزايدة، فإن الحراك السياسي في اي مجتمع اذا كان ضمن حدوده المشروعة لهو دلالة صحة وحيوية هذا المجتمع، ولا يمكن ان تكون نتائجه الا قيمة مضافة تصب في مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، ولكن المبالغة في تسييس الامور واخضاعها لغايات واهداف ومصالح قصيرة على حساب المصلحة العامة، وانتهاج الفوضى واثارة الفتن والتحريض والتجريح والمساس بكرامات الناس، بديلا عن الاحتكام للقانون واحترام هيبته اصبحت مصدر قلق الجميع، ولا يمكن ان ننتظر منها الا الفرقة والانقسام والضعف والنار التي تأتي على الاخضر واليابس الامر الذي لم يعد يسمح بالتساهل ازاءه، حيث اننا امام مسؤولية وطن وشعب، تستوجب المبادرة الى اتخاذ جميع التدابير والخطوات الكفيلة لضمان التطبيق الجاد للقانون على الجميع بلا استثناء، وصيانة الوحدة الوطنية وحماية الثوابت والقيم والمبادئ التي يحرص اهل الكويت على الالتزام بها على مر الاجيال المتعاقبة، بما في ذلك ما يستوجبه الامر من اصدار التشريعات الضرورية في هذا الشأن والتي نأمل من مجلسكم الموقر اقرارها تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.
مرحلة دقيقة
تشهد منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص مرحلة بالغة الدقة والخطورة، تعج بالصراعات والتجاذبات بأبعادها السياسية والاقتصادية والطائفية، ومن الحكمة ان ندرك اننا لسنا بمعزل عن انعكاساتها وشرورها بما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات لامننا الوطني، الامر الذي يوجب علينا ان نسد كل ثغرة يمكن ان يتسرب منها ما يعرض امننا ووحدتنا للخطر، وان نعمل على تفويت الفرصة على من يريد ببلدنا شرا، وما احوجنا والحال هذه، الى وقفة تأمل مع الذات نستنهض فيها القدرة على تصحيح المسار باستقامة القرار وتجسيد الوحدة والتلاحم، وهو ما يضع المجلس والحكومة امام مسؤولياتهم التاريخية في العمل الجماعي تجاه المحافظة على مقومات أمن الوطن في الحاضر والمستقبل.
ان الكويت هي الامانة التي عاهدنا الله جميعا على الوفاء بمسؤولياتها، وليس من سبيل الااتكريس دولة القانون والمؤسسات، حيث لا صوت يعلو على القانون ولا تجاوز لسلطة على اخرى.
اما قضاؤنا فسيبقى موضع تقديرنا واعتزازنا وهو على عهده ميزان العدالة على هذه الارض الطيبة، اذ لا مساس بنزاهة وتجرد وصلابة وانصاف رجالاته في احقاق الحق ولطالما كان الملاذ الآمن والحصن المنيع لاهل الكويت ولكل مقيم على ارضنا الطيبة.
ان علينا ان نحسن قراءة معطياتنا، ولتكن خطواتنا واثقة متزنة، فلا حاجة بنا الى الاندفاع غير المحسوب في كل الاتجاهات ونحن بأمس الحاجة الى التعاون، وليس من الحكمة ان نبالغ في الطموح بمعزل عن الواقع وان نهدر الوقت ونحن امام مسؤوليات كبرى في مرحلة سريعة الخطى نحتاج فيها الى ارادة واعية وقلوب زاخرة بالايمان وعقول عامرة بالعلم ونفوس مشرقة بالمودة، ورابطة جامعة لنا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى.
ان الله شاهد على صدق نوايانا، وأكيد عزمنا على تحدي الصعاب، وتجاوز العقبات وصولا بمشيئته تعالى وتوفيقه الى ما يتطلع اليه اهلنا من عزة ورخاء.
ربنا سدد لنا خطانا، واصلح لنا اعمالنا، واجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، واسبغ على هذا البلد امنا ونعيما مقيما.
