اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم. وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية. واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية. وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الآونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل. واشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم.