أكدت رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائبة د.رولا دشتي ان الدستور بمثابة العقد الاجتماعي الذي حفظ وحدة الكويت ورسم طبيعة النظام السياسي والديموقراطي الكويتي الذي نفتخر به بين دول العالم.
وقالت دشتي في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لصدور الدستور في 11 نوفمبر 1962: اننا بحاجة اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا ان نستلهم المبادئ والقيم الدستورية السامية خاصة قيم الحرية والديموقراطية والوحدة الوطنية والبعد عن الطائفية والتعصب والعنصرية وترسيخ قيم المواطنة. وأضافت ان الدستور رسم طبيعة النظام السياسي والديموقراطي الكويتي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في توازن رائع للفصل بين السلطات لتمارس كل سلطة دورها دون تدخل من سلطة أخرى، وحذرت دشتي مما نشهده حاليا من محاولات لزحف سلطة على أخرى، خصوصا الزحف على السلطة القضائية التي تعد خطا أحمر، فهناك ممارسات خاطئة من السلطتين التشريعية والتنفيذية تستهدف القضاء.
وتابعت دشتي قائلة: على الحكومة احترام الدستور وعدم تهميش الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية من خلال عدم تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات وتأخير ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية أو عدم الرد عليها نهائيا، وكذلك عدم التزام الحكومة بتقارير ديوان المحاسبة الرقابية والتي سجلت الكثير من المخالفات والتجاوزات المستمرة في الوزارات والهيئات الحكومية من دون ان تقوم الحكومة بتلافي هذه الملاحظات.
وأشارت الى ان هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض أعضاء السلطة التشريعية للتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية تحت مسمى الرقابة البرلمانية.
وطالبت دشتي المواطنين بوقفة جادة اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ 48 لصدور الدستور من خلال استلهام روح المواطنة التي تمت صياغة مواد الدستور بها، موضحة ان المواطن الكويتي عليه الآن ان يتحمل مسؤولية المواطنة، لأنه من الملاحظ ان ميزان الحقوق تعدى على ميزان الواجبات.
وأضافت دشتي قائلة: كل مواطن عليه ان يؤدي الواجبات المطلوبة منه تجاه الدولة كما يأخذ حقوقه كاملة منها، ودور كل مواطن ان يعمل بروح المواطنة ويساهم في بناء الوطن ورفعة شأنه بين دول العالم.
واستذكرت دشتي أبو الدستور الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الذي وقّع على الدستور في 11 نوفمبر 1962، وكان ذلك بمثابة بدء مسيرة الديموقراطية الكويتية وبناء الدولة الحديثة وانصهار جميع طوائف الشعب في بوتقة واحدة هي الوحدة الوطنية.
وأشارت الى ان الدستور كان بمثابة السور الذي حفظ وحدة وتماسك الكويت في أصعب الظروف وحافظ على وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي في مواجهة عواصف الأزمات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.