جلسة المجلس
استأنف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة بعد انتهاء مراسم الافتتاح ومغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تمام الساعة الحادية عشرة تماما، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار.
الخرافي: أود باسمكم جميعا وباسمي ان أعزي في وفاة زملائنا السابقين المغفور له حمود ناصر الجبري الذي شارك في الفصول التشريعية الخامس والسابع والتاسع، والمغفور له عبدالباقي عبدالله النوري والمغفور له عبدالعزيز ابراهيم الفليج الذي شارك في الفصل الثاني، وكانوا خير ممثلين لشعب الكويت ولم يدخروا وسعا في إثراء العمل البرلماني وترسيخ الديموقراطية.
رئيس الوزراء: الحكومة تشارك المجلس الموقر في التعزية بوفاة المغفور لهم الذين كانوا من الأفاضل الذين خدموا الكويت بكل إخلاص، أسكنهم الله فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.
الخرافي: يسعدني باسمكم ان أرحب بممثلي المجالس النيابية الخليجية المشاركين في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والتي سينصب عملها في تعزيز آفاق التعاون والتنسيق البرلماني الخليجي، متمنيا لهم طيب الإقامة في الكويت.
البصيري: الحكومة ترحب بوفود لجنة التنسيق البرلماني لمجالس الوطني والشورى والنواب والأمة المجتمعين في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، متمنيا طيب الإقامة في الكويت.
البند الأول: انتخاب أمين سر مجلس الأمة
وترشح لمنصب أمين سر مجلس الأمة النائبان علي الراشد ودليهي الهاجري وجرى التصويت الإلكتروني وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
علي الراشد 35، دليهي الهاجري 27، امتناع 2.
وفاز النائب علي الراشد بمنصب أمين السر بعدد أصوات 35 صوتا.
الخرافي: أشكر النائب دليهي الهاجري على الجهد الذي بذله في الفترة الماضية.
الراشد: أتوجه بالشكر لمن أولاني هذه الثقة وأشكر النائب دليهي على المنافسة الشريفة ومكتبي هو مكتبك وكلنا نخدم الكويت.
الهاجري: أشكر الجميع وأتمنى التوفيق للنائب علي الراشد متمنيا إعطاء عصارة خبرته لخدمة البلد.
البند الثاني: مراقب المجلس
وانتقل المجلس لانتخاب منصب مراقب المجلس وترشح النائبان د.علي العمير ود.سلوى الجسار.
سلوى الجسار: أتنازل لزميلي النائب علي العمير.
وفاز النائب علي العمير بمنصب مراقب المجلس بالتزكية.
علي العمير: أتقدم بالشكر لأخي الفاضل د.محمد الحويلة وأشكر د.سلوى على تنازلها عن المنصب.
الخرافي: أشكر النائب د.محمد الحويلة على الجهد الذي بذله خلال توليه منصب مراقب المجلس.
البند الثالث: انتخاب اللجان
لجنة الجواب على الخطاب الأميري
وترشح لها النواب د.حسن جوهر، د.معصومة المبارك، د.رولا دشتي، وزكى المجلس النواب الثلاثة لعضوية اللجنة اضافة الى المطير والطبطبائي وتجتمع اليوم الساعة 10 صباحا.
العرائض والشكاوى
وترشح لها النواب مخلد العازمي وفلاح الصواغ وخالد العدوة وحسين مزيد وغانم الميع وسعد زنيفر ومحمد الحويلة، وتنازل سعد زنيفر، وزكى المجلس باقي النواب لعضوية اللجنة وهم مخلد العازمي وفلاح الصواغ وخالد العدوة وحسين مزيد ومحمد الحويلة وغانم الميع، وتجتمع اليوم الساعة 10 صباحا لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة.
