سأل النائب مسلم البراك وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن متابعة عملية الاستحواذ من قبل شركة الاتصالات الإماراتية على نسبة مؤثرة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسبب ما تمثله النسبة المعروفة من مساهمة الأموال العامة في الشركة المذكورة بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تزيد على 27%، مما يجعل أموالها أموالا عامة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وقال البراك: ورغبة في التأكد من سلامة الاجراءات وما اذا كان الاعلان عن تلقي طلبات مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الراغبين في بيع أسهمهم قد تم بعد موافقات خطية مسبقة من سوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم موافقة الشركة الكويتية للمقاصة بناء على تلك الموافقة يرجى افادتي وموافاتي بما يلي: هل وافق سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طلب اي شخص طبيعي او اعتباري بتلقي طلبات مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الراغبين في بيع اسهمهم وذلك لتحقيق النسبة المؤثرة والبالغة 46% التي تداولت وسائل الإعلام عن رغبة شركة الاتصالات الإماراتية الاستحواذ عليها من أسهم «زين»؟ مع تزويدي بصورة من كتاب الموافقة ان وجد.
وإذا لم يكن سوق الكويت للأوراق المالية قد أصدر موافقة على تجميع الأسهم المشار اليها، هل قامت الشركة الكويتية للمقاصة بالموافقة سواء بتوقيع عقد مع اي شخص طبيعي او اعتباري او من دون ذلك لتلقي طلبات مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الراغبين في بيع أسهمهم على الرغم من عدم صدور موافقة من سوق الكويت للأوراق المالية؟ مع رجاء تزويدي بصورة من موافقة الشركة الكويتية للمقاصة وصورة من العقد المبرم ان وجد مع اي طرف بهذا الشأن.