اشاد النائب سعدون حماد بالتوافق الحكومي - النيابي لإنجاز زيادة معاشات المتقاعدين من خلال تطوير نظام التأمين التكميلي للتأمينات الاجتماعية واعتبر ذلك بمنزلة تطور نوعي في منظومة التشريعات في البلاد لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة لصالح هذه الشريحة الهامة من المواطنين.
وذكر حماد في تصريح للصحافيين ان مثل هذه الخطوة تستحق ان تكون منهجا للتعاطي مع بقية الشرائح من المواطنين الذين ينتظرون تحسين اوضاعهم المعيشية والتخفيف عن كاهلهم خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار وعجز اجهزة الدولة عن مواجهته والحد منه، مشيرا الى ان مجلس الامة سيكون اداة هامة لتحقيق هذه الامنيات اذ لا يوجد نائب واحد يرفض دعم المواطنين.
وقال حماد ان مجلس الامة يحتاج الى تقديم صورة مشرقة للمواطنين عن دوره التشريعي الحقيقي بالبعد عن القضايا التي لا تمس جوهر قضايا المواطنين والتوجه مباشرة لانجاز القوانين التي ينتظرها الناس وتهمهم للابقاء على شعبية المجلس وتكريس الايمان بوجوده وبأهمية الحياة الديموقراطية في البلاد.
وثمن حماد من ناحية اخرى قرارات مجلس الوزراء في شأن وضع حلول جذرية لمعالجة ملف البدون والدور الذي لعبه المجلس الاعلى للتخطيط في وضع التصورات اللازمة لخطة المعالجة، داعيا سمو رئيس الوزراء الى حث جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الملف على التجاوب للخروج بمشروع وطني متكامل كما جاء في الخطاب الاميري بهدف طي هذا الملف الذي تأخر علاجه كثيرا.
ودعا حماد الى الاخذ في الاعتبار حصول كل صاحب حق على حقه وعدم ظلم اي من هذه الفئة التي عاشت بين المواطنين بكرامتها وقدمت للكويت الشيء الكبير من التضحيات خاصة العسكريين منهم.
ولفت حماد الى ان الجميع ينتظرون نتائج ملموسة لخطة معالجة البدون من الناحية الانسانية وشطب هذه الشريحة من قاموس التاريخ امام المنظمات الانسانية والحقوقية العالمية، داعيا الحكومة لاطلاع مجلس الامة على جميع الخطوات التي ستقوم بها، لان الاجراءات الحكومة اذا كانت جادة ومقنعة فسيقابلها بحسب مجلس الامة مقترحات سبق تقديمها لمعالجة القضية لان الهدف مشترك ويصب في مصلحة البلاد.
وفي اتجاه آخر ناشد النائب حماد الحكومة متابعة ما يرصده ديوان المحاسبة في تقاريره بشأن التجاوزات والمخالفات المتكررة كل عام في بعض القطاعات الحكومية، داعيا الوزراء المعنيين لاحالة من يثبت تجاوزهم الى النيابة، وقال حماد انه وللاسف الشديد ومع تقديرنا لكل الوزراء هناك البعض منهم يعرف بوجود قيادات عاجزة وعليها مخالفات لكنه لا يتخذ اجراء ارضاء لبعض الاطراف، مناشدا الوزراء الاجابة عن اسئلة النواب المتأخرة والهادفة لمتابعة بعض القضايا لايضاح الصورة وتأكيد تعاون السلطتين لصالح الوطن والمواطنين.