الداخلية والدفاع
وترشح لها النواب عسكر العنزي وشعيب المويزري وسالم النملان وسعد الخنفور وسعد زنيفر والصيفي الصيفي وعدنان المطوع، وجرى التصويت وكانت نتيجة التصويت كالتالي: حصل النائب عسكر العنزي على 19 صوتا والنائب سالم النملان على 19 صوتا وسعد زنيفر على 13 صوتا وشعيب المويزري على 25 صوتا وسعد الخنفور على 14 صوتا وعدنان المطوع على 18 صوتا والصيفي على 17 صوتا. والفائزون هم: عسكر العنزي وعدنان المطوع وشعيب المويزري وسالم النملان والصيفي مبارك الصيفي.
اللجنة المالية والاقتصادية
وترشح لها النواب عبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وخالد السلطان ورولا دشتي ومحمد المطير وفيصل المسلم ويوسف الزلزلة وخلف دميثير واحمد السعدون. وحصل النائب عبدالرحمن العنجري على 23 صوتا ومرزوق الغانم على 25 صوتا وخالد السلطان على 24 صوتا ورولا دشتي على 13 صوتا ومحمد المطير على 20 صوتا وفيصل المسلم على 17 صوتا ويوسف الزلزلة على 20 صوتا وخلف دميثير على 19 صوتا واحمد السعدون على 24 صوتا، والفائزون هم النواب: عبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وخالد السلطان واحمد السعدون ويوسف الزلزلة ومحمد المطير وخلف دميثير.
اللجنة التشريعية
وترشح لها النواب عبدالله الرومي وعلي الراشد ومعصومة المبارك وخالد العدوة وخالد الطاحوس ومحمد هايف وسالم النملان ووليد الطبطبائي وحسين الحريتي وفيصل الدويسان.
وحصل النواب عبدالله الرومي على 22 صوتا وعلي الراشد على 21 صوتا ومعصومة المبارك على 20 صوتا وخالد العدوة على 19 صوتا والطاحوس على 14 صوتا وهايف على 16 صوتا والطبطبائي على 17 صوتا والحريتي على 24 صوتا والدويسان على 17 صوتا وسالم النملان على 13 صوتا.
والنواب الفائزون هم: عبدالله الرومي وعلي الراشد ومعصومة المبارك ووليد الطبطبائي وحسين الحريتي وفيصل الدويسان وخالد العدوة.
اللجنة التعليمية
وترشح لها النواب سلوى الجسار واسيل العوضي وصالح الملا وجمعان الحربش ومحمد الحويلة وحسن جوهر وعلي العمير وغانم الميع. وانسحب النائب غانم الميع وجرى التصويت وكانت نتيجة التصويت حصول النائبة د.سلوى الجسار على 12 صوتا والنائب د.اسيل العوضي على 14 صوتا وصالح الملا على 9 اصوات وجمعان الحربش على 18 صوتا ود.محمد الحويلة على 25 صوتا وحسن جوهر على 17 صوتا ود.علي العمير على 23 صوتا.
وفاز النواب علي العمير واسيل العوضي وحسن جوهر ومحمد الحويلة وجمعان الحربش.
اللجنة الصحية
وترشح لها النواب اسيل العوضي وسعدون حماد وضيف الله ابورمية وسلوى الجسار وصالح عاشور ورولا دشتي وعسكر العنزي وسعد الخنفور وسعد زنيفر ومبارك الوعلان.
وانسحب النائبان عسكر العنزي وسعد زنيفر وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي:
حصل النائب د.اسيل العوضي على 14 صوتا وضيف الله ابورمية على 14 صوتا وسلوى الجسار على 6 اصوات وصالح عاشور على 16 صوتا ورولا دشتي على 27 صوتا وسعد الخنفور على 19 صوتا ومبارك الوعلان على 20 صوتا وسعدون حماد على 8 اصوات.
وتساوى النائبان ضيف الله ابورمية واسيل العوضي في عدد الاصوات لكل منهما 14 صوتا وجرت قرعة بينهما وفازت اسيل العوضي واصبح الفائزون بعضوية اللجنة هم النواب:
صالح عاشور ورولا دشتي وسعد الخنفور ومبارك الوعلان وأسيل العوضي.
