اكد النائب حسين القلاف ان الغاء لجنة الشباب والرياضة والابقاء على لجنة الظواهر السلبية يؤكد ان هناك ممارسات اتخذت لتثبيت الثانية وإلغاء الأولى، وتلك الممارسات أبدع فيها من أبدع.
واوضح القلاف ان تلك الممارسات اعطت قراءة مهمة مفادها أن اي استجواب على قضية الرياضة محكوم عليه بالفشل، مضيفا ان الغاء اللجنة نجاح على طريق فشل الاستجواب.
واضاف: ان الابقاء على لجنة الظواهر السلبية يؤكد الرغبة الحثيثة من هؤلاء الذين سعوا لتثبيت تلك اللجنة ولذلك بذلوا كامل طاقتهم مع نوع من المساومة، قائلا: «هذي ما نصوت هذي تصوتون معانا».
وكانت النتيجة تثبيت اللجنة وهذه طبيعة العمل البرلماني، واضاف: رغم ان بعض النتائج لا تعجبني مثل الابقاء على لجنة الظواهر السلبية لكن يعجبني الأسلوب والعمل البرلماني الراقي.. هكذا يكون، لكن الصراخ لا ينفعنا فالتكتيك والممارسة البرلمانية الصحيحة هما المطلوبان.
وقال: اتصور ان هناك لجانا مثل الداخلية والدفاع هي احدى اللجان الحساسة التي تحظى بتنافس وصراع كبير، مشيرا الى محاولة فئتين لتثبيت مشاكل خلال الفترة المقبلة، ولذلك كانت هناك محاولات لاختراقها ويمكن ان تكون رئاسة اللجنة قد افلتت من أيدي فريق ما لكن سيطر على اللجنة فريق آخر وايضا هذا أمر طبيعي.
واكد القلاف ان اهم قراءة يمكن استنتاجها هي سقوط لجنة الشباب والرياضة ويفهم من خلالها انه «ماكو استجواب» وحتى ان كان هناك استجواب فسيكون فاشلا وعلى المهددين باستجواب الرياضة قراءة ما حدث جيدا.
وحول ما يردده البعض بأن المجلس أصبح في جيب الحكومة بالرغم من عدم نجاح الحكومة في الغاء كل اللجان المؤقتة قال القلاف: «اولا انا ما ادري شكبر جيب الحكومة» الذي يحمل كل هؤلاء، واذا كانت الحكومة قد نجحت في تمرير ما ارادته والغاء ما رفضته فهي ايضا ممارسة حكومية ذكية واذا كانت تلك مجرد شائعة فانا اثبتها.
ونحن نريد ان تمارس الحكومة دورها البرلماني بشكل حضاري اما الاساليب الاخرى مثل الابتزاز والاتهام من دون أسس والقضايا التي يمكن ان تشق صف المجتمع فهذا ما نرفضه.
واضاف اما من يقولون ان المجلس في جيب الحكومة فانا اعتقد العكس وان الحكومة هي التي في جيب المجلس، لافتا الى تصريح الوزير البصيري منذ ايام والذي قال فيه: سنتصدى للاستجوابات فأنا أقول له «استريح» فليس أنت من يتصدى للاستجوابات ولكن النواب هم من يستطيعون التصدي للاستجوابات أما أنت وحكومتك فلا تستطيعون التصدي للاستجوابات.
من جانب آخر أكد القلاف ان قضية البدون.. «إلى العلاج» طالما أنها وردت كمشروع وطني في الخطاب الأميري مشددا على ضرورة تعاون النواب من أجل انجاز هذا المشروع الوطني.
وبسؤاله ان كان عدم موافقة الحكومة على تشكيل لجنة برلمانية للبدون يشكل تناقضا في هذا الجانب قال القلاف ان رفض الحكومة تشكيل هذه اللجنة سلوك طبيعي لاننا شبعنا مزايدات واللجان اكثرها تشهد مزايدات ومنها لجنة البدون على الرغم من أنني صوت مع تشكيلها حتى لا يفهم أننا نقف ضد البدون بينما نحن نتبنى قضيتهم، مشيرا إلى أن العديد من اللجان البرلمانية لا تساعد في معالجة القضايا بقدر ما تضع العراقيل أمام المعالجات.
وأضاف: حتى الأخ عادل الصرعاوي في كلامه عن لجنة الشباب والرياضة يقول ان هناك اسئلة يريد إجابة لها من خلال اللجنة، وكيف تم اتخاذ قرار تعيين اعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة «حق شنو» مؤكدا أن النواب هم الذين طالبوا بابعاد «الفلاح والجزاف» وتعيين اطراف لا علاقة لها بالصراع الدائر حول القضية الرياضية، فهل اذا حققت الحكومة مطلبا لنا يصبح الامر مدبرا بليل؟!
وبين ان جميع اللجان التي تضع العصي في الدولاب من أجل عرقلة الحكومة غير مرغوب فيها.
وذكر أن التفاؤل مطلوب فيما يتعلق بمعالجة قضية غير محددي الجنسية «البدون» والشيخ محمد الخالد عندما كان وزيرا للداخلية قال ان القضية ستحل خلال عامين ولم يحصل وسمو ولي العهد عندما كان وزيرا للداخلية تكلمت معه وايضا ما صار. وأخيرا كلمت الشيخ جابر الخالد وأبلغني انه قدم مشروعا متكاملا لمجلس الوزراء يعالج القضية والشيخ أحمد الفهد قال لي إن المشروع يدرس حاليا في مجلس الوزراء، ومن كل ذلك أرى أننا اصبحنا في مرحلة متقدمة فيما يتعلق بعلاج قضية البدون، وبما أنها وردت في الخطاب الأميري كمشروع وطني فذلك يعني أن الأمل يتجدد وأن الوضع يدعو إلى التفاؤل.