صرح النائب د.ضيف الله ابورمية بأن ما تسوق له الحكومة من مساومات لجعل زيادة الرواتب وعلاوة الابناء بديلا لقانون شراء فوائد القروض هو خلط للاوراق وعبث غير مقبول. واضاف ابورمية ان قضية قروض المواطنين هي من صنع الحكومة بسبب اهمال البنك المركزي لمراقبة بعض البنوك والمؤسسات المالية وتركها تتحايل على المواطنين من خلال العروض الوهمية التي كانت تقدم وخلق مسميات جديدة للقروض وتقديم تسهيلات خيالية جعلت المواطن البسيط يقع في فخ هذه البنوك التي جعلته اسيرا لها مدى حياته وان قانون اسقاط فوائد القروض هو حل لهذه المشكلة اوجده نواب مجلس الامة الذين احسوا بمعاناة المواطن الكويتي الذي تركته الحكومة لتنحره بعض هذه البنوك والمؤسسات المالية من الوريد الى الوريد وبمباركة من البنك المركزي. وقال ان زيادة رواتب المواطنين وعلاوة الابناء ليست محلا للمساومة مع اي قانون آخر حيث يفرض القانون على الحكومة مراجعة رواتب المواطنين وعلاوة الابناء كل عامين وهذا ما لم تقم به الحكومة منذ اكثر من عشرين عاما ضاربة عرض الحائط بالقوانين الملزمة لها بذلك وتاركة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل فريسة سهلة لجشع بعض البنوك والتجار وتحاول ان تساوم على قانون مقابل اخر دون ادنى احساس او مسؤولية تجاه ما يعانيه المواطنون.