اللجنة الخارجية
وترشح لها النواب خالد السلطان، مبارك الخرينج، معصومة المبارك، صالح عاشور، صالح الملا، دليهي الهاجري، علي الدقباسي، فلاح الصواغ.
وانسحب النائبان علي الدقباسي وفلاح الصواغ وجرى التصويت وكانت النتيجة حصول النواب خالد السلطان على 17 صوتا، ومبارك الخرينج على 23 صوتا، ومعصومة المبارك على 19 صوتا، وصالح عاشور على 18 صوتا، وصالح الملا على 17 صوتا، ودليهي الهاجري على 23 صوتا.
وتساوى النائبان خالد السلطان وصالح الملا في عدد الاصوات لكل منهما 17، وجرت قرعة بينهما وفاز النائب خالد السلطان والنواب الفائزون هم: خالد السلطان، مبارك الخرينج، معصومة المبارك، صالح عاشور، ودليهي الهاجري.
المرافق العامة
وترشح لها النواب عدنان المطوع، سعدون حماد، سعد زنيفر، مخلد العازمي، حسين مزيد، احمد السعدون، علي العمير، ناجي العبدالهادي وفيصل المسلم.
وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي:
حصول النائب عدنان المطوع على 16 صوتا، وسعدون حماد على 18 صوتا، وسعد زنيفر على 17 صوتا، ومخلد العازمي على 28 صوتا، وحسين مزيد على 24 صوتا، واحمد السعدون على 16 صوتا، ود.علي العمير على 15 صوتا، وناجي العبدالهادي على 26 صوتا، ود.فيصل المسلم على 14 صوتا.
وفاز النواب مخلد العازمي، ناجي العبدالهادي، حسين مزيد، سعدون حماد، سعد زنيفر، احمد السعدون، وعدنان المطوع.
وترشح لنا النواب عدنان عبدالصمد، الصيفي مبارك، عادل الصرعاوي، صالح الملا، ناجي العبدالهادي، عسكر العنزي، ورولا دشتي.
وقام المجلس بتزكية اللجنة.
حماية المال العام
وترشح لها مسلم البراك، خلف دميثير، سعدون حماد، فيصل المسلم، علي الدقباسي، سلوى الجسار، وخالد الطاحوس.
وتنازل النائبان علي الدقباسي وسعدون حماد، والفائزون هم: مسلم البراك، خلف دميثير، فيصل المسلم وسلوى الجسار.
اللجان المؤقتة
وانتقل المجلس الى اختيار اللجان المؤقتة.
الخرافي: ينبغي أولا أن نفتح باب ما يستجد من أعمال ولتسهيل المهمة نصوت نداء بالاسم على فتح باب ما يستجد من اعمال للجان المؤقتة، وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 61، موافق 33، غير موافق 27، امتناع 1.
موافقة
الخرافي: إذن موافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال.
الشباب والرياضة
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة، على ان يكون النداء بالاسم.
عادل الصرعاوي: هذا الطلب مقدم ولابد ان يتحدث نائبان مؤيدان وآخران معارضان.
البصيري: لابد أن تكون محددة بـ 5 أعضاء وموضوع محدد ومدة محددة فكيف نحدد ذلك؟
الصرعاوي: ما أثير عن موضوع اللجان المؤقتة المقصود منه لجنة الشباب والرياضة والطلب هو لاستكمال عمل اللجنة لدور انعقاد قادم والحكومة لا تريدها لأنها ستكشف ما يريد ان يعمل بالظلام وسنستدعي وزير الشؤون ونسأله عن البرشامة ومن أعطاه اياها، ومن أعطى معلومات مغلوطة لرأس الدولة، ومن أمر بحل مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة، وهذه قضايا يعيها ويعرفها من كان يعمل بالظلام، خصوصا يعرفها الشيخ أحمد الفهد، ولكن اللجنة يجب ان تكون وأتمنى ألا تتهرب الحكومة من المواجهة.
الخرافي: أرجو أن يكون النقاش محصورا في أهمية تشكيلها.
