قال رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة بحثت 3 مواضيع مدرجة على جدول الاعمال، حيث وافق الاعضاء على رفع سقف المعاش التقاعدي الى 1500 دينار، مشيرا الى ان المقترحات بقانون المقدمة من الاعضاء لا تفي ولا ترفع الرواتب التقاعدية لمجموعة كبيرة من المتقاعدين.
واضاف ان اللجنة وافقت على التقرير النهائي للزيادة في الراتب التكميلي الذي سيستفيد منه الجميع دون استثناء، سواء كانوا متقاعدين سابقين او من سيتقاعد مستقبلا.
وكشف د.الزلزلة ان اللجنة وضعت اولوياتها بشأن المشاريع والمقترحات بقانون التي ستبحثها خلال دور الانعقاد الحالي، موضحا ان اجمالي هذه القوانين يبلغ 16 قانونا وان اول اربع اولويات هي قانون غسيل الاموال وقانون المناقصات المركزية وقانون المشاريع الصغيرة اضافة الى قانون الشركات التجارية.