كشف مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث طلال سعد الكشتي أن الأولويات الـ 60 للحكومة تضمنت نحو 9 متطلبات تشريعية في المجال الاقتصادي تتعلق بخطة التنمية وهي قوانين حماية المنافسة والشركات التجارية والوكالات التجارية والمناقصات العامة والطيران المدني وضريبة الدخل الشامل والـ (bot) وتعديل المرافعات التجارية والمدنية وقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بالإضافة إلى ضم التعديل على قانون المستودعات والمنافذ الحدودية مشيرا إلى أن العلامة الفارقة في الأولويات الـ 60 هي عودة مشروع قانون تنظيم الاستعانــة بالشركات المؤهلــة في مجال تطويـر الحقول النفطية وهو ما كان يعرف بـ «حقول الشمال» إلى واجهة الأولويات الحكومية رغم بقائه سنوات في أدراج اللجنة المالية في مجلس الأمة بالإضافة إلى ضم مشروع آلية تمويل مشاريع التنمية للأولويات ومشروع تنظيم رأسمال الأجنبي وإنشاء هيئة مدينة الحرير وبوبيان.
ووصف الكشتي تقليص الحكومة لأولوياتها من 102 أولوية إلى 60 أولوية بالتراجع الإيجابي عن خطوة كانت ستربك عمل السلطة التنفيذية قبل السلطة التشريعية مشيرا إلى أن الحكومة وعلى لسان وزيرها د.محمد البصيري اعترفت بأن أولوياتها التي قدمت قبل عطلة عيد الأضحى كانت طويلة كما أن قائمة الأولويات القصوى الـ25 لم تتضمن بعض تشريعات ومتطلبات خطة التنمية المهمة.
وتابع الكشتي أن تقليص الحكومة لأولوياتها وإعلانها عن تقديم قائمة بالأولويات القصوى خلال أسبوعين يؤكد ما ذهب إليه مركز اتجاهات للدراسات والبحوث في تقاريره التي صدرت أخيرا وأظهرت بأسلوب منهجي وعلمي قائم على الرصد والإحصاء تجاهل الحكومة لقوانين مهمة من المتطلبات التشريعية للخطة التنموية.
واضاف: العبرة ليست في تقديم الأولويات فقط إلى مجلس الأمة ولكن العبرة في جدولتها وترتيبها وفق نقاط الالتقاء مع البرلمان وتقديم طلب حكومي واضح لتحديد جلسات خاصة لمناقشة تشريعات بعينها حتى يسهل إقرارها.
وزاد الكشتي: من أهم الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية رفع مستوى معيشة المواطن بأبعادها المختلفة بما فيها الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وهذا لن يتحقق إلا بإدراج قوانين تهتم بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وهو ما لم تتضمنه قائمة الأولويات الـ 60 غير أن هناك توجها نيابيا لإدراجها على رأس الأولويات النيابية.