أعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة أن الحكومة طلبت من مجلس الأمة سرعة نظر وإقرار مشروعها في شأن تجريم غسيل الأموال، مبينا انه يؤيد هذا الطلب، لاسيما ان الإجراءات الرسمية في غسيل الأموال مازالت قاصرة.وعن الانتقادات التي وجهها مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري بشأن غرفة التجارة، قال: من حق اي نائب إبداء رأيه ويبقى المجلس سيد قراره في اي توجه، مؤكدا ان اللجنة لم ولن تعاند في اجتماعاتها وبحثها اي مقترحات محالة لها، موضحا ان استعجال اللجنة في إقرار قانون الغرفة كان هدفه تحريك هذا الموضوع حتى يستعجل المجلس في تصحيح المثالب القانونية وإقرار قانون يستمر معنا أكثر من 30 عاما.وأضاف الزلزلة: ان أعضاء غرفة التجارة والصناعة ليس لديهم مشكلة مع القانون الجديد ونحن طالبناهم بتقديم ملاحظاتهم عليه ولكنهم لديهم رغبة في الاجتماع مع أعضاء اللجنة مرة ثانية.وأشار الزلزلة الى وجود الكثير من المثالب في قانون 1959، وذلك باعتراف الكثير من الخبراء بمن فيهم العم عبدالعزيز الصقر وتلك المثالب تحتاج الى تعديلات.ولفت الى ان الحكومة استعجلت النظر في مشروع القانون، كما ان اللجنة ستقوم بالنظر فيه ثانية بحسب طلب الحكومة ونحن لا نمانع في ذلك.وسئل الزلزلة عن أولويات اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، فأجاب: «ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين وسيحضره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري من أجل التباحث في أولويات المرحلة المقبلة»، مذكرا بأن تمويل المشاريع الإنمائية يبقى من الأولويات التي يفترض ان تحسمها الحكومة بسرعة.