أكد رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي ان عدم تطبيق قانون المعاقين يسبب التأزيم السياسي داعيا الشعب الكويتي الى معرفة حقيقة ان المؤزمين هم الذين لا ينفذون القانون.
وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس انه اذا كانت لديها اية ملاحظات او مثالب فلتقدمها مكتوبة والمجلس على استعداد للتعاون لان عدم التطبيق سيخلق حالة من الصدام لاننا لن نتراجع عن قانون الحكومة وافقت عليه.
وقال الدقباسي ان اللجنة تناولت في اجتماعها الثالث المخصص للاستماع الى ملاحظات رؤساء الجمعيات التطوعية لخدمة المعاقين.
واشار الى ان رؤساء الجمعيات ابدوا تذمرهم واستياءهم بسبب عدم تطبيق قانون المعاقين، لاسيما في جانب عدم ايجاد مجلس اعلى وهيئة تضم مجلس ادارة يرسم الاهداف ويضعون الخطط لتحقيق الغايات. وذكر ان هناك ايضا استياء عاما من معاملة المعاقين بما يليق بهم وتعذيبهم في كثير من الاجراءات المتعلقة بتجديد البيانات رغم ان الحكومة تملك كل المعلومات الخاصة بكل انواع الاعاقة الامر الذي تسبب في المعاناة للمعاقين واولياء امورهم في ظل المراجعات للمجلس الاعلى للمعاقين الذي اساسا يحتاج الى اشخاص اصحاء للتعامل معه خصوصا انه لا يوجد مكان منبسط لاستقبالهم او يراعي احتياجاتهم الخاصة. واكد ان هذا الاستياء العام يؤكد مخاوف اللجنة من عدم تطبيق القانون وهو الامر الذي سبب لنا الكثير من الألم.
واشار الى ان اللجنة مستمرة في عملها لمتابعة القانون من خلال لقاء الوزراء المعنيين مثل وزيرة التربية ووزير المالية ووزير الاسكان ووزير البلدية ووزير الداخلية للوقوف على الخدمات المقدمة للمعاقين ومدى تطورها وتنفيذ احكام القانون.