ثمن النائب دليهي الهاجري «الدور الذي قام به مجلس الوزراء لوضع الحلول النهائية لمعالجة قضية البدون الانسانية والتي شكلت نقطة سوداء في ملف حقوق الانسان الكويتي محليا وخارجيا»، مطالبا «بسرعة إنهاء معاناة هذه الفئة من الشعب والتي عانت كثيرا من التجاهل الحكومي والتكسب السياسي على حساب قضيتها».
وقال الهاجري في تصريح صحافي «ان اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقضية غير محددي الجنسية (البدون) وضع الكثير من السبل لحل هذه القضية، كما وضع لها حلولا نهائية سترى النور في القريب العاجل كما نتمنى»، معربا عن امتنانه للدور الايجابي الذي قام به المجلس الأعلى للتخطيط في إنجاز تقريره المعني بهذه القضية التي تفاقمت كثيرا بسبب التجاهل المتعمد تارة والانشغال بالسجالات السياسية تارة أخرى.
وأضاف: ان التقرير يستحق منا الاشادة، لأنه لم يبخس حق حملة احصاء سنة 1965 ولم يبخس حق العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الكويت وحملوا لواء الكويت في الحروب العربية، وأكد أهمية تجنيسهم باعتبارهم كويتيين، لافتا الى ان هذا التقرير شمل في طياته الكثير من الجوانب الانسانية التي فقدها أبناء هذه الفئة خلال فترات زمنية طويلة، حيث حرموا من جميع الحقوق الانسانية، وهذا التقرير سيعيد لكل ذي حق حقه. وأشار الهاجري الى أهمية حل قضية البدون خلال دور الانعقاد الحالي لما لها من أهمية قصوى وتبعات انسانية بحتة واستحقاقات دولية كبيرة تمس سمعة الكويت الدولية في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان. مشددا على ان قضية البدون ستبقى أولوية لنا كأعضاء في مجلس الأمة ولن تنتهي الا بتطبيق الحلول على أرض الواقع ومنح أبناء هذه الفئة المغلوبة على أمرها كامل الحقوق من تجنيس المستحقين ومنح الحقوق المدنية كافة لغير المستحقين. ونبه الى أهمية التعاطي مع قضية البدون من منطلق إنساني، فالبدون يشكلون أجيالا متتالية في الكويت ومن الخسارة ألا تستفيد الكويت من خبرات حملة الشهادات العليا من غير محددي الجنسية، فالكويت علمتهم وصرفت على بعضهم الكثير من الاموال لاستثمارهم بشريا، ولكن للاسف تم الاستغناء عنهم في ليلة وضحاها. مستدركا بأن من الضروري لنا ككويتيين ان نستعجل في حل قضية البدون لكي لا يفرض علينا الحل دوليا وتقف الكويت في الأمم المتحدة وكأنها إحدى الدول الديكتاتورية.
وختم الهاجري: ان مجلس الأمة شريك أساسي لمجلس الوزراء في حل جميع القضايا السياسية والمحلية، ومنها قضية البدون، مطالبا مراعاة الحكومة للحلول المناسبة لهذه القضية لما تعانيه من ظروف، وبذلك نحن ننتظر بفارغ الصبر من مجلس الوزراء اعتماد تقرير المجلس الأعلى للتخطيط ليعرض على مجلس الأمة وتنتهي بذلك هذه المعاناة التي تجاوز عمرها الأربعين عاما.