قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج ان اللجنة اجتمعت الاثنين الماضي حيث تناولت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وناقشت مشروع قانون بشأن دعم وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي بأن يستحق الزوج المرافق لزوجه من العاملين والمبعوثين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية الموفدين للعمل خارج البلاد والعاملين بالمنظمات الدولية لكامل راتب الزوج المرافق لزوجه وطوال مدة وجوده بالخارج وذلك بعد ان كان يستحق نصف الراتب فقط للزوج وليس لأي من الزوجين حيث يشمل التعديل كلا من الزوج أو الزوجة الموفدين للخارج.
وعلى جانب آخر أشار رئيس اللجنة الى موافقة اللجنة على الاقتراحات بقوانين في شأن دعم اجراءات حظر التعامل مع الكيان الاسرائيلي على ضوء قوانين المقاطعة المنظمة لذلك حيث تمتد أطر المقاطعة الى الأمور الاقتصادية وتبادل الزيارات أو الاستيراد أو التصدير والإعلان عن البضائع وغيرها من الأمور التي تمثل أي اتصال أو ارتباط مع الكيان الاسرائيلي حتى يعدل من مواقفه الرافضة للحق العربي ويقر الحق العادل والمشروع للفلسطينيين في وطنهم وحماية المقدسات في بيت المقدس.
كما ناقشت اللجنة الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذت القرارات المناسبة في شأنها وإحالتها الى اللجنة.
واستقبل الخرينج بمكتبه صباح أمس سفير المملكة المغربية لدى البلاد محمد بلعيش وتناول الحديث العلاقات الودية والأخوية بين الدولتين والشعبين الكويتي والمغربي مشيدا بعمق الروابط الأخوية التاريخية التي تربط بينهما، مستذكرا الموقف الواضح من المملكة المغربية بالوقوف الى جانب الحق الكويتي وشجبه واستنكاره الشديد المقرون بالرفض الكامل للعدوان العراقي الغاشم على البلاد مؤيدين لحق الشعب الكويتي المشروع في أمنه وسلامة أراضيه. وأوضح الخرينج ان السفير أكد على تجديد الدعوة الموجهة الى رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له لزيارة مجلس النواب المغربي تحقيقا لمزيد من التواصل بين المجلسين ودعما للعلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الكويتي والمغربي.
كما قدم السفير المغربي الدعوة الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية وأعضاء اللجنة لتبادل الزيارة مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي لمزيد من دعم العلاقات الثنائية والأخوية والتاريخية التي تهم الأطراف.
والى جانب ذلك أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية شجبه واستنكاره لاستمرار قوات البوليزاريو في احتجاز المناضل المغربي والمكافح من أجل وحدة وطنه مصطفى سلمي ولد سيدي مولود وتعريضه للتعذيب والإكراه النفسي والبدني دون مبرر سوى مواقفه الوطنية المعلنة.
وفي هذا الشأن يناشد الهيئات المجتمعية الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن المناضلين والشرفاء بذل كل المساعي الممكنة للإفراج عن هذا المناضل.