البصيري: يعلم الله ان ما عندي تحديد لجنة بعينها كلامي كان مسحوبا على اللجان المؤقتة كلها وهي انتهت وانتهى دورها في دور الانعقاد الفائت وليست لها علاقة بالدور هذا ولا أعني لجنة بعينها.
الخرافي: أرجو من مقدمي الطلب تحديد الموضوع والمدة.
خلف دميثير: اللجان المؤقتة 12 لجنة من يتفرغ لها من النواب، وأكثر الاجتماعات تكون فاقدة للنصاب ومن حقنا ان نختار اعضاءها من جديد وليس التمديد لهم، واللجان الدائمة هي التي تقوم بعمل اللجنة، ولا يتحكمون في عباد الله وتكون اللجنة المؤقتة حكومة بروحها.
مرزوق الغانم: عدد أعضائها 5 ومدتها دور الانعقاد الحالي عندما نتحدث عن لجان مؤقتة بسبب مواضيع مهمة على الساحة قد لا تكون اللجان الدائمة لديها وقت لمناقشتها فهل يختلف اثنان على ان الرياضة قضية مهمة هل يختلف اثنان على ان هناك قوانين انتهكت، فهل هناك رئيس هيئة يجلس مع خصومه ويقول لهم «اشتبوني اكتب حتى اكسب القضية» ويجب ان يكون للجنة نفس الاختصاصات ونفس التكليف .
دليهي الهاجري: لماذا لم يقدم طلب الظواهر السلبية قبل الشباب والرياضة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تشكيل اللجنة للشباب والرياضة وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 25، غير موافقة 29، امتناع 1 وحضور 55.
اذن عدم الموافقة على تكوين اللجنة للشباب والرياضة ولا يجوز تشكيلها الا بعد 4 شهور.
الإسكانية
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة خاصة لشؤون الاسكان ويكون النداء بالاسم.
الخرافي: نصوت بالموافقة على تشكيل اللجنة، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 35، عدم موافقة 24، امتناع 1 وحضور 60.
اذن موافقة على تشكيل لجنة الاسكانية.
علي الدقباسي: عدد الاعضاء نفس عددها في الفترة السابقة ومدتها لدور الانعقاد الحالي، وهي تعنى بشؤون الاسكان، وحل قضية الاسكان، والنظر في عدد مشروعات بقوانين، وخطة الحكومة فيما يتعلق بالاسكان من خلال التعاون مع وزير الاسكان.
وفاز النواب دليهي الهاجري، ناجي العبدالهادي، ضيف الله ابورمية، احمد السعدون وسعد الخنفور بالتزكية.
غير محددي الجنسية
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة غير محددي الجنسية والتصوير نداء بالاسم.
عسكر العنزي: اللجنة عدد اعضائها 7 لدور الانعقاد الحالي واللجنة تعنى بمعالجة امور وأوضاع غير محددي الجنسية واعطائهم حقوقهم المدنية.
المطوع: هذه اللجنة كانت موجودة ولم تنجز شيئا وهذه مهام لجنة الداخلية والدفاع وليست لديها انجازات سابقة ولن يستفيد اصحاب القضية، فهذه القضية من أهم قضايا لجنة الداخلية والدفاع، وجرى التصويت على تشكيل لجنة غير محددي الجنسية نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 31، غير موافق 21، امتناع 1 والحضور 53.
موافقة على تشكيل اللجنة.
تشكيل لجنة الإسكان
ترشح للجنة النواب عسكر العنزي، مسلم البراك، سالم النملان، خالد الطاحوس، حسن جوهر وفيصل الدويسان.
وانسحب النائب سالم النملان وتمت تزكية باقي اعضاء اللجنة.
شؤؤن المعاقين
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة لشؤون المعاقين.
مسلم البراك: مهما يكن الاختلاف كبيرا الا انه ليس من الممكن الاختلاف على هذه القضية، فالمعاقون خصوصا لابد ان تكون لهم لجنة خاصة تتابع تنفيذ اللائحة التنفيذية، والحكومة ما اعتقد انها ستصوت ضد المعاقين، وعدد اعضائها 5 ومدتها لدور الانعقاد الحالي.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت موافقة 38، عدم موافقة 19، امتناع 1، حضور 58.
