دعا عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي الحكومة الى الوقوف مع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ومنحهم جميع مستحقاتهم وفقا للقانون، معتبرا تجربة تخصيص مؤسسة الكويتية مليئة بالثغرات ولا تحقق في المحاذير التي عبرنا عنها في قانون التخصيص بضرورة حماية مستحقات ومكتسبات المواطنين الكويتية العاملين في القطاعات المحالة للتخصيص.
وقال حماد في تصريح للصحافيين ان القانون يرتب حقوق العاملين ويحميهم من الشركات التي يؤول اليها التخصيص، ولهذا فإن الأمر إما أنه يتعلق بعدم تطبيق القانون بالصورة العادلة التي تلبي حاجة وظروف هذه الشريحة من المواطنين، أو انه تشريع تنقصه بعض التعديــلات ويحتاج لإعادة نظر فيه، لأن مثل هذه المثالب لا تظهر إلا عند تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا استعداده لتقديم أي تعديلات يراها الاخوة في الخطوط الكويتية تصحيح الوضع في القانون.
وأكد حماد ان الاعتصامات السلمية التي مارسها العاملون في الكويتية هي حق مشروع لهم بعد ان أغلقت الابواب في وجوههم «وأعطوا الاذن الصمخة» تجاه مصيرهم المجهول فوقع عليهم ظلم وإجحاف وهو أمر لا نرضاه، وسيكون لنا موقف من هذا الجحود لفئة عملت وأفنت حياتها لخدمة المؤسسة، وآن الأوان لتكريمهم ومنحهم حقوقهم كاملة دون بخس ومن خلال مسطرة القانون دون انتقاص، وأن يتم فتح قنوات حوار بين المسؤولين في المؤسسة والعاملين فيها للوقوف على ملاحظاتهم وتلبيتها، كما ناشد وزير المواصلات د.محمد البصيري التفهم لأوضاع هؤلاء الموظفين ومنحهم حقوقهم الكاملة وإلا سيكون لنا موقف تجاه ما يحدث من تجاهل لحقوقهم في دولة القانون والمؤسسات.
تقاعس حكومي
من جانبه، استغرب النائب سالم النملان من التقاعس الحكومي في حسم مصير أبنائنا العاملين في الخطوط الجوية الكويتية، لاسيما ان ما حدث من اعتصام لم يأت من فراغ، بل جاء مما يحسونه من ظلم وقع عليهم دون أي تحرك يذكر من الحكومة.
وشدد النملان على ان الاعتصامات دليل على ان طرق الحوار باتت مسدودة مع الطرف الحكومي، لذلك نحذرها من ترك الامور حتى تسوء، مبينا: اننا كنواب كلنا ثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء لحل قضية أبنائنا واخواننا في الخطوط الجوية الكويتية.
وقال النملان ان تخصيص الخطوط الجوية الكويتية يهدد العاملين فيها ويجعل مصير مركزهم الوظيفي مجهول نظرا لعدم تنفيذ قانون خصخصة المؤسسة بالشكل الصحيح، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، مؤكدا انه سيطلب تحديد موعد لقاء مع وزير المواصلات محمد البصيري للمطالبة بحقوق الموظفين.
وكشف النملان أهمية حماية القوى العاملة الوطنية وإعطائها حقوقها دون نقص أو منة، لأنهم الثروة الحقيقية، محذرا من مغبة التساهل والتقاعس في تحصين حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين بمسطرة القانون، لافتا الى انه لن يتوانى عن مساعدتهم في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم قانون رقم 6 لسنة 2008 بعد أن أصبح القانون عرضة للتفسير الجائر لكل جهة من جهات الدولة كل على هواها.