استغرب النائب محمد هايف ما أسماه الكيل الحكومي بمكيالين إزاء تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية والتي لا تتوانى في الإسراع بتطبيقها في قضية رأي، وفي المقابل تغض الطرف عن تنفيذها على البعض رغم صدورها منذ سنوات، مؤكدا ان الموقف الحكومي من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم قبل مرور 24 ساعة على صدوره يضع عدة علامات استفهام على نهجها في تنفيذ الأحكام القضائية ويضعها في موقف لا تحسد عليه أمام الشعب الكويتي.
وقال هايف في تصريح صحافي: «نحن لا نعارض أي حكم يصدر عن المحاكم ولكن نستغرب الإسراع الحكومي بالاستعجال في تنفيذ الحكم الصادر بحق الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والذي لم تتوان الأجهزة التنفيذية في تطبيقه قبل مرور 24 ساعة على صدوره وفي المقابل نجد هذه الأجهزة ذاتها تتهاون وتتراخى عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت منذ سنوات عدة كتجاوزات الدائري السابع وإزالة المخالفات القانونية في مستشفى السيف ناهيك عن تسهيلها خروج بعض المجرمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية خارج حدود الوطن، متسائلا أين حكمة الحكومة وحكمائها في ازدواجية تنفيذ الأجهزة الحكومية للأحكام القضائية التي أساءت لسمعة البلاد في الداخل والخــارج؟».