حذّر النائب خالد الطاحوس من وجود طابور خامس في بعض إدارات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها يعمل لضرب مصالح مهندسي القطاع النفطي، ولإحباط جهود الرئيس التنفيذي الجديد بالمؤسسة في إقرار هذه الحقوق وفقا للقرار 27 لسنة 2006 او ما يوازيه من استحقاقات إدارية ومالية لهؤلاء المهندسين، مشيرا الى أتباع الحرس القديم الذين لا يزالون في إدارة الشؤون الإدارية بالمؤسسة.
وقال الطاحوس في تصريح له: ان عدم إقرار حقوق المهندسين في القطاع النفطي سيكون موضع مساءلة سياسية من قبل النواب وانه يستغرب عدم وقوف البعض مع حقوق أبناء القطاع النفطي وقضاياهم وفي مقدمتهم المهندسين.
من جانبه، حذر النائب د.محمد الحويلة من وجود توجه لدى الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لضرب مصالح مهندسي القطاع النفطي، ولإحباط جهود الرئيس التنفيذي الجديد بالمؤسسة في إقرار هذه الحقوق وفقا للقرار 27 لسنة 2006 او ما يوازيه من استحقاقات إدارية ومالية لهؤلاء المهندسين.
واستغرب الحويلة من مهاجمة البعض للنواب الذين يقفون مع حقوق أبناء القطاع النفطي ويتبنون قضاياهم وفي مقدمتهم المهندسين، موضحا ان أهم أبرز مهام النواب نقل نبض المواطنين بكل فئاتهم ومنهم المهندسون الى أصحاب القرار والعمل على تحقيق مطالبهم قانونيا وتشريعيا ورقابيا.
ودعا الحويلة الى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمؤسسة والشركات التابعة لها، تدرك وتقدر طبيعة العمل في القطاع النفطي وتتعاون مع النقابات النفطية وجمعيات النفع العام، مبديا تفاؤله في تسلم م.فاروق الزنكي قيادة مؤسسة البترول لما هو مشهود له من كفاءة وإخلاص بالعمل.