طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بانهاء اجراءات المتقدمين لصندوق المعسرين والمتعطلة في البنوك واللجان المشكلة لهذا الشأن.
وقال الدقباسي ان كل انتقاداتنا على صندوق المعسرين اثبتت صحة ما كنا نحذر منه من تقاعس الحكومة عن تطبيق قانون المعسرين خاصة ان اعداد المستوفين لشروط القانون قليلة حتى الآن.
واضاف الدقباسي ان القضية شغلت المجتمع الكويتي لأهميتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المتعثر، فالقضية ابعد من ان تكون مالية او اقتصادية، انما هي ازمة انسانية وكان الصندوق املا للمتعثر لينتشلهم من وضعهم الا ان بطء الاجراءات حال دون تخفيف معاناة المواطنين المدانين وخاصة الذين ضدهم احكام قضائية ومنع سفر.
وقال ان المواطن شعر بعدم مصداقية الحكومة في تطبيق قانون المعسرين وبعد مرور اشهر على قانون المعسرين لم يتم صرف اي مبالغ لصالح مديونياتهم ولم يتم اتخاذ اي اجراءات تخفف من اعبائهم المعيشية وانه من غير المعقول او المقبول ان يتم تأخير صرف هذه المبالغ.
وحذر الدقباسي من استمرار التضييق على المواطن من قبل الحكومة فهذا التصرف بدأ المجتمع الكويتي يتلمسه خاصة في الظروف السيئة التي تمر بها البلاد من غلاء في الاسعار ورفض الحكومة لزيادة رواتب الموظفين وارتفاع معدل البطالة.
وذكر الدقباسي ان الحل الحقيقي لمشكلة المتعثرين هو اسقاط فوائد القروض خاصة انها تضر شريحة كبيرة من المواطنين في ظل الضغوط المعيشية الحالية.