قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن انشاء حضانات الاطفال في القطاع الحكومــي، وجاء في القانون:
مادة 1
تنشأ في كل جهة ومؤسسة حكومية دار حضانة للاطفال أقل من أربع سنوات اذا كان عدد الموظفات بها يجاوز 50 موظفة.
ويقصــد بالجهة الحكومية في تطبيق احكـــام هـــذه المـــادة الــوزارات والادارات الحكــومية والجهات ذات الميــزانيات الملــحقـــــة والمستقلة.
وتضع كل جهة القواعد الخاصة بنظام العمل في الدار وشروط القبول بها.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: يهدف هذا المقترح الى اضفاء الحماية الكافية للاطفال أبناء الموظفات العاملات في الجهات الحكومية بالدولة والتيسير على الموظفة للقيام بدورها الاسري ولحاجة ابنائها في هذه السن لها ويمكنها ذلك من أداء عملها على الوجه الاكمل.
لذا فقد أكدت المادة الاولى منه على إلزام كل جهة حكومية بإنشاء دار حضانة للاطفال لمن تقل سنهم عن أربع سنوات اذا كان عدد الموظفات بها يجاوز 50 موظفة، وحددت المادة المقصود بالجهة الحكومية، كما نصت على ان تضع كل جهة القواعد الخاصة بنظام العمل في الدار وشروط القبول بها.