قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي للحكومة د.محمد البصيري ان الحكومة قدمت أمس أثناء اجتماعها مع لجنة الأولويات البرلمانية تعديلات على الأولويات الحكومية حيث تم اختصارها لأن القائمة كانت طويلة.
وأوضح البصيري ان الحكومة أضافت أولويات على القائمة فأصبح مجملها 60 أولوية منها التشريعات الخاصة بخطة التنمية وبعضها محال لمجلس الأمة وأخرى لها مداولة ثانية وأيضا منها ما هو قيد البحث وحتى الآن لم تنجز تقاريرها في اللجان البرلمانية، مشيرا الى وجود مجموعة أولويات تعطيها الحكومة أولوية قصوى سيتم تعديلها خلال فترة اسبوعين.
وأضاف البصيري ان الحكومة قدمت أمس قانون اعتماد تكميلي للميزانية العامة ولميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأيضا قانون التعديل على المستودعات والمنافذ الحدودية وكذلك وضعنا رؤية لآلية تمويل المشاريع التنموية من ضمن الأولويات وايجاد وضع متفق عليه حولها بين المجلس والحكومة وكذلك مشروع بقانون لإنشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
وبيّن البصيري أنه اجتمع مع العاملين في الطيران المدني وتم الاستماع لهم من خلال الشرح التفصيلي وسيتم رفع تقريرهم الاسبوع المقبل بشكل تفصيلي.
وقال البصيري ان جميع الحوادث الطارئة يتعامل معها الفريق الحكومي بإصدار قرارات عن طريق مجلس الوزراء او محاولة استجلاب الحقيقة ومعرفة اماكن القصور والخلل ومن ثم التعامل معها وهي ليست أولوية موجودة على جدول مجلس الأمة انما هي أحداث تحصل وبشكل طارئ، ومن ثم تتعامل معها الحكومة وفق اتخاذ الاجراءات المناسبة.
وحول قانون شامل للبيئة قال البصيري ان القانون البيئي جاء وفق أولوية حكومية، مشددا على ان فريق الأولويات سيجتمع (اليوم) الخميس لاجتماعه النهائي ثم بعد ذلك يبدأ فريق الأولويات بتقديم تصوره لكن تمويل المشاريع التنموية سيكون بعد اسبوعين، مبينا ان التمويل سيكون وفق جدول مناسب.
من جانب أخر أكد عضو فريق الأولويات النائب د.علي العمير ان الحكومة فضلت ادراج الـ 52 اولوية الموجودة في الخطة السنوية ضمن جدول الأولويات الذي يعده فريق الأولويات المكلف من قبل مكتب المجلس لافتا الى ان الوزير البصيري أبلغهم بطلب الحكومة عقد جلسات خاصة لإقرارها.
وقال العمير في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان فريق الأولويات اجتمع امس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري لمعرفة التغييرات في الأولويات الحكومية، مشيرا الى ان هناك 4 أولويات ارادت الحكومة إدراجها ضمن الجدول أولاها مشروع القانون بشأن الاعتماد التكميلي للميزانية العامة ولمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي كان قد رفعه وزير المالية مصطفى الشمالي الى المجلس في شهر أغسطس الماضي، والحكومة تريد انجازه.
وقال ان ثانيتها هذه التشريعات هو تمويل الخطة التنموية وهل تحتاج الى تشريعات لتنفيذ الخطة وكذلك تعديل على قانون المنافذ والمستودعات الحدودية، لافتا الى ان الحكومة تريد فصل المستودعات عن المنافذ الحدودية التي تعتبر مخافر ولا يستطيعون ذلك إلا من خلال عودتهم الى مجلس الامة ورابعها يتعلق بإنشاء مدينة الحريري وجزيرة بوبيان.
واضاف ان الخطة السنوية تحتوي على 52 أولوية ارادت الحكومة إضافتها الى الجدول وتقديمها وانجازها حتى لو من خلال عقد جلسات خاصة لها، مبينا انه تم في الاجتماع تعديل مبدئي على الجدول واليوم ستجتمع اللجنة الساعة العاشرة من دون حضور الوزير.
وقال: وصلت الأولويات الى 60 أولوية تتقاطع الأولويات الحكومية مع النيابية، مشيرا الى ان هناك جهدا مبذولا من ناحية الحكومة في احتياجاتها لتنفيذ الخطة السنوية واستنباط الأولويات وعرضها على المجلس ولا نريد رغم هذه الجهود فشل الخطة التنموية، متوقعا انجاز الكثير منها وسير الخطة سيرا حسنا.
واضاف إن الحكومة قالت ان من الأفضل وضع الـ 52 أولوية الموجودة في الخطة السنوية ضمن جدول الأولويات، موضحا ان البصيري ابلغهم بإمكانية طلب جلسات خاصة لإقرار هذه الأولويات.