أسامة أبو السعود
بمناسبة ذكرى إصدار الدستور الكويتي والذي يوافق اليوم 11 نوفمبر عام 1962 اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بيانا من رئيس المكتب الإعلامي للحركة المحامي أسامة الشاهين جاء نصه: «تؤكد الحركة الدستورية الاسلامية على اشتراكها وقطاعات الشعب الكويتي في الإيمان بدولة القانون والمؤسسات والحريات والعدالة الاجتماعية الذي رسمها دستور 1962 كنظام عمل وخطة بناء دائمة للوطن والمواطن في الكويت الحبيبة.
كما تود الحكومة الدستورية الاسلامية ان تجدد في هذه الذكرى العزيزة، دعوتها للسلطات الثلاث وعموم مكونات المجتمع وانشطته، للعمل يدا بيد لتحقيق مطامح وغايات دستور 1962 السامية.
ولا يفوت الحركة الدستورية الاسلامية في هذا البيان أن تعرب عن ثقتها الكاملة، وبالتفاف المواطنين والمواطنات حول الدستور والديموقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في الحكم، ورفض الانتقاص من مكتسبات الشعب وحقوقه، وهو ما أكد عليه الحاكم والمحكوم في مواقف عديدة، ومن أبرزها مؤتمر جدة الشعبي عام 1990 الذي تجددت فيه البيعة للدستور».
وأكد المحامي أسامة الشاهين ـ رئيس المكتب الإعلامي للحركة ـ على ان تحقيق متطلبات التنمية مرهون بالالتزام بالمبادئ الدستورية واحترام سيادة القانون، كما دعا الشاهين جميع مؤسسات المجتمع المدني للعمل الى زيادة البرامج التوعوية لتفعيل مواد الدستور، واعتبر ان هذه البيانات المتعددة للحركة الدستورية الاسلامية في المناسبات المختلفة، تأتي في إطار إيمان المكتب السياسي ومؤسسات الحركة واعضائها، بأهمية التفاعل المستمر مع قضايا الوطن وشجون المواطنين.