ناقشت لجنة المرافق العامة قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري خصوصا فيما يتعلق بنقل الارقام بين شركات الاتصالات وكذلك ما يتعلق بتحديد الرسوم واسعار الخدمات بالاضافة الى تخصيص اراضي الابراج لتكون اراضي مشتركة، لاسيما ان وزير المواصلات طالب بمهلة ثلاثة اسابيع لتوفير كل البيانات للجنة. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة اجتمعت اليوم (امس) بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ووكيل وزارة المواصلات حيث كان مدرجا على جدول الاعمال مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحا ان الاجتماع خصص بشكل مستفيض لمناقشة كل ما يتعلق بهيئة الاتصالات واستيضاح كل ما يتعلق بهذا الشأن. وبين حماد ان الاجتماع اشتمل على مناقشة مواضيع مهمة من ابرزها نقل الارقام بين شركات الاتصالات في البلاد وكذلك بحث ما يتعلق بتحديد الرسوم واسعار خدمات شركات الاتصالات بالاضافة الى مناقشة تخصيص اراضي الابراج لتكون اراضي مشتركة للتخصيص الجديد مع التخصيص القديم، مشيرا الى ان اللجنة طلبت حصر الخدمات الشاملة من الوزارة لتضمينها في مواد القانون، لاسيما ان الحكومة طلبت مهلة لمدة ثلاثة اسابيع لتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بقانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.