موافقة على تشكيل اللجنة.
وترشح للجنة علي الدقباسي ومسلم البراك وخالد السلطان وفلاح الصواغ، وسالم النملان، وناجي العبدالهادي وانسحب النائب خالد السلطان وتمت تزكية باقي الاعضاء.
البيئة والطاقة النووية
تلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة للبيئة والطاقة النووية وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 33، عدم موافقة 18، امتناع 1، حضور 52.
الصرعاوي: استوقفني موضوع الطاقة وسألت د.علي العمير فأجابني بأنها الطاقة النووية أما لو كان المقصود منها النفط فيدخل في اختصاصات اللجنة المالية والمدة لنهاية الدور.
الخرافي: هناك طلب على لجنة البيئة ويتعلق بالطاقة النووية فهل يوافق المجلس على دمج الطلبين؟
موافقة.
تشكيل اللجنة
ترشح لها النواب عبدالرحمن العنجري واسيل العوضي وناجي العبدالهادي ومرزوق الغانم، وعدنان المطوع، وعلي العمير، ومحمد الحويلة، ومعصومة المبارك، وخالد الطاحوس.
وانسحب عبدالرحمن العنجري ومحمد الحويلة، وناجي العبدالهادي.
وجرى التصويت وكانت النتيجة:
حصول النائب د.اسيل العوضي على 17 صوتا، ومرزوق الغانم على 22 صوتا، وعدنان المطوع على 22 صوتا، وعلي العمير على 33 صوتا، ومعصومة المبارك على 9 أصوات، وخالد الطاحوس على 14 صوتا.
وفاز النواب علي العمير وعدنان المطوع واسيل العوضي، ومرزوق الغانم وخالد الطاحوس.
العبدالهادي: أنسحب من لجنة المرافق وأتنازل للنائب فيصل المسلم لأنه مشارك في لجنتين.
الخرافي: ما في تعارض.
العبدالهادي: لأعطي فرصة لغيري من الزملاء للمشاركة.
الخرافي: دعوني انهي اللجان اولا.
الصرعاوي: افهم من كلام الاخ ناجي انه حسب اللائحة لأنه لم يرغب في المشاركة في اللجنة والقرار للمجلس.
عدنان المطوع: انا انسحب من المرافق طالما الاخ ناجي انسحب لأن اللجنة تم تفريغها من محتواها.
الدفاع عن حقوق الإنسان
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان والتصويت عليها نداء بالاسم.
وليد الطبطبائي: هذه اللجنة قررت لجنة دائمة واستمرت دائمة واصبحت مؤقتة ويفترض ان تكون دائمة ولها إنجازات كبيرة وواجهة حضارية مهمة ومدتها لدور الانعقاد الحالي وعدد اعضائها خمسة واختصاصاتها نفس اختصاصات مجلس 92.
الخرافي: فعلا هذه اللجنة مهمة فقدموا طلبا لتحويلها دائمة وجرى التصويت على تشكيلها من عدمه وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 34، عدم موافقة 18، امتناع 1، حضور 53.
موافقة على تشكيل اللجنة.
ترشح لها النواب فيصل الدويسان وصالح الملا ومبارك الخرينج وخالد العدوة ومحمد هايف وعدنان عبدالصمد ووليد الطبطبائي وعسكر العنزي.
وانسحب النائبان عسكر العنزي ومبارك الخرينج وفاز النواب وليد الطبطبائي، وعدنان عبدالصمد، ومحمد هايف وصالح الملا، وفيصل الدويسان.
الظواهر السلبية
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة الظواهر السلبية وعدد اعضائها 5 ولدور الانعقاد الحالي ولاستكمال الملفات والقضايا على جدول أعمال اللجنة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تشكيل اللجنة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 26، امتناع 1، حضور 59.
موافقة على تشكيل اللجنة.
