وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: أرجو الإحاطة ان الرئاسة العامة للحرس الوطني قد وافقت بتاريخ 20/12/2009 على تأهيل 6 شركات فقط من 15 شركة تقدمت في المناقصة المطروحة من خلال لجنة المناقصات المركزية لتنفيذ وتشكيل وصيانة مشروع مجمع الرئاسة رقم 2 بالرغم من ان الشركات المستبعدة من الشركات المصنفة فئة اولى وتتوافر بها جميع الشروط والمميزات التي تتوافر لدى الشركات المؤهلة، كما ان لها سابقة أعمال في تنفيذ المشروعات الإنشائية تفوق المشروع موضع المناقصة، وإزاء رد الرئاسة العامة للحرس الوطني على تظلمات الشركات المستبعدة في 26/8/2010، والذي تضمن مبررات غير محددة وغير واضحة مما يعكس عدم الشفافية وعدم الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص فإنني أتقدم بالسؤال التالي:
ما الضوابط والشروط الفنية والمالية التي استندت إليها الرئاسة العامة للحرس الوطني في تأهيل الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع المذكور؟ وهل تم اعتماد تلك الضوابط والشروط من قبل لجنة المناقصات المركزية؟ يرجى موافاتنا بنسخة من تلك الضوابط والشروط المعتمدة. ما مبررات التأخر في الرد على تظلمات الشركات المستبعدة من التأهيل.