أكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة بعد اجتماع اللجنة يوم امس أنه تمت مناقشة مشروع قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى ان الكويت مطالبة من المجتمع الدولي باقرار قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب.
واشار د.الزلزلة الى ان الحكومة طلبت من المجلس ان يكون القانون بصفة الاستعجال، موضحا ان الاجتماع ضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارة التجارة وتمت مناقشة 32 مادة هي ما تضمنه مشروع القانون، مبينا انه تم التحفظ من اللجنة على بعض المواد.
وقال د.الزلزلة ان الجانب الحكومي طالب بمهلة لمدة 3 ايام للتعديل على بعض المواد مؤكدا انه ستتم مناقشة واقرار القانون بعد عطلة الاضحى بعد وجود توافق مبدئي على اقرار القانون، مشددا على ضرورة اقراره خلال 8 أسابيع من «اليوم» حتى يرفع اسم الكويت من لائحة الدول غير المتعاونة في قضايا غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
واوضح د.الزلزلة ان هناك آراء بخصوص التعريف بتمويل الارهاب والتعديل عليها وتبادل المعلومات بين الدول حيث ارتأت اللجنة أن يتم ضمن اتفاقيات مبرمة بين الكويت وتلك الدول لتبادل المعلومات وبعد موافقة مجلس الامة وكذلك ان يعطي الحق للقاضي لتحديد العقوبة، ولا تكون الزامية وذلك بوجود قانون له حدود ادنى واقوى للعقوبة.