وترشح لها النواب محمد هايف، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، فلاح الصواغ، خالد العدوة، سعد زنيفر وانسحب النائب سعد زنيفر وفاز باقي النواب بالتزكية.
الحربش: النائب ناجي العبدالهادي انسحب وزكى د.فيصل المسلم.
الخرافي: عندما يأتي دورها سأعيد الانتخاب.
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة المرأة والأسرة وعدد أعضائها 5 لدور الانعقاد الحالي لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتصويت نداء بالاسم.
موافقة 39، عدم موافقة 18، امتناع 1، حضور 58.
موافقة على تشكيل اللجنة.
وترشح لها النواب معصومة المبارك، سلوى الجسار، رولا دشتي، جمعان الحربش، أسيل العوضي، خالد الطاحوس.
وجرى التصويت وفاز النواب جمعان الحربش وسلوى الجسار ومعصومة المبارك، وخالد الطاحوس ورولا دشتي.
الخرافي: بانتهاء اللجان المؤقتة سأرفع الجلسة، هناك اعتذار النائب ناجي العبدالهادي من لجنة المرافق وتزكية فيصل المسلم لعضوية لجنة المرافق العامة.
شكرا للجميع وترفع الجلسة مع تمنياتي للفائزين بعضوية اللجان بالتوفيق والقيام بمهامهم وترفع الجلسة. وكانت الساعة تشير إلى الخامسة وعشر دقائق.
من أجواء الجلسة
كلاكيت ثاني مرة
للمرة الثانية وبهاتفه النقال ايضا حرص وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله على تصوير صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والوزراء في القاعة الأميرية بمجلس الأمة وكان العبدالله قد التقط صورا تذكارية بهاتفه النقال لأعضاء السلطتين في ديوان الخرافي قبل أيام.
مقعد العنجري
فيما كانت عضوة كتلة العمل الوطني النائبة د.اسيل العوضي اولى النائبات الأربع وصولا الى قاعة عبدالله السالم قبيل مراسم الافتتاح، دخل النائب عبدالرحمن العنجري يبحث عن مقعده بعدما جلس عليه نائب الرئيس عبدالله الرومي الذي جلس بجوار النائب علي الراشد في حين جلست اسيل بجوار النائبين مرزوق الغانم وصالح الملا.
ماكو اختصاص
بعد فشل النائبة د.سلوى الجسار في نيل عضوية اللجنة التعليمية التي كانت ترأسها في الدور الماضي خاطبت الصحافيين قائلة «الاختصاص ليس أولوية في الاختيار» في اشارة منها الى عدم وضع التخصص كمعيار لاختيار اعضاء اللجان وانما لعبة سياسية.
«من عيونك»
أثناء التصويت على أعضاء لجنة الداخلية والدفاع وعقب ادلاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بصوته دعاه النائب مسلم البراك مخاطبا اياه «من عيونك يبين لمنو صوتت».
ماشية معاك
عندما اخطأ الرئيس الخرافي ذكر اسماء النواب المرشحين لعضوية لجنة الخارجية وذكر اسيل العوضي وكانت معصومة هي المرشحة علق الصرعاوي قائلا: «أي ماشية معاك أسيل».
«القرعة»
علق مسلم البراك على الرئيس الخرافي قائلا الورقتان مكتوب فيهما اسيل العوضي وذلك عندما تم اجراء قرعة بين العوضي والنائب ضيف الله أبورمية بعد ان تعادلا في الأصوات لعضوية اللجنة الصحية.
بالأحضان
توجه النائب د.فيصل المسلم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحياه «بالاحضان».
من دون «بشت»
لوحظ النواب مسلم البراك وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم من دون «بشت» فيما حرص باقي النواب على ارتدائه.
الخرافي بين «وطنيين»
بعد فوز النائب علي الراشد بمنصب امين السر اتخذ موقعه على يسار الرئيس الخرافي على المنصة والذي أصبح بين عضوين في كتلة العمل الوطني ليصبح الرئيس الخرافي بين «وطنيين».